انظروا بعد مسيرة جهادكم وتضحياتكم التى تكللت بثورة 25 يناير الديمقراطية عام2011 والقضاء على 61 سنة من حكم القمع والاستبداد, انظروا لتجدوا حكم القهر والطغيان الجديد يسعى لينشب المذيد من مخالبة الاستبدادية حول الديمقراطية, انظروا لتروا حكم القمع يسعى لاسدال الفصل الاخير من مهزلة طبخ وسلق قانون منع التظاهر والاضراب والاعتصام, انظروا لتشهدوا مايسمى بالمجلس القومى لحقوق الانسان يحاول اليوم الاربعاء 10 ابريل 2013 خلال جلسات مغلقة اسماها ورش عمل اضفاء الشكل الجمالى على مواد القانون الاستبدادى الجديد فى غيبة المعارضة والقوى السياسية واهم منظمات حقوق الانسان بعد انتهاء ترزية القصر الجمهورى فى مجلس الشورى من تفصيل القانون وفق رؤية نظام الحكم الاستبدادى الاخوانى القائم والذى قام بتفصيلة لمحاولة القضاء بالقمع والارهاب وحكم الحديد والنار المقنن بشكل رسمى وتشريعى على اسمى معانى النفس البشرية وحقوق الانسان ونبع الحرية والديمقراطية المتمثل فى حق التظاهر والاعتصام والاضراب السلمى, تحت ستار مسميات هزالية للقانون تزعم عكس استبدادة, وبهدف محاولة تقويض مظاهرات واحتجاجات المواطنين والمعارضين والنشطاء السياسيين وعمال المصانع والمصالح والشركات السلمية ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى, وزج المعارضين فى السجون والمعتقلات بعد استصدار احكاما مشددة بالسجن ضدهم بموجب قانون الاستبداد الجديد, ونشر حكم الحديد والنار تحت ستار قانون جائر يتمسحا زورا وبهتانا فى الحريات العامة, ويكفى ايها السادة اعتراف رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان اليوم الاربعاء 10 ابريل 2013 امام وسائل الاعلام قبل بدء جلسات المجلس المغلقة لاضفاء الشكل الجمالى على مواد قانون الاستبداد, وهو بالمناسبة رئيس اللجنة الاخوانية التى قامت بصياغة وسلق واعداد مواد دستور الاخوان الجائر, اعترف بوجود العديد من المواد الاستبدادية فى القانون ومنها المادة الرابعة التى تتضمن كلمة "النظام العام" واكد بانها تفتح سبيلا لمنع التظاهرة بشكل كبير، واعتبر كلمة "النظام العام" كلمة مطاطية يمكن تاويلها واستخدامها لمنع المظاهرة بأفكار وصفها [ بالشيطانية ] , وانتقد المادة التاسعة ومسعاها لتحجيم المظاهرات واصرارها على أن يكون حرم المظاهرة 200 متر, كما اعترف بأن المادة الثالثة عشرة من القانون عن حمل أسلحة وذخائر ومفرقعات وألعاب ومواد حارقة خلال المظاهرات تتضمن فقرات معيبة, وهكذا كانت شهادة شاهد من اهلها متمثل فى رئيس لجنة صياغة دستور الاخوان السابق ورئيس المجلس القومى لحقون الانسان الحالى عن بعض استبداد قانون الاخوان لمنع التظاهر والاعتصام والاضراب, وتعامى نظام حكم الاخوان بحقد وتعصب وعناد كما هى شيمتهم, عن حقيقة ناصعة بان روح ثورة 25 يناير الديمقراطية غرزت فى وجدان الشعب المصرى انبل معانى الانسانية فى تمسك الشعب بحقوقة الديمقراطية بعد كل التضحيات التى بذلها لتحقيقها, ولن يفرط الشعب المصرى مجددا فى حقوقة الديمقراطية 61 سنة اخرى لتحقيق مطامع حكم طغاة جدد تسلقوا سدة الحكم بالشعارات الوهمية التى انقلبوا عليها وخرجوا بالفرمانات الرئاسية الغير شرعية والاجراءات الباطلة والقوانين الجائرة عن مسار واهدف ثورة 25 يناير الديمقراطية لتحقيق تجارب اوهام عشيرتهم الاخوانية وحلفاؤهم فى حكم ولاية الفقية الاستبدادى, اعدوا سجونكم ومعتقلاتكم للزج فيها وتكديسها بالمتظاهرين والمعارضين والنشطاء السياسيين فور سلق القانون فى مجلس الشورى, ولكنكم لن تستطيعوا اخماد الشعب المصرى وسلب حقوقة الديمقراطية التى اكتسبها بالتضحيات العظام خلال ثورة 25 يناير الديمقراطية,
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الأربعاء، 10 أبريل 2013
قانون الاخوان الشيطانى لمنع المظاهرات وتكديس السجون بالاحرار
انظروا بعد مسيرة جهادكم وتضحياتكم التى تكللت بثورة 25 يناير الديمقراطية عام2011 والقضاء على 61 سنة من حكم القمع والاستبداد, انظروا لتجدوا حكم القهر والطغيان الجديد يسعى لينشب المذيد من مخالبة الاستبدادية حول الديمقراطية, انظروا لتروا حكم القمع يسعى لاسدال الفصل الاخير من مهزلة طبخ وسلق قانون منع التظاهر والاضراب والاعتصام, انظروا لتشهدوا مايسمى بالمجلس القومى لحقوق الانسان يحاول اليوم الاربعاء 10 ابريل 2013 خلال جلسات مغلقة اسماها ورش عمل اضفاء الشكل الجمالى على مواد القانون الاستبدادى الجديد فى غيبة المعارضة والقوى السياسية واهم منظمات حقوق الانسان بعد انتهاء ترزية القصر الجمهورى فى مجلس الشورى من تفصيل القانون وفق رؤية نظام الحكم الاستبدادى الاخوانى القائم والذى قام بتفصيلة لمحاولة القضاء بالقمع والارهاب وحكم الحديد والنار المقنن بشكل رسمى وتشريعى على اسمى معانى النفس البشرية وحقوق الانسان ونبع الحرية والديمقراطية المتمثل فى حق التظاهر والاعتصام والاضراب السلمى, تحت ستار مسميات هزالية للقانون تزعم عكس استبدادة, وبهدف محاولة تقويض مظاهرات واحتجاجات المواطنين والمعارضين والنشطاء السياسيين وعمال المصانع والمصالح والشركات السلمية ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى, وزج المعارضين فى السجون والمعتقلات بعد استصدار احكاما مشددة بالسجن ضدهم بموجب قانون الاستبداد الجديد, ونشر حكم الحديد والنار تحت ستار قانون جائر يتمسحا زورا وبهتانا فى الحريات العامة, ويكفى ايها السادة اعتراف رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان اليوم الاربعاء 10 ابريل 2013 امام وسائل الاعلام قبل بدء جلسات المجلس المغلقة لاضفاء الشكل الجمالى على مواد قانون الاستبداد, وهو بالمناسبة رئيس اللجنة الاخوانية التى قامت بصياغة وسلق واعداد مواد دستور الاخوان الجائر, اعترف بوجود العديد من المواد الاستبدادية فى القانون ومنها المادة الرابعة التى تتضمن كلمة "النظام العام" واكد بانها تفتح سبيلا لمنع التظاهرة بشكل كبير، واعتبر كلمة "النظام العام" كلمة مطاطية يمكن تاويلها واستخدامها لمنع المظاهرة بأفكار وصفها [ بالشيطانية ] , وانتقد المادة التاسعة ومسعاها لتحجيم المظاهرات واصرارها على أن يكون حرم المظاهرة 200 متر, كما اعترف بأن المادة الثالثة عشرة من القانون عن حمل أسلحة وذخائر ومفرقعات وألعاب ومواد حارقة خلال المظاهرات تتضمن فقرات معيبة, وهكذا كانت شهادة شاهد من اهلها متمثل فى رئيس لجنة صياغة دستور الاخوان السابق ورئيس المجلس القومى لحقون الانسان الحالى عن بعض استبداد قانون الاخوان لمنع التظاهر والاعتصام والاضراب, وتعامى نظام حكم الاخوان بحقد وتعصب وعناد كما هى شيمتهم, عن حقيقة ناصعة بان روح ثورة 25 يناير الديمقراطية غرزت فى وجدان الشعب المصرى انبل معانى الانسانية فى تمسك الشعب بحقوقة الديمقراطية بعد كل التضحيات التى بذلها لتحقيقها, ولن يفرط الشعب المصرى مجددا فى حقوقة الديمقراطية 61 سنة اخرى لتحقيق مطامع حكم طغاة جدد تسلقوا سدة الحكم بالشعارات الوهمية التى انقلبوا عليها وخرجوا بالفرمانات الرئاسية الغير شرعية والاجراءات الباطلة والقوانين الجائرة عن مسار واهدف ثورة 25 يناير الديمقراطية لتحقيق تجارب اوهام عشيرتهم الاخوانية وحلفاؤهم فى حكم ولاية الفقية الاستبدادى, اعدوا سجونكم ومعتقلاتكم للزج فيها وتكديسها بالمتظاهرين والمعارضين والنشطاء السياسيين فور سلق القانون فى مجلس الشورى, ولكنكم لن تستطيعوا اخماد الشعب المصرى وسلب حقوقة الديمقراطية التى اكتسبها بالتضحيات العظام خلال ثورة 25 يناير الديمقراطية,
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.