ارتفاع مطالب تدويل القضية النوبية فى المحافل الدولية

تحتفل القومية الامازيغية فى ليبيا ودول شمال افريقيا بالسنة الامازيغية الجديدة يوم 13 يناير من كل عام التى توافق استيلاء ملك الامازيغ على عرش مصر عام 950 قبل الميلاد. وتميزت احتفالات العام الحالى فى ليبيا بتاكيد القيادات الامازيغية على هامش احتفالتهم كما نقلت وكالات الانباء على اختيار ممثلين عنهم لتمثيلهم فى لجنة صياغة الدستور الليبى المرتقبة والتى سيوكل اليها هذا العام وضع اول دستور لليبيا بعد 42 سنة من الحكم الديكتاتورى للنظام الليبى المخلوع. واكد قيادات الامازيغ فى ليبيا اصرارهم على التاكيد فى الدستور الليبى المزمع وضعة بمشاركة جميع قوميات ليبيا على القومية والثقافة واللغة والحضارة الامازيغية. ياتى هذا فى ظل تذايد مطالب القومية النوبية فى مصر بضرورة المسارعة بقوة فى تدويل القضية النوبية بعد ان ادت بساطة وطيبة وحسن نية جموع النوبيين فى مصر الى ضياعهم. واحتدمت المناقشات فى العديد من المنتديات النوبية فى مصر وكانت منطق المطالبين بتدويل القضية النوبية هو الغالب على اساس انهم انتظروا حوالى 48 سنة منذ تهجيرهم من معظم اراضيهم النوبية لبناء السد العالى لمصر وتعاقبت انظمة عديدة دون ان يتم اعادة توطينهم فى ما تبقى من اراضيهم وتعويضهم عن سنوات تشريدهم وغرق معظم اراضيهم ومر عهد نظام حكم جمال عبدالناصر وعهد نظام حكم انور السادات وعهد نظام حكم مبارك دون ان يتم انصافهم وليت الامر اقتصر علىى ذلك بل انزلق لمعترك خطير فى عهد نظام حكم محمد مرسى وجماعتة الاخوانية تمثل فى رفض وجود ممثليين حقيقيين عن النوبيين وباعداد كافية فى لجنة صياغة الدستور ورفض التاكيد على القومية والثقافة واللغة والحضارة والاراضى النوبية فى دستور الاخوان الجائر وتفاقم الامر الى كارثة مروعة تنتظر النوبيون واجيالهم القادمة تمثلت فى قيام الاخوان بالغاء المادة 32 من دستور الاخوان والتى كانت موجودة على مدار كل الدساتير التى صدرت منذ عام 1923 وكانت تقضى بتجريم التمييز العنصرى والتفريق بين المصريين سواء على اساس الجنس او الاصل او اللون او اللغة او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى مما يهدد بصدور تشريعات لاحقة استنادا على فتاوى فقهية خاطئة تسيئ الى الدين الاسلامى تهمش الاقليات فى مصر ومنهم النوبيون والمسيحيون وتحرمهم من معظم حقوقهم وتحولهم لمواطنين من الدرجة العاشرة. ومضى نظام حكم الاخوان فى غية الى النهاية ورفض الاخوان تخصيص مقعد واحد للنوبيين فى مشروع قانون انتخابات مجلس النواب برغم انهم كانوا يطالبون بعدد 8 مقاعد للنوبيين على الاقل فى مجلس النواب المرتقب واغلاق الدوائر النوبية على النوبيين. واصر الاخوان على عدم تخصيص مقعد واحد للنوبيين وفتح دوائرهم على البحرى لتمكين كل من هب ودب فى مناطق اخرى من غير النوبيين من الفوز بها. وتم سلق مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الاسبوع الماضى فى مناقشات شكلية سريعة امام اللجنة التشريعية بمجلس الشورى ثم رفعة للحكومة لتقديمة لمجلس الشورى لانهاء اجراات سلقة وتمريرة. ويؤكد النوبيين اصحاب مطالب تدويل القضية النوبية فى هيئة الامم المتحدة ومجلس الامن وامام المحافل الدولية بانهم اشرف لهم الموت على اسنة رماح السلطان وحاشيتة من ان يرتضوا العيش فى ظل هذا الهوان لاءن طيبة وسماحة وحسن نية النوبيين لم تصل الى حد الاستغفال وخيانة اولادهم واحفادهم ومستقبل اجيالهم القادمة. وتهدف مساعى النوبيين من تدويل قضيتهم الى الحفاظ على قوميتهم وثقافتهم ولغتهم وحضارتهم وما تبقى من اراضيهم وتحديد ماتبقى من الاراضى النوبية وعدم جواز تصرف الحكومة المصرية باعمال التطهير العرقى فيها واقامة حكم ذاتى او فيدرالي او دولة مستقلة عليها. وكانت قناة .. اون تى فى .. قد بثت فى 4 يوليو 2011 حلقة فى برنامج .. بالدنا بالمصرى .. عن القضية النوبية ومرفق رابط الحلقة وليت الكارثة ظلت قائمة كما كانت علية طوال 48 سنة بل تفاقمت فى عهد نظام حكم الاخوان ودستورهم الباطل وقانون انتخاب مجلس نوابهم الجائر ووصلت الى مخاطر تهدد بتدمير الهوية والقومية والثقافة واللغة والحضارة النوبية وحرمانهم من حقوقهم وتعرضهم للتفرقة العنصرية وجعلهم رعايا من الدرجة العاشرة وليس مواطنين