تعالت اصوات البعض بمطالبة مدير امن السويس الجديد بما اسموة اعادة النظر فى قائمة المتهمين بقتل المتظاهرين المقدمة من الشرطة للنيابة, ومن المستبعد قيام الشرطة بتقديم مذكرة تحريات جديدة تناقض فيها مذكرة تحرياتها السابقة حتى لو تحججت بمزاعم ورود معلومات جديدة, لسبب بسيط وهو بانها مطلوب منها للنيابة ان تحدد اسم قاتل المواطنين العشرة وسحبها اتهاماتها فى مذكرة تحرياتها الى 29 متهما من النيابة يعنى وضعها هى تحت طائلة الاتهام فى ظل تقديم اسرالقتلى بلاغات عديدة ضدها تتهمها فيها بقتل المتظاهرين, وكانت النيابة العامة قد كلفت الشرطة باجراء التحريات لتحديد شخصية الجناة الذين قاموا بقتل 9 متظاهرين وجندى شرطة بالرصاص يوم 25 يناير الماضى امام ديوان عام محافظة السويس. واتهمت اسر القتلى والعديد من محاميهم وممثلون عن منظمات حقوق الانسان الشرطة بقتل المتظاهرين خلال تظاهرهم سلميا وايضا قتل جندى الشرطة عن طريق الخطاء, واعترضوا على تكليف النيابة لما اعتبروة القاتل بالبحث عن نفسة, وطالبوا بانتداب قاضى تحقيق تقوم بانتدابة الجمعية العمومية لمحكمة النقض وليس وزير العدل او النائب العام لفصل سلطة التحقيق عن سلطة الاتهام فى القضية ويتولى التحقيق فيها بدلا من النيابة العامة, وقدمت الشرطة للنيابة مذكرة تحرياتها تتضمن 29 اسما بينهم نشطاء سياسيين ومعارضين وطلاب وعمال وموظفين ومسجلين خطر, اتهمتهم الشرطة بتهم مختلفة منها احراز اسلحة وترويع المواطنين وبالمسئولية عن الاحداث الدموية التى صاحبت مظاهرات يوم 25 يناير الماضى وما اسفرت عنة من سقوط 10 قتلى وتدمير وحرق ممتلكات عامة وخاصة,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.