مهما حاول نظام الاخوان الحاكم انتهاك استقلال القضاة سواء قبل سلق دستورة الجائرة او بعد فرضة قسرا على جموع الشعب المصرى بمختلف ثقافاتة وقومياتة او خلال محاصرة ميليشيانة المحكمة الدستورية العليا على وهم تطويع احكام القضاة لمسايرة استبدادة فسوف يظل القضاة المصرى العادل الشامخ بالمرصاد لكل استبداد. وصدر اليوم السبت 12 يناير 2012 حكمين من الدائرة السابعة بمحكمة القضاة الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق الحكم الاول صدر لصالح شركة دريم للاعلام بمدينة دريم بالسادس من اكتوبر قضى بإعادة بث مجموعة قنوات "دريم" من استوديوهاتها. وكانت ادارة دريم قد فوجئت بعد ان تناولت برامج مجموعة قنواتها موضوعات عن المشهد السياسى المصرى بموضوعية بصدور فرمان حكومى قضى بالزامها ببث مجموعة قنواتها من مدينة الانتاج الاعلامى بدلا من استديوهاتها بمدينة دريم التى كلفت الشركة عشرات الملايين من اجل التضييق على ادارتها والاعلاميين والعاملين فيها لعقابهم على موضوعات برامجهم التى تعتبرها السلطات حاشدة بالنقد لنظم الحكم القائم. واختصمت دعوى دريم وزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس أمناء الإذاعة والتليفزيون ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"" وانصف القضاة المصرى دريم وقضى باعادة بث مجموعة قنواتها من استوديوهاتها. والحكم الثانى صدر ضد قناة الحافظ المتقمصة دور المدافع عن الاحزاب الدينية وشعارتها قضى بوقف برنامج "في الميزان" بقناة الحافظ لمدة شهر بعد تهجمها بالباطل على الفنانة الهام شاهين. وكانت الفنانة إلهام شاهين، قد طالبت فى الدعوى بإغلاق قناة الحافظ وإلغاء تراخيصها، كما أقام محامون آخرون دعاوى قضائية للمطالبة بغلقها. واختصمت الدعاوى، وزير الإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ورئيس مجلس إدارة شركة البراهين العالمية، بشأن ما ارتكبته قناة الحافظ، وما بدر منها من إساءة للفنانة إلهام شاهين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.