يوم لغز حكم بطلان جمعية دستور الاخوان ومجلس الشورى مع تأجيل تنفيذ حل مجلس الشورى حتى اشعار اخر الذى تسبب فى طمع حاكم ظالم في المحكمة الدستورية
فى مثل هذه الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 2 يونيو 2013، قبل 28 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، صدر حكم المحكمة الدستورية العليا، ببطلان وحل جمعية دستور الإخوان، : ''لعدم اتباع المعايير العادلة فى تشكيلها''، ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان، : ''لعدم مساواة قانون انتخابه بين المواطنين المرشحين''، مع تأجيل تنفيذ حكم حل الشورى، حتى إشعار آخر، الأمر الذى أثار حيرة الناس، كيف يتم الحكم بحل مجلس نيابي فاسد، مع الابقاء علية وعدم حلة، واعتبروا وجود ما يسمى ''مواءمة سياسية'' في الحكم، وايا كان حقيقة الامر، فقد أدى لاحقا الى طمع حاكم منحرف عن صلاحياتة ودستور الشعب الى الطمع فى المحكمة الدستورية كلها وتنصيب نفسة بالباطل رئيسا لها ولجميع الهيئات القضائية حتى يمكنة من مؤاءمة التى تمس نظام حكمة مع مطامعه الظالمة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص الحكم، وما أثير حوله من ثوابت وأسانيد دستورية وقانونية، ومنطق وموضوعية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لغز كبير احتار الناس فيه، اثارة مضمون حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر اليوم الأحد 2 يونيو 2013، والذى قضى : ''ببطلان وحل الجمعية التأسيسية للدستور''، التى قامت بتفصيل دستور الإخوان الباطل، : ''لعدم اتباع المعايير العادلة فى تشكيلها''، : ''وبطلان وحل مجلس الشورى''، الذى قام بسلق دستور الإخوان الباطل والعديد من تشريعاته الاستبدادية الجائرة، : ''لعدم مساواة قانون انتخابه بين المواطنين المرشحين''، : ''وتأجيل تنفيذ قرار حل مجلس الشورى حتى انتخاب مجلس النواب''، : ''وبطلان المادة الأولى فى قانون الطوارئ بتخويل رئيس الجمهورية سلطة الترخيص لأجهزة الأمن بالقبض على الأشخاص والاعتقال وتفتيش الأشخاص والأماكن دون إذن قضائي مسبب''، : ''لاهدرة حريات المواطنين الشخصية واعتدائه على حرمة مساكنهم، وخرقة لمبدأ سيادة القانون''، وتمثل اللغز فى حكم المحكمة : ''بوقف تنفيذ حكم حل مجلس الشورى الى حين انتخاب مجلس النواب''، مما اثارة حيرة الناس، كيف تقضى المحكمة ببطلان مجلس نيابى وحلة، مع تاجيل تنفيذ الحكم لدواعى سياسية حتى اشعار اخر، وهو حكم جاء متناقضا مع حكم : ''بطلان وحل مجلس الشعب فورا''، الصادر من نفس المحكمة التى استندت على نفس قانون الانتخاب الباطل الذى تم على اساسه، انتخاب مجلس الشعب ''المنحل فورا''، و مجلس الشورئ ''المنحل مع ايقاف التنفيذ فترة غير معلومة''، فى اصدارها حكم البطلان والحل للمجلسين مع ايقاف التنفيذ لاحدهما، ولاوجة للادعاء بان الحكم الاول صدر قبل سلق دستور الاخوان 2012، لان انتخابات المجلسين اقيمت فى النهاية فى ظل دستور 71، وما بنى على باطل فهو فى النهاية باطل، وادى هذا ''الحكم المتناقض''، الى اجتياح اراء شعبية فى انحاء القطر المصرى تشير بوجود ''مواءمة سياسية'' فية، خاصة عقب صدور هذا الحكم بعد ساعات من الزيارة السرية الغامضة الى قام بها اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكرى، مساعد وزير الدفاع، والمستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية، الى المحكمة الدستورية العليا واجتماعهما مع رئيس المحكمة قبل يومين من اصدار المحكمة احكامها المشار اليها، وبعد ايام من صدور تهديدات من اركان نظام حكم الاخوان القائم، بحل المحكمة الدستورية العليا وتقويض اركانها، وبعد محاصرة المحكمة الدستورية العليا بميليشيات جماعة الاخوان ومنعها من الانعقاد للحكم فى دعاوى بطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى, حتى تم سلق دستور الاخوان الباطل، ولم تتردد المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة، خلال المؤتمر صحفى الذى عقدتة اليوم الاحد 2 يونيو 2013، عقب صدور حكم المحكمة، فى التاكيد : ''بأن تاريخ القضاء الدستوري يؤكد أن تطبيق الأحكام يكون بأثر رجعي، حيث إنه يؤكد أن أي مؤسسة او مجلس أو اي كيان تم بناؤه على قانون به عوار، يعتبر باطلا منذ تاريخ إنشائه''، ومشيرة : ''بانها تعتبر هذه هي أول سابقة في تاريخ المحكمة الدستورية أن يعلق الأثر الرجعي للحكم''، وعموما وبغض النظر عن التصريحات المتناقضة لاركان نظام حكم الاخوان القائم بعضها، ومنها تصريحات محمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى الارهابي لجماعة الاخوان، يهاجم فيها المحكمة ويندد بالحكم كانما لانكار وجود ما يسمى ''مواءمة سياسية'' فية، وبعضها الاخر، ومنها بيان مؤسسة الرئاسة الاخوانية، وبيان مجلس الوزراء الاخوانى، وتصريحات رئيس الهيئة البرلمانية للاخوان فى مجلس الشورى، ''تشيد بالحكم وتزعم سلامة دستور 2012 الباطل''، بدعوى استفتاء الشعب علية''، كما تزعم ''احقية مجلس الشورى فى ممارسة سلطة التشريع كاملة حتى انتخاب مجلس النواب''، فقد اصيب نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم وحلفائة بلطمة هائلة من الحكم، ردا على سطوهم على مصر وفرض استبدادهم وفرماناتهم الرئاسية الديكتاتورية الغير دستورية وجمعيتهم التاسيسية للدستور الغير شرعية ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الاستبدادية الجائرة وحكم الحديد والنار على الشعب المصرى بالزور والبهتان، وبرغم كل ''جعجعتهم وفتواهم الجائرة'' فقد تبين لهم بجلاء بان حكم المحكمة، ''بغض النظر عن استمرار بقاء مجلس الشورى المنحل الباطل لحين انتخاب مجلس النواب''، يعنى بكل بساطة بطلان دستور الاخوان بعد بطلان وحل الجمعية التاسيسية التى قامت بتفصيلة، وبطلان وحل مجلس الشورى الذى قام بسلقة، لان ما بنى على باطل فهو باطل، كما ان الحكم يعنى بطلان تصدى مجلس الشورى المنحل الباطل القائم، للتشريعات الرئيسية فى الدولة، فى الوقت الذى تدهورت فية شعبية نظام حكم الاخوان الاستبدادى للحضيض، فور صدور حكم المحكمة الدستورية العليا. ]''.
https://www.mcdoualiya.com/articles/20190527%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%85%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D9%82%D9%88%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4fbclid=IwAR3HMQwfvQOrp3fIr_vTOGizkdUxBNNjd8ibzvs4WYhEetd0Tt2sY6TCEM
بعد 5 أشهر من الصمت طوال مسار الثورة السودانية... الاخوان والعسكر ايد واحدة
إخوان السودان واذنابهم يتظاهرون دعماً للعسكر تحت دعاوى "الشريعة" والعسكر يسعون لاستغلالهم للعودة للسلطة على غرار السيناريو المصرى
وكالة مونت كارلو الفرنسية الدولية الناطقة باللغة العربية
طوال خمسة أشهر من الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول عمر البشير، لم يكن الإسلاميون جزءا من المشهد في السودان، الى أن تحركوا أخيرا منددين بتجاهل الشريعة الإسلامية في مفاوضات المجلس العسكري وقادة الاحتجاج، وهدفهم أن يكون لهم دور في المرحلة الانتقالية
ولا يشارك الإسلاميون في الاعتصام الذي بدأه المحتجون أمام مقر الجيش وسط الخرطوم منذ السادس من نيسان/ابريل، والذي يستمر بالرغم من الإطاحة بالبشير، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين. ولا يُشكّل الإسلاميّون جزءًا من القوى السياسيّة المجتمعة ضمن تحالف "قوى إعلان الحرّية والتغيير" الذي يتفاوض مع العسكريّين على المرحلة الانتقالية.
وتمّ الاتفاق بين المجلس العسكري الحاكم في البلاد والمحتجين خلال المفاوضات التي بدأت في 20 نيسان/أبريل، على فترة انتقاليّة مدّتها ثلاث سنوات وتشكيل ثلاثة مجالس: مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، ومجلس التشريع، لحكم البلاد خلال هذه الفترة. وعُلّقت المفاوضات الأسبوع الماضي بسبب "نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين"، بحسب بيان مشترك أصدره الطرفان.
وأعلن الإسلاميون تأييدهم لأن يتولى عسكري رئاسة المجلس السيادي، ما يوسّع المسافة بينهم وبين المعتصمين أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم. ويقول حسن رزق، نائب رئيس حركة الإصلاح الآن الاسلامية المنشقة عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في عهد البشير، "نتفق معهم في أن يكون هناك مجلس وزراء مدني تكنوقراط، ولكن يكون المجلس السيادي برئاسة القوات المسلحة لأن هناك مشكلة أمن".
ويشير المحللون الى أن الإسلاميين الذين كانوا جزءا من نظام البشير، دعموا الانقلاب الذي قاده الرئيس المعزول في 1989 قبل أن يصبح رئيسا للبلاد ويحكم لمدة 30 عاما، ما يجعل مشاركتهم في تحالف قوى الحرية والتغيير والمشهد الثوري، أمرا صعبا. ويقول الصحافي السوداني البارز خالد التيجاني لوكالة فرانس برس "لا يمكن المساواة بين جهة ظلّت طوال الوقت معارضة للنظام (الحرية والتغيير) وجهة ثانية كانت مع النظام حتى وقت سقوطه". وأضاف "بالتالي الحرية والتغيير يبقى لها الحق في الدور الريادي".
وحدّد الاتفاق بين العسكريين وتحالف الاحتجاج أيضا هيكلية المجلس التشريعي ليضم 300 عضو، 67% بينهم يختارهم تحالف قوى الحرية والتغيير. وتذهب بقيّة المقاعد إلى ممثّلين لقوى سياسية خارج هذا التحالف.
وسعى الداعية الإسلامي عبد الحي يوسف، وهو من قيادات تيار نصرة الشريعة ومعروف بتشدده خلال خطبة يوم الجمعة الماضي في أحد مساجد الخرطوم، الى تعبئة عدد كبير من أنصاره لدعم اعتماد الشريعة الإسلامية كأساس للحكم ولمعارضة الاتفاق الحالي. ونبّه يوسف المصلين الذين امتلأ بهم المسجد المكوّن من طابقين بحي جبره في جنوب العاصمة، إلى وجود حافلات يمكن أن تنقلهم إلى ساحة أمام حدائق القصر الجمهوري وسط الخرطوم حيث يكسرون صيامهم ويتظاهرون ضد الاتفاق.
وتجمّع الإسلاميون يومها في الساحة في اليوم التالي، وهتفوا "ثوار أحرار ولن تحكمنا قوى اليسار". وقال الأمين العام لتيار نصرة الشريعة محمد علي الجيزولي لوكالة فرانس برس إن الاعتراض يأتي "باعتبار الاتفاق إقصائيا" لا يشمل كل القوى السياسية. وأضاف "قوى الحرية والتغيير شريك في التغيير ولكن ليس صحيحا أنها القائد الوحيد للثورة". وتابع "أنا متأكد أن الإسلاميين سيفوزون في أول انتخابات في السودان.. الثورة لم تكن ضد إيديولوجيا، إنما كانت ضد الفساد والاستبداد وسلوك حاكم".
وقال الطيب مصطفى، رئيس تحالف 2020 الذي يضمّ أحزابًا وحركات تؤيّد اعتماد الشريعة في القانون وتُناهض الأفكار العلمانيّة، وبينها حزب المؤتمر الشعبي الذي كان متحالفًا مع البشير، "السبب الرئيسي لرفض الاتّفاق هو أنّه تجاهَل تطبيق الشريعة الإسلاميّة... منتهى اللامسؤوليّة (...)، وإذا تمّ تطبيقه سيفتح أبواب جهنم على السودان". وأضاف أن "قوى الحرّية والتغيير سرقت الثورة في وضح النهار".
لكن في الشارع السوداني، كثيرون يخشون عودة نفوذ الإسلاميين. وقال رجل يرتدي الجلباب السوداني وقد أشعل سيجارته بعد آذان المغرب وتناول الافطار، على مسافة قريبة من تظاهرة الإسلاميين، بصوت منخفض، "هنا في السودان سئمنا إدخال الدين في السياسة". وأضاف لفرانس برس "نريد حرية، لا نريد أن يحكمنا أحد باسم الدين.. ماذا فعلنا طوال 30 سنة بهذا الحكم؟"، مؤكدا "الدين لله والسياسة في الشارع".
ويقول رئيس حركة الإصلاح الآن غازي صلاح الدين الذي يقدَّم على أنه إسلامي وسطي، "لا أرى أن الموقف منغلق. إذا توافرت إرادة حقيقية لدى الأطراف، قد يكون هناك حل". وحذّر صلاح الدين من "المواجهة والصدام" بين الطرفين، وقال "إذا لم يكن لدينا غير المواجهة والصدام فكلنا خاسر".
https://arabic.rt.com/middle_east/1022095%D9%85%D8%AA%D9%89%D9%8A%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%87/utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications#
اسقاط الجنسية عن 44 مواطنا مصريا اليوم الاثنين
اسقطت الحكومة اليوم الاثنين الجنسية عن 44 مواطنا مصريا، بعد تعديل بعض أحكام قانون الجنسية عام 2017، وإضافة حالتين جديدتين لسحبها وإسقاطها.
وقال المحامي المصري محمود مسعود في تصريحات الى وكالة RT الروسية، إن المادة 16 من أحكام القانون المصري رقم 26 لسنة 1975، تنص على 9 حالات يجوز فيها إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها، بقرار من مجلس الوزراء المصري.
وهي على النحو التالي:
يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في الأحوال الآتية:
1- إذا حصل المواطن المصري على جنسية أجنبية على خلاف المادة 10 من أحكام نفس القانون، والخاصة بتنظيم إجراءات التجنس بجنسيات أجنبية، ولم يحصل على موافقة الجهات السيادية في مصر.
2- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من القوات المسلحة المصرية.
3- إذا كانت إقامته عادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة خارجية.
4- إذا قبل في وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية، وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.
5- إذا كانت إقامته عادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
6- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الأضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
7- إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.
8- تسقط الجنسية المصرية عن كل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة.
9- صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
الممثل ماجد المصري خلال هجومة بعنصرية بغيضة ضد أصحاب البشرة السوداء وسط ضحكات المذيعة بسمة وهبة
مقطع فيديو برنامج شيخ الحارة تقديم بسمة وهبة الذى تم فية ترويج العنصرية البغيضة فى أسوأ صورها ضد اصحاب البشرة السمراء و السوداء عبر الممثل العنصرى ماجد المصري بالمخالفة لمادة تجريم العنصرية فى الدستور. مما تتسبب في إيقاف البرنامج ومقدمته بسمة وهبه لمحاولة انتفاء المسئولية الرسمية عن تسويق العنصرية ضد الضحايا المستهدفين. والعجيب بان الممثل العنصرى ماجد المصرى الذى سخر من السمر والسود الى حد ركل الهواء بقدمة وهو بشرح ركل السود و رسم تعبيرات القرف على وجهة وسط ضحكات بسمة وهبة هو اصلا صاحب بشرة سوداء ولكنه يتبرأ منها مع بسمة وهبة صاحبة البشرة السمراء.
ايقاف مذيعة وبرنامج شيخ الحارة بعد استهدافه بعنصرية بغيضة اصحاب البشرة السوداء لا يكفي ويجب محاسبة المسئولين
ترويج العنصرية البغيضة فى أسوأ صورها ضد اصحاب البشرة السمراء و السوداء عبر الممثل العنصرى ماجد المصري في برنامج شيخ الحارة بالمخالفة لمادة تجريم العنصرية فى الدستور مما تتسبب في إيقاف البرنامج ومقدمته بسمة وهبه لمحاولة انتفاء المسئولية الرسمية عن تسويق العنصرية ضد الضحايا المستهدفين. والعجيب بان الممثل العنصرى ماجد المصرى الذى سخر من السمر والسود الى حد ركل الهواء بقدمة و رسم تعبيرات القرف على وجهة وهو بشرح ركل السود وسط ضحكات بسمة وهبة هو اصلا صاحب بشرة سوداء ولكنه يتبرأ منها مع بسمة وهبة صاحبة البشرة السمراء.
من غرائب الأنظمة الاستبدادية النصابة ضد شعوبها...
حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يتهم سكان حياً كاملاً بالإرهاب قبل انتخابات بلدية العاصمة في محاولة لاستعادة اسطنبول... !
مغامرات السيسى الطاغوتية تبين بكل جلاء أنه لا يفهم في السياسة ولكنه يفهم فى الاستبداد
ليس عيب أن يقر الرئيس عبدالفتاح السيسى. بأنه لا يفهم فى السياسة. ولكنه يفهم فى الاستبداد. لأن إقرار الحقيقة حتى ان كانت مرة ليس عيب. وعندما قام السيسي يوم الاحد أول يوليو 2018. بطرد الصادق المهدي. رئيس حزب الأمة السوداني. من مصر وترحيله مصحوب باللعنات خارج البلاد. مع وضع اسمة على قوائم الممنوعين من دخول مصر. مجاملة من السيسي للرئيس السودانى وقتها عمر البشير. كان خطأ جسيما من السيسي يدل على جهل سياسى فادح. مع كون المهدي من المعارضة المرنة وليست المتشددة. ونرى اليوم تجاوب المهدى مع المجلس العسكرى السودانى فى العديد من نقاط الخلاف بين المعارضة والمجلس العسكرى السودانى. الى حد معارضته الاضراب العام الذي دعت الية المعارضة يومى غدا وبعد غدا الثلاثاء والاربعاء 28 و 29 مايو. وبلا شك فقد المهدى قيادته للمعارضة السودانية نتيجة سياسته المرنة المرفوضة من الشعب السودانى مع طغمة عسكرية لا تعرف سوى لغة القوة والبطش والاستبداد. وأصبح من يوجه المعارضة السودانية منذ قيام الثورة السودانية تجمع قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين مع الشعب السودانى. وما يعنينا هنا هو سوء تقدير السيسى للموقف السياسي العام من حوله والشخصيات السياسية الموجودة على الساحة المصرية والإقليمية والدولية. ولعل مغامرة السيسى بمستقبله السياسي في رحلة تحدي إرادة الشعب المصرى. وتدمير مكتسبات الشعب المصرى الديمقراطية خلال ثورتى 25 يناير و 30 يونيو. والعودة بمصر واهلها الى أوضاع سياسية و استبدادية واقتصادية أسوة ما كانت قبل ثورة 25 يناير. وتقويض دستور الشعب المصرى الديمقراطى بإجراءات باطلة. وتوريث الحكم لنفسه. وانتهاك استقلال المؤسسات. والجمع بين السلطات. ومنع التداول السلمى للسلطة. والقضاء على الديمقراطية. وعسكرة مصر. ونشر الخراب والاستبداد. يبين بكل جلاء. بانة لا يفهم فى السياسة. ولكنه يفهم فى الاستبداد.
