تنبة الشعب المصرى من خطورة اعلان اركان تحالف نظام الحكم القائم عن شروعة لاحلال ميليشيات تابعة للاحزاب المتاسلمة مكان الشرطة تحت ستار مايسمى اللجان الشعبية, وبدعوى حفظ الامن ومطاردة المخربين والخارجين عن القانون وضبطهم, وبحجة اندحار الشرطة فى المواجهات الدامية المستمرة مع المتظاهرين منذ فرض الاعلانات الديكتاتورية الغير دستورية من رئيس الجمهورية على الشعب المصرى قسرا وانسحاب الشرطة من معظم مناطق ومدن الجمهورية, ولكنهم فى الحقيقة يريدون بمخططهم بعد نجاحهم فى الوقيعة بين الشرطة والشعب وتداعى جهاز الشرطة السيطرة على مفاصل الدولة وفرض نفوذهم الاستبدادى لارهاب المواطنين وخطف المعارضين والمتظاهرين وتعذيبهم وتلفيق القضايا لهم بزعم انهم من المخربين كما فعلوا نفس هذا السيناريو المسجل دوليا باسمهم ضد المتظاهرين امام فصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر الماضى 2012, كما تنبة الشعب المصرى من خطورة تزامن هذا الاعلان مع تناقل وسائل الاعلام عن صدور فرمان تعليمات من مكتب النائب العام الذى يتهمة المعارضين بتنفيذ اجندة الاخوان بمنح سلطة الضبطية القضائية للمواطنين لضبط المخربين, ووجود اتجاة فى ذات الوقت لمنح شركات الحراسة الخاصة سلطة الضبطية القضائية للقبض على المواطنين وتفتيشهم والادعاء باتهامات ضدهم, وقامت الدنيا ولم تقعد لاءن كل تلك المخططات الارهابية تؤدى فى النهاية الى دولة الميليشيات المسلحة لارهاب المتظاهرين المسالمين الذين بالطبع لن يرتضوا ابدا بالذل والعار والهوان امام جبروت وبطش ميليشيات جماعة الاخوان واتباعها وسيردون الصاع صاعين وتندلع بالتالى الحرب الاهلية, انهم يريدون الحرب ولايريدون السلام, بعد ان اعمى الحقد الاسود والتعصب الاهوج بصيرتهم عن الاعتراف بحقيقة بسيطة واضحة ناصعة واقعة متمثلة فى رفض عشرات ملايين المصريين مخططهم لسرقة مصر وتحديد مسارها وفق رؤى تيارهم الاحادى وباجراات ديكتاتورية واستبدادية غير شرعية, وبرغم كل احداث القلاقل والاضطرابات والمظاهرات والعنف والشغب وسقوط عشرات الفتلى والاف المصابين وانهيار الاقتصاد والاتجاة نحو الخراب والافلاس والحرب الاهلية فلا تزال جماعة الاخوان واتباعها ماضيين فى طريق الحرب الاهلية وخراب مصر عن الاعتراف بالخطاء وقبول حكم الواقع والارتضاء بمطالب الشعب فى تجميد دستور الاخوان الباطل اصلا لفرضة منذ بداية الاعلانات الغير دستورية بطرق غير شرعية ووضع دستورا وقانونين انتخاب النواب وتقسيم الدوائر بالتوافق بين جميع قوى الشعب وليس بالتفصيل حسب مقاس الاخوان واتباعهم وباجراات غير شرعية كما فعلوا سابقا, وباجراء انتخابات رئاسية مبكرة, وبانتداب محكمة النقض قضاة تحقيق للتحقيق فى قضايا قتل المتظاهرين مع صلاحية التحقيق وسماع اقوال كل من يتطلبة التحفيق حتى رئيس الجمهورية كما سبق وحدث كثيرا فى جميع الدول الديمقراطية لكشف الحقيقة وارساء العدل, وحتى الان يرفضون سماع كلمة الحق والارتضاء باقرار العدل ويواصلون السير بمصر وشعبها فى طريق الحرب,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.