اجتاحت موجة سخط وغضب عارمة جموع النوبيين فى
جميع محافظات الجمهورية بعد رفض جماعة الاخوان تخصيص اى مقاعد نيابية فى
مجلسى الشعب والشورى للنوبيين خلال جلسات مايسمى بالحوار الوطنى على
قانون الانتخابات. واتهم النوبيين خلال اجتماعات متعددة فى منتادياتهم
جماعة الاخوان وحلفاؤها من الاحزاب المتاسلمة بتهميش النوبيين فى مصر
البالغ عددهم حوالى 7 ملايين نسمة واعتبارهم كانهم غير موجودين. واشار
النوبيين الى سابق رفض جماعة الاخوان التاكيد على قومية النوبيين
وثقافتهم ولغتهم وتراثهم وحضارتهم وارضيهم فى دستور الاخوان وحولهم الى
مواطنين من الدرجة الثانية معرضين للاضطهاد والتنكيل والتطهير العرقى
والتفرقة العنصرية بعد الغاء المادة 32 من دستور الاخوان التى كانت تجرم
التفرقة العنصرية او التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الاصل او
اللون او اللغة او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى مما
يهدد باصدار تشريعات لاحقة تهمش من حقوق الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين
والمسيحيين وتجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية استنادا على اراء فقهية
خاطئة متشددة تسيئ للدين الاسلامى. واكد النوبيين بانة برغم تهديد
النوبيين خلال جلسات منتدياتهم قبل الاستفتاء على دستور الاخوان الجائر
باللجوء الى تدويل قضيتهم فى مجلس الامن وهيئة الامم المتحدة والمنظمات
الحقوقية الدولية للحصول على ماتبقى من ارضيهم فى مملكة النوبة القديمة
واقامة دولة نوبية عليها تتمتع بحكم ذاتى او فيدرالى او مستقل بسبب
تهميشهم فى دستور الاخوان الجائر وتجاهل قوميتهم وثقافتهم وتهديدهم
بالتفرقة العنصرية وبالتطهير العرقى خاصة بعد الغاء الاخوان مادة تجريم
التفرقة العنصرية من دستورهم العنصرى الجائر الا ان التهديدات النوبية لم
تمنع جماعة الاخوان من المضى قدما فى طريق غيها الى النهاية برفضها تخصيص
اى مقاعد نيابية للنوبيين فى مجلسى الشعب والشورى. وهدد النوبيين بدعوة
جموع النوبيين فى مصر بالتوجة الى بلاد النوبة والاعتصام بها والاستغاثة
بمجلس الامن وهيئة الامم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية لانصافهم
ونيل حقوقهم ومساعدتهم فى الحفاظ على ثقافتهم ولغتهم وتراثهم وحضارتهم
واراضيهم ومنع تعرضهم لاى اعمال اضطهاد وتنكيل وتفرقة عنصرية. وكانت
جلسات مايسمى بالحوار الوطنى على قانون الانتخابات قد انتهت مساء يوم
الاثنين الماضى 31 ديسمبر 2012 من وضع تصورها النهائى بشان تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب ليكون ثلثى المقاعد بنظام القائمة والثلث بنظام الفردى وخلا
المشروع من تخصيص اى دوائر للنوبيين وتم رفع المشروع لمجلس الوزراء
تمهيدا لرفعة الى مجلس الشورى لتشريعة بعد منحة فى بدعة استبدادية
صلاحيات التشريع لسلق قوانين الاخوان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.