السبت، 2 مارس 2013

رفض اخوانة الجيش بعد مسرحية الاخوان والمجلس العسكرى

 لايعنى مطالبة المتظاهرين فى جمعة رفض اخوانة الجيش من القوات المسلحة المصرية التدخل لانقاذ مصر من نظام حكم جماعة الاخوان الاستبدادى بان الشعب المصرى يريد عودة حكم العسكركالمستجير من الرمضاء بالنار, ولكن الحقيقة يرى كثيرون بان الوضع الموجودة فية مصر الان من قلاقل واضطرابات وانقسام وخراب ومخاطر حرب اهلية تسبب فية المجلس العسكرى السابق كانما اراد ان نصل لما وصلنا الية لنستجير من الرمضاء بالنار, وكانت بداية المسرحية الانتخابات اولا, بدلا من الدستور اولا, برغم ان وضع الدستور اولا كان سوف يتم بالتوافق بدون تغول قوى على قوى اخرى, واسفرت الانتخابات النيابية عن هرولة جماعة الاخوان بعد تحقيقها مع حلفاؤها من باقى الاحزاب المتاسلمة الاغلبية النيابية فى فرض اكثريتهم داخل لجنة صياغة الدستور, واعترضت القوى السياسية والاحزاب المدنية والكنيسة المصرية وشرعوا فى اقامة دعاوى قضائية ببطلان مجلسى الشعب والشورى ولجنة صيغة الدستور, وتحملت الاحزاب الدينية حكم حل مجلس الشعب على مضض, وسارعت عقب واقعة اعلان فوز محمد مرسى ممثل جماعة الاخوان رئيسا للجمهورية باستكمال السير فى الطريق المرسوم واعلان مايسمى باقالة رئيس المجلس العسكرى ونائبة, وبعدها اصدر رئيس الجمهورية فرمانات ديكتاتورية غير شرعية ولست من صلاحياتة انتهك بها الدستور واستقلال القضاة مكنتة مع جماعتة وحلفاؤها من تمرير وسلق دستورا استبداديا يحمل فكرا لتيارا احاديا وفرضة فى استفتاءا مزورا على جموع الشعب المصرى بمختلف قواة وطوائفة وقومياتة وثقافاتة ومنعوا المحكمة الدستورية العليا من الانعقاد خشية قيامها باحباط مؤامراتهم وحل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى برغم تحصينهما فى فرمانات رئيس الجمهورية حتى فرضوا دستورهم ورفعوا حصارهم عن المحكمة الدستورية التى وجدت نفسها بموجب دستور الاخوان فى وضع جديد, وتوهم المخططون بانتهاء المسرحية وشرعوا فى اخوانة مؤسسات الدولة وهم امنين مطمئنين, وفوجئوا بانقسام الشعب المصرى واندلاع القلاقل والاضطرابات والمظاهرات فى كل مكان وظهور شبح الخراب ومخاطر الحرب الاهلية والتقسيم نتيجة رفض الشعب المصرى استغفالة واستبدال حكم استبدادى بحكم استبداى اشد قسوة وتقويض اهداف ثورة 25 يناير المطالبة بالديمقراطية, لذا كانت مطالب المتظاهرين فى جمعة رفض اخوانة الجيش من القوات المسلحة المصرية بالتدخل لتصحيح مساوئ المجلس العسكرى المنحل ولانتفاء شبهة تواطوء المجلس العسكرى لتسليم مصر وشعبها للاخوان وياتى التدخل لفترة انتقالية زمنية محددة لاتذيد باى حال عن عام استنادا الى انتهاك رئيس الجمهورية الدستور السابق بعد ان اقسم علية والذى كان يفترض حمايتة من قبل الجيش وفرض رئيس الجمهورية دستورة التفصيل باجراات غير شرعية, مما ادى الى انقسام الشعب وتنامى القلاقل والاضطرايات وتعاظم مخاطر الخراب والحرب الاهلية والتقسيم,

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.