مثل حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري الصادر الاربعاء 6 مارس والذى قضى بوقف دعوة الرئيس محمد مرسى لإجراء انتخابات مجلس النواب القادم المقرر لها أواخر إبريل المقبل, وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٤ لسنة ٢٠١٣ الخاص بالدعوة لانتخابات مجلس النواب, وما ترتبت عليه من آثار, وأيضًا إحالة قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية؛ للتعرف على مدى دستوريته مع الدستور الجديد لطمة للبلطجة السياسية التى حاولت جماعة الاخوان فرضها قسرا على الشعب المصرى بداية من سلق دستورها الاستبدادى العنصرى الجائرالذى ايضا لم تحترمة وتسببت باستبدادها لمحاولة اخوانة الدولة والهيمنة على الحكم بالباطل فى اثارة القلاقل والاضطرابات واعمال العنف والمظاهرات التى تعصف بالبلاد. ولن يتوارى كهنة نظام حكم الاخوان خجلا لاءنهم لايعرفونة وسيواصلون تبجحهم واستبدادهم على كافة الاصعدة والسير بمصر وشعبها الى طريق الخراب والافلاس والحرب الاهلية غير عابئين بارواح المصريين التى تتساقط يوميا برصاص الشرطة الغادر رافعين شعار .. نحن ومن بعدنا الطوفان ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.