وصفها الساسة والصحفيين والشعب المصرى بانها امراة بالف رجل. انها ايها السادة السيدة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا التى تنبهت وهى الاستاذة الدستورية القديرة للشرك الذى نصبة لها نظام الحكم الاستبدادى الجديد فور تقويضة اركان المحكمة الدستورية العليا واستبعادة العديد من اعضاءها وفق دستورة الاستبدادى الجائر ومنهم تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورفضت باباء وشمم عروضا وصلتها عن طريق شخصيات رفيعة فى نظام الحكم القائم لالحاقها فى مناصب قضائية كبيرة بمحكمة النقض او حتى افساح المجال لعودتها الى مهنة المحاماة لانها تعلم بان تلك الدسائس والمؤمرات المتمثلة فى عروض المناصب تهدف لمنعها من عرض قضيتها التى هى قضية شعب سلبت ارادتة وقوضت اركان اعلى محكمة قضائية فى مصر كان يحتكم اليها وصار رئيس الجمهورية بموجب دستورة الاستبدادى هو الحاكم والقاضى والجلاد. وقررت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا اللجوء للقضاء المصرى لانصافها وانصاف الشعب المصرى معها. واكدت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا فى مؤتمرا صحفيا عقدتة بعد ظهر يوم الثلاثاء 8 يناير 2013 بانها ستطالب فى دعواها امام المحكمة الدستورية العليا فى تشكيلها الجديد بانعدام شرعية وثيقة الدستور التى استفتى عليها الشعب واقرها بنسبة حوالى 63 فى المائة وعدم دستورية نفاذ وثيقة الدستور والاثار المترتبة عليها كما تتضمن الدعوى طلب احتياطى بالعدوان على المحكمة الدستورية العليا مما افقدها استقلالها ومنعت بمشيئة دستور الاخوان الجديد من اختيار وترشيح اعضاءها كما كان متبعا ووكل هذا الحق الى رئيس الجمهورية, واكدت تهانى الجبالى بان مواد الدستور الذى تطالب ببطلانة قضى على استقلال القضاة فى حين نص على ان القضاة غير قابلين للعزل. وحذرت من مخطط جديد تشرع سلطة الاستبداد القائمة فى اعدادة حول تعديل قانون السلطة القضائية لعزل من تبقى من اعضاء المحكمة الدستورية العليا وتمكين رئيس الجمهورية من اعادة تعيين جميع اعضاء المحكمة المفترض اصلا ان تنصف الشعب الذى يهرع اليها عند جور الحاكم واستبدادة بالسلطة.
الثلاثاء، 8 يناير 2013
نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا تكشف اباطيل دستور الاخوان وترفع دعوى لاسقاطة
وصفها الساسة والصحفيين والشعب المصرى بانها امراة بالف رجل. انها ايها السادة السيدة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا التى تنبهت وهى الاستاذة الدستورية القديرة للشرك الذى نصبة لها نظام الحكم الاستبدادى الجديد فور تقويضة اركان المحكمة الدستورية العليا واستبعادة العديد من اعضاءها وفق دستورة الاستبدادى الجائر ومنهم تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورفضت باباء وشمم عروضا وصلتها عن طريق شخصيات رفيعة فى نظام الحكم القائم لالحاقها فى مناصب قضائية كبيرة بمحكمة النقض او حتى افساح المجال لعودتها الى مهنة المحاماة لانها تعلم بان تلك الدسائس والمؤمرات المتمثلة فى عروض المناصب تهدف لمنعها من عرض قضيتها التى هى قضية شعب سلبت ارادتة وقوضت اركان اعلى محكمة قضائية فى مصر كان يحتكم اليها وصار رئيس الجمهورية بموجب دستورة الاستبدادى هو الحاكم والقاضى والجلاد. وقررت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا اللجوء للقضاء المصرى لانصافها وانصاف الشعب المصرى معها. واكدت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا فى مؤتمرا صحفيا عقدتة بعد ظهر يوم الثلاثاء 8 يناير 2013 بانها ستطالب فى دعواها امام المحكمة الدستورية العليا فى تشكيلها الجديد بانعدام شرعية وثيقة الدستور التى استفتى عليها الشعب واقرها بنسبة حوالى 63 فى المائة وعدم دستورية نفاذ وثيقة الدستور والاثار المترتبة عليها كما تتضمن الدعوى طلب احتياطى بالعدوان على المحكمة الدستورية العليا مما افقدها استقلالها ومنعت بمشيئة دستور الاخوان الجديد من اختيار وترشيح اعضاءها كما كان متبعا ووكل هذا الحق الى رئيس الجمهورية, واكدت تهانى الجبالى بان مواد الدستور الذى تطالب ببطلانة قضى على استقلال القضاة فى حين نص على ان القضاة غير قابلين للعزل. وحذرت من مخطط جديد تشرع سلطة الاستبداد القائمة فى اعدادة حول تعديل قانون السلطة القضائية لعزل من تبقى من اعضاء المحكمة الدستورية العليا وتمكين رئيس الجمهورية من اعادة تعيين جميع اعضاء المحكمة المفترض اصلا ان تنصف الشعب الذى يهرع اليها عند جور الحاكم واستبدادة بالسلطة.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.