رفض نظام حكم الاخوان القائم ما اجاد بة عليهم صندوق النقد الدولى خلال اجتماعهم معا يوم الاحد 17 مارس بمنحهم قرضا بقيمة 750 مليون دولار فقط يتم منحة للدول المنكوبة بدلا من القرض الاصلى المطلوب وقدرة 4 مليار و800 مليون دولار, ورفض الاخوان قرض النكبات البديل واصروا على مواصلة قيامهم باجراء مفاوضات عبثية الى اجل غير مسمى مع صندوق النقد الدولى على وهم تمكنهم فى النهاية من الحصول على القرض الاصلى المطلوب, وبرغم علم الاخوان باستحالة استجابة صندوق النقد الدولى لمطلبهم بالحصول على القرض الاساسى فى ظل حالة القلاقل والاضطرابات وعدم الاستقرار وانتشار العنف التى تعصف بمصر وتسببت فى تداعى الاقتصاد المصرى للحضيض والتهديد بمخاطر حرب اهلية, فقد اصر الاخوان على استمرار قيامهم بدور المبشرين ليل نهار بقرب حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى خشية ان يعنى قبول الاخوان بالامر الواقع والحصول على قرض النكبات والكوارث البديل اعترافا منهم بفشلهم فى الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على القرض الاساسى, وبالتالى فشل برنامجهم الاقتصادى المزعوم, بما يتضمنة من شعارات فضفاضة لاوجود لها على ارض الواقع عن النهضة والعجلة الدوارة والمشرع الاسلامى الكبير, وهو الامر الذى سيذيد من ابتعاد المستثمرين عن الاستثمار فى مصر وسيدفع العديد من الدول الداعمة لمصر الى حجب دعمها, ومثل موقف بعثة صندوق النقد الدولى خلال اجتماعها مع اركان نظام حكم الاخوان القائم يوم الاحد 17 مارس اللطمة الثانية التى يتلقها نظام حكم الاخوان خلال 4 ايام فقط بعد قيام دول الاتحاد الاوربى يوم الاربعاء 13 مارس بتجميد مساعداتها ومعونتها الاقتصادية لمصر البالغة 5 مليار يورو سنويا الى اجل غير مسمى حتى اصلاح الاوضاع التى ادت الى تجميدها, واكد الاتحاد الاوربى فى بيانة الذى بثة فى موقعة على الانترنت يوم الاربعاء 13 مارس, بأن حزمة معونة الاتحاد الاوربى الى مصر والتي تصل إلى 5 مليار يورو سنويا كانت مشروطة باحترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون والمجتمع المدني وحقوق المرأة والأقليات فى مصر وهو لم يحدث بل حدث نقيضة,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.