وهكذا ايها الشعب المصرى كما ترى لن تتراجع جماعة الاخوان واتباعها عن مواصلة دسائسهم ومؤمراتهم لتقويض اهداف الثورة وتصفية مؤسسات الدولة واعادة بنائها بعد اخوانتها حتى لو تسببت دسائسهم ومؤمراتهم فى خراب البلاد واندلاع حرب اهلية, فى ظل رفض الشعب المصرى استغفالة على وهم اعتبارة عبيط القرية وسرقة وطنة من قبل حفنة من تجار الدين بدليل القلاقل والاضطرابات التى تعصف بالبلاد منذ بداية فرض مؤامراتهم بدستور الاخوان الباطل واخرها يوم الجمعة الماضى, ولكن هذا لايهم الاخوان وصبيانة ودرويشة, فالتحترق مصر مع شعبها ولتندلع الحرب الاهلية لتاكل الاخضر واليابس ولتتحول مدنها وعمرانها الى خرائب واطلال وليتمزق الجيش المصرى لمحاولة تدارك مايحدث شر ممزق ولتقتسم حماس مع اسرائيل سيناء ولتستولى السودان على حلايب وشلاتين, وليقيم المسيحيين دولتهم القبطية المستقلة والنوبيين دولتهم النوبية المستقلة, ولتتحول مصر الى دويلات مقسمة متنافرة تحارب بعضها البعض, المهم ان يمضى الاخوان واتباعهم فى غيهم الى النهاية المدمرة لهم قبل شعب مصر, وبعد ان قاموا بتاجيل اخوانة الجيش والشرطة والازهر والاعلام الى وقت لاحقا مناسبا بعد ان وجدوا المعارضة الشعبية ضد حقدهم الاسود عندما شرعوا فى اخوانتهم, اتجة الان قطار الاخوانة الى محطة القضاة للقضاة علية وتدشين قضاة اخوانى ملاكى لهم, ومهدوا باسلوبهم المعهود لمؤامرتهم الخبيثة الجديدة باصدار بيانات اتباعهم التى يهاجمون فيها بالباطل القضاة المصرى الشامخ, وبتسيير المظاهرات المفتعلة من درويشهم والجهلاء المغرر بهم باسم الدين والدين منهم براءة ضد القضاة, للتمهيد لما يسعون الية, ومن المفترض وفق برنامج مؤامراتهم أن يناقش مجلس الشوري في جلسته غدا "الاثنين" 22 ابريل "قانون السلطة القضائية" الذي قاموا بدفع الهيئة البرلمانية لحزب "الوسط" الذى يعد احد كبار اتباعهم لتقديمة لمجلس الشورى الباطل المطعون بعدم سلامتة والذى لايملك اصلا حق التشريع الا بالباطل والفرمانات الجائرة, تحت مسمي "تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية" فى الوقت الذى اعلن فية بعض قيادات الجماعة الإسلامية لتوفير الجو الملائم لسلق قانون تحويل القضاة المصرى الى قضاة ملاكى اخوانى إلى محاصرة منازل القضاة والمحاكم ودار القضاء العالي ونادي القضاة منذ الان والى اجل غير مسمى حتى فرض قانونهم الجائر الذى يتضمن مادة تخفض سن التقاعد للقضاة لارتكاب مذبحة وفصل حوالى 5000 الاف قاض, لتطهير القضاء، واسرع نادى القضاة بعقد اجتماعا عاجلا ضد مساعى تقويض القضاة المصرى لفرض حكم ولاية الفقية, وارسل نادى القضاة اليوم الاحد 21 ابريل إنذارًا على يد محضر الى رئيس مجلس الشوري يحذره فية من المؤامرة الاخوانية على القضاة او مناقشة مشروع قانون للسلطة القضائية, وكانما اراد وزير العدل ايجاد دور بطولى وهمى لة بعد ان تاكد من الاطاحة بة فى التعديل الوزارى المنتظر بعد ان حملة الاخوان مسئولية الفشل فى تقويض القضاة واخوانتة حتى الان, واعلن اليوم الاحد 21 ابريل وزير العدل استقالتة من منصبة والتى جاءت متاخرة كثيرا بعد ان تغاضى خلال تولية منصبة عن انتهاك استقلال القضاة بفرمان رئيس الجمهورية لسلق دستور الاخوان, وعن حصار المحكمة الدستورية العليا وعزل 7 من اعضائها, وعن تعين نائب عام غير شرعى ,رفض تنفيذ حكم القضاة بانعدام صفة النائب العام لقيام رئيس الجمهورية باغتصاب صلاحيات المجلس الاعلى للقضاة فى تعيينة, وعن مظاهرات الاخوان ضد القضاة, خاصة مع مطالبة الاخوان واتباعهم بتولى النائب العام الاخوانى مقعد وزير العدل لاغاظة الذين طالبوا باقصائة عن منصب النائب العام لعدم مشروعية تعينة,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.