يستعد مجلس الشورى خلال الايام القادمة لمناقشة مشروع قانون اخوانى لهيكلة الشرطة, ويسعى فى مخطط المشروع الاستعانة بمدنيين بالاضافة الى خريجين من كليات الحقوق لضمهم مباشرة الى جهاز الشرطة تحت دعاوى مايسمى تأهيلهم بشكل مناسب قبل مباشرة عملهم, وبحجة تخفيف الأعباء عن رجال الشرطة حتى يتمكنوا من التركيز على الأمن الجنائى وضبط الأمن فى الشارع, وياتى هذا وسط رفض شعبى كبير لمخطط الاخوان دس مدنيين مباشرة فى جهاز الشرطة وسط اتهامات للاخوان بشروعهم من خلال تلك الحيلة فى غرس عناصرهم داخل جهاز الشرطة ضمن اطار مشروع الاخوان الاثير المتمثل فى اخوانة مؤسسات الدولة, خاصة بعد فشل تقويض جهاز الشرطة واحلال ميليشيات تابعة للاحزاب المتاسلمة مكانة خلال الاحداث الاخيرة, وبرغم اننا اعتادنا من نظام حكم الاخوان القائم فرض استبدادة قسرا على الشعب المصرى بغض النظر عن رفض المعترضين من ملايين المصريين كما حدث فى الاعلان الغير دستورى الاول والاعلان الغير دستورى الثانى ودستور الاخوان الباطل وقانون انتخابات مجلس النواب وقانون اعادة تقسيم الدوائر الذين تم تفصيلهم بمعرفة ترزية القصر الجمهورى على مقاس الاخوان, بالاضافة الى العديد من مشروعات القوانين المشبوهة التى لاتزال فى جراب الحاوى الاخوانى تنتظر اخراجها والانقضاض بها على الشعب المصرى ومنها مايسمى بقانون الحق فى التظاهر واسمة الحقيقى قانون منع التظاهر, الا ان هذا لن يمنع الشعب المصرى من التيقظ والتنبة لمسيرة الاستبداد الاخوانى لتقويضها سواء بالمظاهرات السلمية البحتة او بالدعاوى القضائية امام قضاة مصر الشامخ الذى فشل الاخوان فشلا ذريعا فى تقويضة برغم اعلاناتهم الغير دستورية ودستورهم الباطل ومحاصرتهم المحاكم وتصريحاتهم التهديدية, ولن تخمد شعلة المقاومة فى مواجهة استبداد الطغاة برغم تهديدات رئيس الجمهورية للمعارضين والصحفيين والاعلاميين, وبرغم حملات المطاردة والقمع والاضطهاد للمعارضين والمدونين والنشطاء السياسيين, وعاشت مصر حرة الارادة قوية العزيمة بشعبها البطل الابى النبيل الذى تغلغلت فى دمائة الطاهرة الى الابد برغم انف الفراعنة الطغاة روح ثورة 25 ينايرالديمقراطية,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.