مثل بيان القوى السياسية المشاركة فى مظاهرات جمعة رد الكرامة خير معبر عن ملايين المصريين فى مصر المنقسمة للخروج من من كارثة الخراب الاقتصادى والحرب الاهلية التى تتجة مصر وشعبها الية فى ظل تمسك نظام حكم الاخوان الاستبدادى بالسلطة الباطلة ولو على خراب مصر وتقسيمها الى دويلات, وتضمن بيان القوى السياسية عزل النائب العام، وتعيين نائب عام حقيقى جديد للشعب عن طريق المجلس الأعلى للقضاء وفتح باب التحقيق فى كل الانتهاكات السابقة، وإقالة الحكومة الفاشلة الحالية وتعيين حكومة إنقاذ وطنى من الكفاءات التى تستقر على أسمائها القوى الوطنية، ووقف العمل فوراً بهذا الدستور المعيب الذى تم تفصيله من قبل جماعة الإخوان، وبمشاركة فصيل سياسى واحد، ودون الالتفات لمطالب وحقوق كافة الفصائل السياسية الوطنية، عن طريق جمعية تأسيسية فاقدة للشرعية منذ تشكيلها، ولا تتمتع بالقدرة على صياغة دستور للوطن بعد ثورة ٢٥ يناير وبطريقة إقصائية كانت ذروتها جلسة تصويت هزلية، على أن يتم العمل مؤقتاً بدستور ١٩٧١ - معدلاً بالتعديلات الدستورية المستفتى عليها فى 19 مارس ٢٠١١. وحل جماعة الإخوان بقوة القانون او إخضاعها للقانون الحالى للجمعيات 84 لسنة 2002، ومطالبة الجهاز المركزى للمحاسبات فى البدء فور تقنين وضع الجماعة بالإعلان عن مصادر تمويلها الحالية والسابقة فى مؤتمر صحفى فى غضون شهرين بحد أقصى وإحالة أى مخالفة للقانون للنائب العام الجديد، والدعوة لانتخابات رئاسية فى أول سبتمبر 2013 تحت إشراف وإدارة ورقابة دولية كاملة وحقيقية وليست شكلية من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية,
الجمعة، 22 مارس 2013
انتخابات رئاسية وحل الاخوان ضمن مطالب مظاهرات جمعة رد الكرامة بالسويس
مثل بيان القوى السياسية المشاركة فى مظاهرات جمعة رد الكرامة خير معبر عن ملايين المصريين فى مصر المنقسمة للخروج من من كارثة الخراب الاقتصادى والحرب الاهلية التى تتجة مصر وشعبها الية فى ظل تمسك نظام حكم الاخوان الاستبدادى بالسلطة الباطلة ولو على خراب مصر وتقسيمها الى دويلات, وتضمن بيان القوى السياسية عزل النائب العام، وتعيين نائب عام حقيقى جديد للشعب عن طريق المجلس الأعلى للقضاء وفتح باب التحقيق فى كل الانتهاكات السابقة، وإقالة الحكومة الفاشلة الحالية وتعيين حكومة إنقاذ وطنى من الكفاءات التى تستقر على أسمائها القوى الوطنية، ووقف العمل فوراً بهذا الدستور المعيب الذى تم تفصيله من قبل جماعة الإخوان، وبمشاركة فصيل سياسى واحد، ودون الالتفات لمطالب وحقوق كافة الفصائل السياسية الوطنية، عن طريق جمعية تأسيسية فاقدة للشرعية منذ تشكيلها، ولا تتمتع بالقدرة على صياغة دستور للوطن بعد ثورة ٢٥ يناير وبطريقة إقصائية كانت ذروتها جلسة تصويت هزلية، على أن يتم العمل مؤقتاً بدستور ١٩٧١ - معدلاً بالتعديلات الدستورية المستفتى عليها فى 19 مارس ٢٠١١. وحل جماعة الإخوان بقوة القانون او إخضاعها للقانون الحالى للجمعيات 84 لسنة 2002، ومطالبة الجهاز المركزى للمحاسبات فى البدء فور تقنين وضع الجماعة بالإعلان عن مصادر تمويلها الحالية والسابقة فى مؤتمر صحفى فى غضون شهرين بحد أقصى وإحالة أى مخالفة للقانون للنائب العام الجديد، والدعوة لانتخابات رئاسية فى أول سبتمبر 2013 تحت إشراف وإدارة ورقابة دولية كاملة وحقيقية وليست شكلية من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية,
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.