مصر: محاكمة صحفيات من "مدى مصر"

مصر: محاكمة صحفيات من "مدى مصر"

في 8 سبتمبر/أيلول، استدعت النيابة العامة المصرية واستجوبت أربع صحفيات يعملن في موقع "مدى مصر" الإخباري المستقل، ثم أفرجت عنهن بكفالة. يبدو أن النيابة اتهمت رئيسة تحرير الموقع لينا عطا الله، والصحفيات رنا ممدوح وسارة سيف الدين وبيسان كسّاب بـ "نشر أخبار كاذبة" وسب وقذف حزب "مستقبل وطن" الموالي للحكومة، وهي تهم مرتبطة بتقرير نشره الموقع يوم 1 سبتمبر/أيلول حول تحقيق غير معلن بشأن فساد يُزعم أنّ سلطات الرقابة الحكومية بصدد القيام به ضدّ أعضاء بارزين في الحزب. واجهت عطا الله أيضا تهمة إضافية تتعلق بإنشاء موقع على الانترنت دون ترخيص. ليست هذه المرّة الأولى التي تستهدف فيها السلطات صحفيين من مدى مصر، أحد آخر وسائل الإعلام المستقلة المتبقية في البلاد، بتهم تتعلق بعملهم الصحفي. منذ 2017، حجبت الحكومة موقع مدى مصر مع مئات المواقع الأخرى.

قال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش":

"السعي إلى إسكات الصحفيين المستقلّين من خلال المحاكمات الجنائية المسيّسة بتهمة التشهير كان سمة مميّزة لمصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. على السلطات أن تُسقط فورا جميع التهم الموجهة إلى صحفيات مدى مصر بسبب عملهن الصحفي، وأن تسمح للمصريين بالوصول إلى هذا الموقع، وأن تُنهي سياسة الحجب الجماعي للمواقع الإخبارية المستقلّة. دعوة الرئيس السيسي إلى حوار وطني ستكون جوفاء إذا استمرّت السلطات في مضايقة الأصوات المستقلة واستهدافها بالقمع".

رابط التقرير  https://lnkd.in/dtxWQzeN

يوم بدء تطبيق لائحة جزاءات الصحفيين والإعلاميين رسميا وسط انتقادات كبيرة بسبب سعيها الى ترويض الصحفيين والاعلاميين

يوم بدء تطبيق لائحة جزاءات الصحفيين والإعلاميين رسميا وسط انتقادات كبيرة بسبب سعيها الى ترويض الصحفيين والاعلاميين

تهمة إحباط الناس بالقول والكتابة والتصوير فى لائحة جزاءات الصحفيين والإعلاميين قامت على أنقاض مادة حرية الرأي بالقول والكتابة والتصوير الدستورية لمنع كشف مساوئ السيسي

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات وبالتحديد يوم الخميس 5 سبتمبر 2019، نشرت الجريدة الرسمية، لائحة الضوابط والمعايير الإعلامية التي أقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماعه يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019، وبدأ بذلك في نفس اليوم تطبيقها على جميع المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة ووسائل الإعلام والوسائل الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية والصحف. وغضب الناس من لائحة جزاءات الصحفيين والإعلاميين بسبب تضمنها تهم استبدادية مسخرة تسعى الى ترويض الصحفيين والاعلاميين، ومنها تهمة إحباط الناس، ''إحباط المتلقى''. وتداعيات امتدادها الى الصور ومقاطع الفيديو، وعدم قصرها على الكتابة والقول فقط، مما قضى تماما على حرية الصحافة والإعلام فى مصر، وتحويلها الى بوق للطبل والزمر لنظام حكم السيسي الاستبدادى، خشية توجيه تهمة احباط الناس بالقول والكتابة والتصوير الى المستهدف، بعد ان قامت على أنقاض مادة حرية الرأي بالقول والكتابة والتصوير الدستورية.

وقالت السلطات وفق ما تناقلته يومها وسائل الاعلام بان اللائحة تهدف الى ضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بما اسمته بعد ان نصبت من نفسها نيابة وقضاء بعيدا عن القضاء ''بأصول المهنة وأخلاقياتها'' والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، والقواعد والمعايير الضابطة للأداء الصحفي و الإعلامي والإعلاني والأعراف المكتوبة (الأكواد).

وتعد اللائحة أحد المفردات التي تتكون منها لائحة الجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، كما تعد جزءا لا يتجزأ من لائحة التراخيص التي تصدر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وشرطا من شروط الترخيص الصادر عن المجلس، ويكون عدم الالتزام بهذا الشرط سببا لإلغاء الترخيص.

وتنص اللائحة على التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية ووسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية بعدم تقديم أي معلومات إلا بعد التأكد من دقتها مراعية في ذلك التزام الصحفي أو الإعلامي بعدم إخفاء جزء منها أو تشويهها، كما تلتزم بألا يقيم الصحفي أو الإعلامي تقارير على معلومات منقولة من مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني آخر أو مواقع التواصل الاجتماعي قبل التأكد من صحة هذه المعلومات بنفسه، وبشرط أن يقوم بإسناد هذه المعلومات إلى الجهات الصادرة عنها.

كما تنص اللائحة على الالتزام بالتوازن عند عرض الآراء المختلفة، ومراعاة الاستقلالية عن جماعات المصالح وجماعات الضغط، وعدم تقديم محتوى من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة للمجتمع أو مؤسساته، أو من شأنه الإساءة للمعتقدات الدينية للمجتمع أو التحريض على العنف أو التمييز أو الكراهية أو التعصب، أو من شأنه الإضرار بالنسيج الوطني أو إحباط المتلقي أو إشاعة الذعر.

وتلزم اللائحة المؤسسات الصحفية والإعلامية ووسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية بين الصحافة والإعلام وبين الإعلان، واحترام المحتوى للغة العربية الفصحى، وعدم بث مواد إعلانية تسيء لأخلاقيات المجتمع أو تستغل الطفل أو المرأة بصورة تسيء إليهم أو تسيء المنافسين، وعدم انتهاج أسلوب الإيحاءات المسيئة أو الألفاظ المتدنية، وعدم إهانة الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تنص اللائحة على الالتزام بعدم البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة إلا بتصريح كتابي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك عدم تأجير أو نقل ملكية أو التنازل أو الإنتاج المشترك أو الإهداء لأي مساحة للبث داخل الوسيلة الإعلامية الرخصة إلى الغير إلا بتصريح كتابي من الأعلى للإعلام.

وفيما يتعلق بالأعراف المكتوبة أو الأكواد، فقد تضمن كود حماية القيم والأخلاق والالتزام بمبادئ وتقاليد المجتمع التزام القائمين بالعمل الصحفي والإعلامي بالحفاظ على قيم ومبادىء وتقاليد المجتمع، وعدم الخوض في الأعراض، وعدم الإساءة إلى الآخرين واحترام الرأي الآخر، وعدم التحقير من الأشخاص أو المؤسسات، والحفاظ على النظام العام والآداب العامة، وتجنب ما يدعو إلى الإباحية أو يحض على الفسق أو الفجور، وإبراز أهمية القيم والأخلاق ودورهما في حماية المجتمع.

وتضمن كود المحتوى الديني احترام الأديان السماوية وتعاليمها، وإبراز القيم الإنسانية وسماحة الأديان، وأن يكون النقاش الديني جادا وهادفا وينبذ العنف والتطرف وإثارة الفتن، وكذلك عدم استضافة شخصيات غير مؤهلة للحديث في الأمور الدينية أو الإفتاء فيها.

ونص كود تغطية القضايا العربية والأفريقية على أن لكل صحفي أو إعلامي الحق في الدفاع عن مصالح بلاده بالحجة والبينة دون إسفاف أو تهجم على الطرف الآخر، وفي جميع الأحوال يمتنع على الصحفي أو الإعلامي المصري استخدام الألفاظ النابية التي تخدش القيم والأخلاق أو الخوض في الأعراض.

كما تضمن كود تغطية الحوادث الإرهابية والعمليات الحربية عدم بث أو نشر أو إذاعة خطوط سير العمليات أو التمركزات أو الخطط الأمنية أو العسكرية، والتقيد بالبيانات الرسمية فيما يتعلق بأعداد الشهداء والمصابين والنتائج الخاصة بالعمليات، وعدم نشر المواد الدعائية للتنظيمات الإرهابية أو بياناتها، وعدم إبداء أية آراء أو معلومات تؤدي إلى النيل من تماسك الشعب المصري أو روحه المعنوية، أو تنال من الروح المعنوية للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية المصرية، على أن يستوي في هذا الالتزام الإعلاميون أنفسهم أو الضيوف بالوسيلة الإعلامية.

فيما نص كود ضمان حماية مقتضيات الأمن القومي والاقتصاد القومي على عدم إثارة المواطنين أو تحريضهم على ما يهدد الأمن القومي للبلاد، وعدم التحريض على مخالفة الدستور والقانون، وعدم نشر أية بيانات أو إحصائيات مجهولة المصدر تتناول الوضع الاقتصادي بصورة تضر بالاقتصاد القومي، وكذلك عدم الإضرار بالمصالح الخارجية للوطن وعدم التحريض على التدخل في شئونه أو الإساءة للعلاقات الخارجية له.

وتضمن كود التعامل مع قضايا المرأة تقديم تغطية متنوعة لأخبار المرأة وقضاياها ومناقشاتها بطريقة منصفة وعادلة، والتغطية المتوازنة لجرائم العنف ضد المرأة من أجل تجنب التضليل والمبالغة، والحرص على إدراج آراء المرأة وتعليقاتها في القضايا والأحداث المختلفة، وعدم بث ما من شأنه الكشف عن هوية النساء أو الفتيات المتضررات من وقائع الاعتداء دون موافقة كتابية واضحة من الضحية ذاتها أو من أحد أفراد أسرتها، وتشجيع إنتاج مسلسلات عن الدور الوطمظني والاجتماعي والتاريخي للمرأة المصرية، والاهتمام بتقديم الإنجازات الإيجابية وقصص النجاح للمرأة بدلا من تقديمها كسلعة سلبية ضعيفة استغلالية تنقصها الخبرة، وتغيير الصورة النمطية لربة المنزل وغير المتزوجة والمطلقة، وعدم اختزال المرأة في استخدامها كأداة جنسية جاذبة للمشاهدين في الإعلانات.

وفيما يتعلق بكود المحتوى المقدم للطفل، فتضمن الحرص على تقديم القيم والفضائل التي يجب تمنيتها في الأطفال، وأن تكون البرامج المقدمة للأطفال قائمة على أساس المساعدة على تحقيق انتمائهم لوطنهم وحضارتهم، والتوازن بين موضوعات الخيال المقدمة وموضوعات الواقع، وعدم الاعتماد بصورة أساسية على البرامج الأجنبية لما تحتويه من ثقافات وسلوكيات تخالف العادات والتقاليد المصرية.

أما كود الصحافة والإعلام الرياضي، فنص على الحفاظ على حيوية الأحداث الرياضية وإثارتها ومتعتها التي تحفظ للرياضة مكانتها، ونشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية التي تضع روح المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية، وعدم الإساءة إلى الفرق والمنتخبات الرياضية المحلية أو تلك التي تنتمي إلى دول أخرى من حيث الشكل أو اللون أو نوع الجنس أو الثقافة، وعدم استخدام المنافسات الرياضية في ما من شأنه التأثير السلبي على الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو تحقيق الاستقرار في المجتمع، وعدم افتعال المشاكل والتراشق اللفظي مع أطراف أخرى، وعدم التعرض للحياة الشخصية للرموز الرياضية، واحترام مشاعر الأطراف المنافسة من اللاعبين والجماهير والاداريين والعمل على تهدئة المشاعر الغاضبة لديهم.

ونص كود الأعمال الدرامية والإعلانية على الالتزام بالأخلاق والآداب العامة، وعدم اللجوء إلى الألفاظ البيئة وفحش القول والحوارات المتدنية والسوقية التي تشوه الميراث القيمي والأخلاقي والسلوكي، والتوقف عن تمجيد الجريمة باصطناع أبطال وهميين يجسدون أسوأ ما في الظواهر الاجتماعية السلبية، وضرورة خلو الأعمال الدرامية والإعلانية من العنف غير المبرر والحض على الكراهية والتمييز وتحقير الإنسان، وتجنب مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات التي تحمل إغراءات للنشء وصغار السن والمراهقين، وإفساح المجال لمعالجة الموضوعات المرتبطة بالدور المجيد والشجاعة الذي يقوم به رجال المؤسسة العسكرية ورجال الشرطة في الدفاع عن الوطن، وكذلك إفساح المجال للدراما التاريخية والديني والسير الشعبية للأبطال الوطنيين وذلك بهدف تعميق مشاعر الانتماء وتنمية الوعي القومي.

واقام بعض الصحفيين دعوى قضائية تناقلتها وسائل الإعلام لوقف تنفيذ وإلغاء قرار المجلس الأعلى للإعلام رقم 16 لسنة 2019 بشأن لائحة الجزاءات والتدابير التى يجوز تطبيقها على الجهات الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 39418 لسنة 73 قضائية، أن العاملين بمهن الإعلام والصحافة بجميع روافدها وصورها المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية، بل وغيرهم ممن لديهم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى يزيد متابعيها على الخمسة آلاف متابع، فوجئوا بصدور تلك اللائحة التى اتسمت بانتهاك للدستور والقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، وبالمخالفة لهما على النحو الذى يصيب كل الجزاءات التى وردت بها بعدم الدستورية، حيث إنها اغتصبت سلطة التشريع وتعدت على اختصاصات القضاء فى توقيع العقوبات.

كما ذكرت الدعوى أن من أسباب مخالفة اللائحة المطعون فيها لقانون تنظيم الصحافة الأعلام، والذى نصت المادة 3 فقرة أولى منه على أنه يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية ويحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، فى حين جاءت تلك اللائحة تقرر توقيع جزاءات منع نشر أو بث المواد الصحفية أو المادة الإعلامية أو الإعلانية أو حجب المواقع الإلكترونية للصحف أو الصفحات الشخصية التى يزيد متابعيها عن 5 آلاف شخص، بالمخالفة للقانون على اعتبار أن منع نشر المادة الصحفية وحجب المواقع الإلكترونية ما هى إلا صورة من صور المصادرة ووقف وإغلاق الصحف ووسائل الإعلام المحظور الاقتراب منها دستوريًا وقانونيًا.

وأوضحت الدعوى أن اللائحة خالفت المبدأ الدستورى الخاص بألا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، فأجازت للمجلس الأعلى للإعلام بتوقيع عقوبة الغرامة المالية والمسماة بـ"الإلزام بأداء مبلغ مالى"، رغم أن ذلك المجلس ليس من الجهات القضائية المخول لها إصدار أحكام قضائية بتوقيع عقوبات

وادى الموت

وادى الموت

لا مفر للشعب المصرى من الإقرار وهو كارها بتمكن الجنرال السيسى من احتواء العديد من الأحزاب السياسية المصرية. ومن بينها أحزاب ظلت تصول وتجول سنوات فى سوق السياسة داخل خندق المعارضة. حتى رفعت فى النهاية الراية البيضاء للسيسي. وداست على كل مبادئها السياسية التي ظلت منذ تأسيسها تجعجع بها عن الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة ستين جزمة. الى حد ليس فقط سكوتها عن انحراف السيسي عن السلطة الدستورية وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد واصطناع الدساتير والقوانين والقرارات و المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب بالباطل. بل ايضا وساعدته على تحقيق هذا الانحراف المشين. وقبولها من السيسى شاكرة مناصب حكومية قيادية وعضوية بالتعيين وبغيرة فى المجلسين البرلمان والشيوخ للقيام بدور الكومبارس السنيد وتحقيق مطامع السيسى الاستبدادية. و خيانة وتضليل الشعب وايهامه بأن ما حاربت سنوات من اجلة لتحقيق الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة أصبح في نظام حكم السيسي باطل. وارتضت صاغرة بمنع السيسى وجود أي شكل حتى ولو رمزى على سبيل الزينة من أشكال المعارضة الرسمية في مجالس وبرلمانات السيسى وخارجها. وإلغاء مسمى ''زعيم المعارضة'' الذي كان موجود فى مصر منذ انتهاء عصر الحزب الواحد في بداية سبعينات القرن الماضي الذي كان يتمثل فى الاتحاد الاشتراكى. لعدم وجود أحزاب معارضة خلال حكم السيسي يتولى احدهم زعامتها. ورغم طغيان كل أنظمة السادات ومبارك والمجلس العسكرى ومرسى الاستبدادية وتزوير انتخاباتها فإنها كانت فى النهاية لا تناهض وجود أحزاب المعارضة في المجالس والبرلمانات و زعيما للمعارضة فى مصر. بغض النظر عن انها كانت موجودة فى المجالس والبرلمانات المصطنعة بأعداد محدودة على شكل ديكور من حفنة أشخاص. ولكن منع وجود أحزاب معارضة رسمية تماما داخل برلمانات ومجالس السيسى ولو من نفرين او حتى نفر واحد على سبيل الذكرى والزينة وكذلك منع وجود زعيم المعارضة فى مصر على مدار 9 سنوات حتى الآن فهى سابقة استبدادية تهريجية تاريخية بكل المقاييس. حتى ان تحجج تجار السياسة لمحاولة تبرير الركوع امام أوامر وتعليمات السيسى على حساب حقوق الشعب ومواد الدستور التي تؤكد بأن نظام الحكم في مصر برلمانى رئاسى قائما على التعدد السياسى والحزبى والتنوع الفكري والتداول السلمى للسلطة بشعارات جوفاء للضحك بها على عقول البلهاء من نوعية دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب. لأن دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب يكمن فى وجود معارضة برلمانية وسياسية قوية فى مصر تضمن دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب فى مصر وصيانة مصر ودستور مصر وقوانين مصر واستقلال مؤسسات مصر ومدنية الدولة فى مصر والتداول السلمى للسلطة بمصر وتقويم اعوجاج رئيس الجمهورية عند انحرافه عن السلطة فى مصر. وليس في استئصال المعارضة فى مصر ودفنها في مقابر الصدقة بمصر وتحريم وجود زعيما للمعارضة فى مصر. وبلا شك هناك بعض الأحزاب والقوى السياسية الموجود قياداتها فى السجن او مجمد فعليا وليس رسميا نشاطها والعديد من المنظمات الحقوقية المستقلة لم تبيع شعب مصر فى أسواق الطغاة النخاسين مثل بعض أحزاب الهوان السياسية ووقفت مع الشعب المصري تساند و تدعم كفاحه الوطني بقوة. وكان نتيجة استئصال المعارضة في مصر وحظر وجود زعيم المعارضة فى مصر رجوع المعارضة الوطنية الشريفة فى مصر الى أصحابها الشرعيين من الشعب المصرى. لذا أصبحنا نجد صوت الشعب المصرى فى الشارع والمجتمعات العامة ومواقع التواصل الاجتماعي في واد. وصوت السيسى و مجالس وبرلمانات واحزاب السيسى ووسائل إعلام السيسى وباقى مؤسسات الدولة التي أنهى السيسي استقلالها واستولى عليها في واد آخر هو وادي الموت السياسي لها عند الشعب المصرى.

أحزاب الخطيئة

أحزاب الخطيئة

قد يكون لغزا محيرا بعض الوقت للناس. ولكنه حتما سوف ينكشف كل شئ للناس. عن أسباب سقوط بعض الأحزاب السياسية. التي كانت ترفع ذات يوم راية المعارضة. فى براثن أعمالها السياسية الانتهازية. بعد ان وجدها الناس في الوقت الذي عارضت فيه التعديلات الدستورية التى أجراها الجنرال الاستبدادى المخلوع مبارك على دستور 1971 عامي 2005 و2007 لتمديد وتوريث الحكم لنفسه ونجله من بعده والاستبداد بالسلطة. أيدت التعديلات الدستورية التى أجراها الجنرال الاستبدادي القائم السيسى على دستور 2014 عام 2019 لتمديد وتوريث الحكم لنفسه والاستبداد بالسلطة. وفي الوقت الذي تصدت فية داخل البرلمان وخارجه لجميع قوانين استبداد مبارك. ساعدت على سلق وتمرير جميع قوانين استبداد السيسي. وفي الوقت الذي خاضت فية حملات سياسية وإعلامية ضارية ضد الجنرال الاستبدادى مبارك فى الانتخابات الرئاسية 2005. لم تكتفى في الانتخابات الرئاسية 2014 و 2018 بالتواري عن الأنظار بل ودعت صراحة عبر مؤتمراتها وندواتها واعلامها الى انتخاب الجنرال الاستبدادى السيسي. وفى الوقت الذى صالت وجالت فية من خندق المعارضة خلال أنظمة حكم السادات ومبارك والمجلس العسكرى ومرسى الاستبدادية. ارتضت صاغرة بمنع السيسى وجود أي شكل حتى ولو رمزى على سبيل الزينة من أشكال المعارضة الرسمية في مجالس وبرلمانات السيسى وخارجها. وإلغاء مسمى ''زعيم المعارضة'' الذي كان موجود فى مصر منذ انتهاء عصر الحزب الواحد في بداية سبعينات القرن الماضي الذي كان يتمثل فى الاتحاد الاشتراكى. وفى الوقت الذى عاشت عمرها كله منذ تأسيسها تحارب أحزاب الأنظمة الطاغوتية. أصبح كل املها ان تحصل على الفتات ضمن قائمة حزب السيسي. وتحولت العديد من أحزاب المعارضة المصرية الى احزاب هتيفة للجنرال الاستبدادى السيسي. وبيعها الشعب المصرى مع مبادئها السياسية في الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومستحقات ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 للسيسي. ومشاركتها مع حزب السيسى فى تطويع تشريعات محاربة الارهاب لمحاربة حرية الرأى والتعبير عند الشعب المصرى. ونشر حكم التخويف والتهديد بين الناس للحفاظ على استبداد السيسي تحت دعاوى بان المنتقدين والمعارضين في مقام إرهابيين. وسلق وتمرير دستور وقوانين السيسى المشوبة كلها بالبطلان الدستوري. وتمكينهم السيسى من الاستبداد بالسلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد وتكديس السجون بعشرات آلاف الناس المعارضين بتهم الارهاب.

فى مثل هذا اليوم قبل 13 سنة.. تم اغتيال مدير مباحث السويس

فى مثل هذا اليوم قبل 13 سنة.. تم اغتيال مدير مباحث السويس

فى مثل هذا اليوم قبل 13 سنة، الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2009، تم اغتيال العميد «ابراهيم عبد المعبود»، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس، بسيل من رصاص الاسلحة الالية، على يد مجرم عريق فى الاجرام، مع 3 من أفراد عصابته الاشقياء، عند مزلقان المثلث بحي الأربعين باول طريق السويس/الاسماعيلية الصحراوي، أثناء محاولة المجنى علية ضبط الجناة لقتلهم ضابط شرطة برتبة رائد والاتجار فى المخدرات، وبرغم قيام الشرطة بقتل المجرم قاتل مدير المباحث بعدها باسبوعين أثناء محاولة ضبطه فى منطقة جبلية متطرفة بمدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، وضبط أفراد عصابته الثلاثة الجناة وصدور أحكام مشددة ضدهم بالاعدام شنقا لاحدهم والسجن المؤبد لاخرين، الا ان ذكرى الشهيد العاطرة لن ينساها ابدا شعب السويس، وكأنما كان مدير المباحث الشهيد يعلم قبل استشهاده بموعد وفاته، واستعد له ضاحكا مبتسما، وعندما التقيت معه صباح يوم استشهادة فى مكتبة بمديرية أمن السويس، طالب منى قائلا مبتسما بعد مصافحته، بأن استعد لنشر قضية كبيرة يعمل فيها، فور ضبط الجناة المتهمين فيها خلال الساعات التالية، وأضاف قائلا: ''هى قضية كبيرة من نوعية القضايا التي تحبها وتهتم بنشرها''، وغادرته دون أن أعلم أنه اللقاء الأخير بيننا، وانتظرت بضع ساعات انتهاء العمل فى القضية التى قام مدير المباحث باعلامي بها لسرعة العمل على نشرها، وكانت المفاجأة تحول القضية المنتظرة من ضبط مجرم يدعى «احمد عيد مرشدى» (27 سنه) متهم بقتل ضابط شرطة برتبة رائد يدعى «سمير الشاهد» قبلها بحوالى عام بطريق السويس/القاهرة الصحراوى، والاتجار في المخدرات، مع أفراد عصابته، بعد ورود معلومات سرية بحضوره مع عصابته عند مزلقان المثلث فى الموعد المحدد لعقد صفقة مخدرات مع اخرين، الى قيام المجرم مع أفراد عصابته بإصابة العميد «ابراهيم عبدالمعبود» مدير مباحث السويس برصاص الاسلحة الالية فى رأسه وجسده أثناء محاولة ضبطهم، وإصابة الضابطين الرائد «أحمد محمد البهى»، رئيس مباحث عتاقة، والنقيب «أحمد يسرى عبد الحليم» الضابط بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس، ولم يصطحب ضباط الشرطة معهم اى قوات مما مكن المجرمين من الهرب بعد إصابتهم ضباط الشرطة، وتم نقل مدير المباحث فى حالة خطرة الى مستشفى السويس العام أولا ومنها الى مستشفى الشرطة بالقاهرة، وفاضت روح الشهيد الى بارئها الساعة الثالثة فجر يوم الخميس 10 سبتمبر 2009، في مستشفى الشرطة بالقاهرة، بعد فشل جهود الاطباء لانقاذ حياته، وقامت الشرطة بقتل المتهم المدعو «احمد عيد مرشدى» قاتل مدير المباحث بعدها باسبوعين أثناء محاولة ضبطه فى منطقة جبلية متطرفة بمدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، وضبط افراد عصابته الثلاثة فى مناطق مختلفة بالسويس وصدور احكاما جنائية مشددة ضدهم تراوحت بين الاعدام شنقا على المتهم المدعو «أحمد سلمان حمدان سليم» -22 سنة- والسجن المؤبد على المتهمين «خلف محمد عبد العال حسنين» -23 سنة-، و«سليم سالم سلمان» -24 سنة-، رحم اللة الشهيد «ابراهيم عبدالمعبود»، ابن مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، ورحم اللة أمواتنا جميعا، رحمة واسعة، ويرى فى الصورة المنشورة مع المقال التى قمت بتصويرها فى حينها داخل قاعة محكمة جنايات السويس فى اواخر عام 2011، عقب صدور حكم المحكمة ضد افراد عصابة المجرم قاتل مدير مباحث السويس، نجل مدير مباحث السويس الشهيد، وهو ضابط شرطة برتبة نقيب حينها، يجفف دموعة عقب صدور حكم المحكمة ضد الجناة، وهو يحمل صورة والدة الشهيد، وبجوارة اعمامة اشقاء مدير المباحث الشهيد.

دروس

رغم كل الاحترام والتقدير للمعاني الوطنية الجميلة والتضحية بالنفس غير مبال بالمخاطر في سبيل تحقيق هدف نبيل بيده ونفسه التي قام بها الشهيد العميد «ابراهيم عبد المعبود»، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس، عندما توجه بنفسه غير مصحوب سوى مع ضابطين شرطة هما الرائد «أحمد محمد البهى»، رئيس مباحث عتاقة، والنقيب «أحمد يسرى عبد الحليم» الضابط بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس، دون اصطحاب أي قوات شرطية، في مثل هذا اليوم قبل 13 سنة، الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2009، للقبض بنفسه وبيده على مجرم عريق فى الاجرام، محكوم عليه غيابيا بالإعدام لقيامه بقتل ضابط شرطة برتبة رائد والتجارة في المخدرات، مع 3 من أفراد عصابته الاشقياء، بعد ورود معلومات سرية بحضوره مع عصابته عند مزلقان المثلث بحي الأربعين بالسويس فى الموعد المحدد لعقد صفقة مخدرات مع آخرين. 

الا انة بعد قيام المجرم مع عصابته باغتيال مدير مباحث السويس وإصابة ضابطى الشرطة الآخرين. صدرت قرارات وأوامر وتعليمات من وزارة الداخلية تمنع تماما خروج اى قيادات أمنية للقبض على مطلوبين بيديها ونفسها بدون اصطحاب اى قوات معها، لضمان سلامة القيادات الأمنية وضباط الشرطة مع القوات الشرطية.

رحم اللة الشهيد «ابراهيم عبدالمعبود»، ابن مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، ورحم الله أمواتنا جميعا، رحمة واسعة،

السيسي يأمر بتشكيل لجنة حكومية لدراسة ما أسماه ''تداعيات مختلف الأزمات الدولية على أداء الاقتصاد المصرى'' لتحميل اسباب كوراثة السياسية والاقتصادية الى العالم

السيسي يأمر بتشكيل لجنة حكومية لدراسة ما أسماه ''تداعيات مختلف الأزمات الدولية على أداء الاقتصاد المصرى'' لتحميل اسباب كوراثة السياسية والاقتصادية الى العالم

خطة سياسية احتوائية جديدة لتحميل فشل السيسي الى العالم وليس السيسى. هذا الفشل الذى وصل بعد تسبب حنفية قروض السيسى وتضاعف ديون مصر الخارجية خمس مرات منذ تولي السيسى السلطة وضياع معظم الاحتياطى النقدى الأجنبى. الى حد رهن وبيع اصول واراضى مصر وطرد الملاك الساكنين بتهم الارهاب ومقاومة السلطات.

تمثلت قى صدور فرمان من السيسي اليوم الاثنين نشرته وسائل الإعلام يوجه فية الحكومة إلى دراسة ما اسماه السيسى فى فرمانة ''تداعيات مختلف الأزمات الدولية على الأداء الاقتصادي محليا، لبلورة سيناريوهات متوقعة للحفاظ على المسار الإيجابي والمؤشرات الاقتصادية والمالية، وللتغلب على أي تحديات من أجل استدامة النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادي''.

وهذا معناه بكل بساطة من عنوان الفرمان فقط وحتى قبل ان تباشر اللجنة الحكومية مهامها الوطنية محاولة من السيسى لتحميل مصائبه الكارثية الى العالم الذى يتهمه السيسى فى فرمانة بانة سبب الكوارث فى مصر. ويطالب من الحكومة دراسة هذا الامر قائلا  ''تداعيات مختلف الأزمات الدولية على الأداء الاقتصادي محليا''. يعنى انا ماليش دعوة.

هذا هو ملخص بيان لجنة الحكومة المرتقب التى شكلها السيسي لدراسة اسباب الاحداث العالمية فى خراب الاقتصاد المصرى.

فريدم هاوس ''بيت الحرية'' تناقش حالة الديمقراطية في إفريقيا حيث ، على الرغم من التراجع العالمي للديمقراطية ، تظهر العديد من البلدان علامات أمل على الصمود

رابط التقرير

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-b1snLm6GfnKCn2JWS0aSXZJmpq5-bo5lkm9SwYZWfop7HxdRklpehoJXXkcfLl6Nim5ilY6qgp5pgxqeYYa2Yp83ay2STn52VX86e19aTkp6koKuvd6yoopLImqGkmpmc0qG0nKmloJam2ZXW

كيف يمكن للديمقراطيات الأفريقية أن تنهض وتزدهر وسط عدم الاستقرار نتيجة عسكرة جنرالات الجيش بلدانهم طمعا فى السلطة بسبب عقدة نقص يعانون منها توهمهم بأنهم طالما يهيمنون على القوة العسكرية المفترض انها للدفاع عن الوطن والشعب فهم الأولى فى توجيه تلك القوة لحكم الوطن والشعب

فريدم هاوس ''بيت الحرية'' تناقش حالة الديمقراطية في إفريقيا حيث ، على الرغم من التراجع العالمي للديمقراطية ، تظهر العديد من البلدان علامات أمل على الصمود

وفقًا لتقرير الحرية في العالم 2022 ، واجه مواطنو العالم 16 عامًا متتاليًا من التراجع في الحرية العالمية. في حين أن أفريقيا ليست محصنة ضد هذا النمط ، فقد أظهرت البلدان الأفريقية أيضًا علامات على التحسن والمرونة. أجرينا مقابلة مع المديرة الجديدة لبرامج أفريقيا في فريدوم هاوس ، تيسيكي كاسامبالا ، لمعرفة المزيد عن حالة الديمقراطية في إفريقيا وما يفعله المواطنون للدفاع عن الحكم الديمقراطي وتوسيع نطاقه.

س: بداية ، كيف تصف حالة الديمقراطية والمجتمع المدني في إفريقيا؟

هناك بعض التطورات الإيجابية والمشجعة للحكم الديمقراطي في القارة. تغلب الزامبيون على بيئة سياسية قمعية لانتخاب مرشح الرئاسة المعارض هاكيندي هيشيليما العام الماضي. في تنزانيا ، وسعت الرئيسة سامية سولو حسن الحيز المدني من خلال عكس بعض القيود التي فرضها سلفها الراحل ، جون ماجوفولي. بالإضافة إلى ذلك ، يعبر الأفارقة عن تفضيل قوي للديمقراطية عندما يستجيبون لاستطلاعات Afrobarometer .

ومع ذلك ، يبدو أن التحديات حاليًا تفوق قصص نجاح القارة. يواجه سكان منطقة الساحل وأجزاء من القرن الأفريقي استمرار انعدام الأمن وعدم الاستقرار والصراع المسلح. الاشتباكات الأخيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تبشر بالسوء لانتخابات العام المقبل.

يؤدي عدم الاستقرار هذا إلى تغذية اتجاه متجدد للعسكرة ، والتي كانت علامة مميزة للسياسة القارية في السبعينيات. سيطر الجيش بشكل متزايد على العواصم الأفريقية في السنوات الأخيرة. تمت الإطاحة بحكومات السودان وتشاد ومالي وبوركينا فاسو وغينيا في العامين الماضيين ، بينما نجت حكومة غينيا بيساو .محاولة انقلاب فبراير. حل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان حكومة انتقالية خلفت النظام الديكتاتوري لعمر البشير ، بينما يقود الجنرال السابق محمد إدريس ديبي بشكل غير دستوري مجلساً انتقالياً يهيمن عليه الجيش في تشاد. يشغل الضباط السابقون أيضًا مناصب حكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأماكن أخرى.

أدخلت العديد من الحكومات ، أو حاولت تقديم ، قوانين وأنظمة تستهدف المجتمع المدني والحريات المدنية. تم إدخال قوانين الأمن السيبراني التي تنتهك الخصوصية وحرية التعبير ، وقوانين مكافحة الإرهاب الواسعة النطاق التي تحد من حرية التجمع وتكوين الجمعيات ، والقوانين التي تحد من المنظمات غير الحكومية في دول مثل إيسواتيني وأوغندا وزيمبابوي.

أخيرًا ، تظل الانتخابات الأفريقية لعبة محصلتها صفر. غالبًا ما تكون المخاطر عالية جدًا ، حيث تتنافس النخبة السياسية للسيطرة على الموارد الطبيعية القيمة. يتمسك العديد من القادة بالسلطة من خلال تزوير التصويت أو التحايل على حدود الولاية أو استهداف المعارضة. في العام الماضي ، ألقت إدارة حسن في تنزانيا القبض على زعيم معارض بارز بتهم الإرهاب ؛ لم يطلق سراحه إلا في مارس / آذار . في كوت ديفوار ، يقضي الحسن واتارا فترة رئاسية ثالثة بعد تغيير الدستور. أشار الرئيس الرواندي بول كاغامي مؤخرًا إلى أنه سيسعى لولاية رابعة في عام 2024 ؛ بفضل التغييرات الدستورية التي تم سنها في عام 2015 ، يمكن أن يظل كاغامي في منصبه حتى عام 2034.

س. يعد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب أحد أكثر صكوك حقوق الإنسان تقدمًا في العالم. ما مدى احترام البلدان الأفريقية لمعايير حقوق الإنسان وإنفاذ قوانين مناهضة التمييز؟

لسوء الحظ ، لا يزال الالتزام بالميثاق يمثل تحديًا للعديد من الحكومات. لا يتم تطبيق قوانين مكافحة التمييز الموجودة بشكل جيد.

على سبيل المثال ، تمتع مواطنو جنوب إفريقيا في البداية بمجموعة واسعة من الحريات بفضل دستور قوي ومؤسسات حراسة للديمقراطية. ومع ذلك ، فإن تطبيق أحكام الدستور يضعف. وبالتالي ، يعاني المواطنون من ارتفاع معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي وكراهية الأجانب والعنف ضد المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.

على الرغم من أن انتهاكات حقوق LGBTQI + لا تزال تمثل تحديًا خاصًا في إفريقيا ، إلا أن بعض الحكومات اعترفت بحقوق LGBTQI +  من خلال عكس قوانين اللواط في الحقبة الاستعمارية التي تحظر السلوك المثلي. في عام 2019 ، على سبيل المثال ، ألغت الحكومة الأنغولية تجريم هذا السلوك من خلال اعتماد قانون عقوبات جديد يتضمن أحكامًا تتعلق بعدم التمييز. كما قامت كابو فيردي ، وهي ديمقراطية مستقرة ، بإلغاء تجريم النشاط المثلي. في بوتسوانا ، وهي دولة ذات تقاليد ديمقراطية قوية تاريخيًا ، أيدت محكمة الاستئناف حكمًا صادرًا عن محكمة دنيا عام 2019 يقضي بعدم تجريم العلاقات الجنسية المثلية.

س. شهدت بعض البلدان والأقاليم الأفريقية ، مثل غانا وصوماليلاند ، زيادة في الدرجات أو سجلت نتائج جيدة بطريقة أخرى في Freedom in the World 2022 . ما هي العوامل التي تمتلكها جميع الديمقراطيات الناشئة والجيدة في إفريقيا؟

تحترم الديمقراطيات الناجحة سيادة القانون وتمتلك مؤسسات حكم قوية وعملية ومجتمع مدني نشط ووسائل إعلام قوية. وفي الوقت نفسه ، تتبع حكوماتهم وتطبق معايير حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.

بالعودة إلى جنوب إفريقيا ، لا يزال القضاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام بمثابة حصن جماعي ضد محاولات الحكومة لإضعاف المؤسسات الرئيسية. ألغت المحاكم الكينية والملاوية مؤخرًا نتائج الانتخابات المعيبة وأعادت نزاهة الانتخابات. في غانا ، احترم الرئيس السابق جون ماهاما قرار المحكمة العليا بتأييد فوز نانا أكوفو-أدو الانتخابي في عام 2020.

س: بينما تختلف التحديات عبر القارة ، ما هي في اعتقادك بعض العوائق التي تحول دون النجاح الديمقراطي في إفريقيا؟

البلدان الأفريقية التي شهدت إعاقة تقدمها الديمقراطي تعاني من ضعف المؤسسات ؛ عدم وجود التعددية السياسية. عدم التسامح مع الأصوات المتنوعة والناقدة ؛ ترسيخ النخب السياسية. عدم وجود مشاركة ذات مغزى من الإناث والشباب والأقليات في السياسة ؛ فساد؛ والتعتيم ، خاصة عند معالجة انتهاكات الحقوق. تؤدي هذه العوامل إلى انتشار الفقر وعدم الاستقرار والصراع.

س: كانت الحركات والاحتجاجات الاجتماعية حاسمة في تسهيل النجاح الديمقراطي في إفريقيا. كيف ابتكر المواطنون لمحاسبة حكوماتهم أثناء مواجهة التكتيكات الاستبدادية؟

الشباب الذين يتوقون إلى الإصلاح هم أكبر محركات التغيير في القارة. في نيجيريا ، قاد النشطاء الشباب الحملة ضد الممارسات الوحشية للفرقة الخاصة لمكافحة السرقة التابعة للحكومة. انتشرت حملة #EndSARS على نطاق واسع وضغطت ، إلى جانب المظاهرات ، على السلطات لحل الفرقة. في السودان ، أدت المظاهرات التي قادها الشباب ، وكثير منهم من النساء ، إلى الإطاحة بعمر البشير في عام 2019. تحدى الشباب الأنغولي والزامبي بشكل خلاق الإجراءات الاستبدادية لحكوماتهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. خلال فترة ما قبل الانتخابات المتوترة لعام 2021 ، على سبيل المثال ، سافر المتظاهرون الزامبيون الشباب إلى مواقع غير معلنة وبثوا أنشطتهم مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

لعبت الحركات الاجتماعية التي نجحت في تعبئة المجتمعات دورًا مهمًا في الحفاظ على الفضاء المدني في القارة مفتوحًا. بشكل ملحوظ ، تحدوا القيود القمعية وطالبوا بالمساءلة في ذروة جائحة COVID-19. لقد فعلوا ذلك من خلال حملات وسائل التواصل الاجتماعي ، وقضايا المحاكم ، وآليات المراقبة التي يقودها المجتمع والتي تتبعت جهود الحكومات المتعلقة بالوباء على سبيل المثال لا الحصر.  

س . في مبادرة بحثنا عن "مراقبة الانتخابات للعصر الرقمي " ، اعتُبرت كل من استطلاعات الرأي الأخيرة في كينيا والانتخابات المقبلة في أنغولا الأكثر ضعفًا ، مع تسليط الضوء على خطر التداخل الرقمي في كلتا الحالتين. كيف يتم تهديد الانتخابات الحرة والنزيهة وما الذي يمكن فعله للتخفيف من هذه التهديدات؟

يهدد التدخل الرقمي حقوق التعبير والخصوصية وكذلك وصول الناخبين إلى المعلومات. هذه قضية بارزة في كينيا ، حيث تم إعلان فوز نائب الرئيس وليام روتو في الانتخابات الرئاسية التي جرت هذا الشهر ، وفي أنغولا ، حيث من المقرر إجراء الانتخابات في أواخر أغسطس. لكن الشيء نفسه ينطبق أيضًا على نيجيريا وزيمبابوي في عام 2023. ازداد القمع الرقمي مع استجابة الحكومات للنشاط عبر الإنترنت من خلال تعطيل الوصول إلى الإنترنت وحجب المنصات عبر الإنترنت ، غالبًا أثناء الاحتجاجات والانتخابات. لقد رأينا أمثلة على ذلك في إيسواتيني ونيجيريا وأوغندا والسودان وزيمبابوي.

عملية التصويت نفسها يمكن أن يشوبها التعصب السياسي المتفشي. يبتعد العديد من المواطنين عن الحملات السياسية ومراكز الاقتراع لتجنب الترهيب والمضايقة والعنف من قبل السلطات والأحزاب السياسية. تضيع الثقة أيضًا عندما لا تكون السلطات الانتخابية ، والتي تعتبر أساسية لضمان منافسات فعالة وذات مصداقية ، غير مستقلة أو شفافة أو فعالة. خلال انتخابات 2019 ، دعا الملاويون رئيسة سلطتهم الانتخابية ، جين أنسا ، إلى التنحي بسبب مخاوف تتعلق بسوء الإدارة ، وألغت المحكمة الدستورية النتائج لاحقًا. في عام 2020 ، قالت أنسا إنها استخدمت سائل التصحيح على أوراق فرز الأصوات.

في نهاية المطاف ، سوف ينظر المواطنون إلى الانتخابات على أنها ذات مصداقية عندما تتصرف مؤسساتهم الحاكمة بمصداقية. وهذا يعني توفير بيئة مفتوحة لوسائل الإعلام والنشطاء ومستخدمي الإنترنت العاديين ؛ الأمن المادي وعمليات انتخابية نزيهة تدافع عنها السلطات باقتدار.