تواصلت ازمة التقرير المسرب فى ظروف مريبة وغامضة من تقارير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق عن الجرائم التى ارتكبت خلال ثورة 25 يناير 2011 ومابعدها, والذى نشرتة جريدة الجارديان البريطانية ونقلتة عنها العديد من الصحف والقنوات المحلية والعالمية عن تورط الجيش فى عمليات تعذيب وقتل لمدنيين وحالات الاختفاء القسرى للمتظاهرين والمعارضين خلال الثورة, وتناقلت يوم السبت 13 ابريل 2013 العديد من وكالات الانباء والمواقع الاخبارية تصريحات نشرها موقع "بي بي سي" الإخباري: منسوبة الى مصدر عسكري, والذى تساءل عن اهداف الطرف الذى قام بتسريب جزء من تقرير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق الخاص بالقوات المسلحة, واكد بان هذا التقرير موجود فقط بعد انتهاء اللجنة من عملها لدى رئيس الجمهورية والنائب العام, واشار بان "المؤسسة العسكرية تعي جيدا ما يحاك ضدها من مؤمرات تستهدف قادتها." واعتبر ذلك "هجومًا يأتي ضمن حملة مخططة" تستهدف المؤسسة العسكرية للنيل من قادتها السابقين والحاليين، واستقرار وثبات القوات المسلحة." واكد بان القوات المسلحة وأفرادها "لن يصمتوا أمام تلك المحاولات" وأشاربأن جزء تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أثار هذه الضجة بعد تسريبه "اعتمد على روايات لأشخاص عاديين، وليس به أدلة تدين القوات المسلحة"، مؤكدا بأن "ما تم ترويجه بتقرير اللجنة لا يعبر عن حقائق أو وقائع مثبتة، فهي مجرد كلام مرسل." ياتى هذا وسط اتهامات ضد نظام الحكم الاخوانى القائم من المعارضين بتعمدة اخفاء جوانب من التقارير التى تدين جماعة الاخوان فى قتل المتظاهرين واحداث موقعة الجمل واقتحام السجون وتهريب المساجين وحرق الاقسام, واخرها ما اعلنة يوم السبت 13 ابريل الى وسائل الاعلام الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض وأحد المدعين بالحق المدني في قضية "محاكمة مبارك والعادلي بتهمة قتل المتظاهرين, .بأن رئيس الجمهورية احتفظ بجزء من التقرير ولم يفصح عنه بسبب إدانته للإخوان المسلمين في قتل وضرب المتظاهرين في أحداث موقعة الجمل واقتحام السجون وحرق الأقسام, وبرغم تذايد مطالب الشعب المصرى الى رئيس الجمهورية فى الفترة الاخيرة قبل نشر جزء التقرير الخاص بالجيش باعلان كافة تقارير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق وكشف كل الحقائق للشعب ومحاسبة المخطئين وتفنيد اى اشاعات دون جدوى, وبدلا من الاستجابة لمطالب الشعب قام طرف مجهول باتباع اسلوب جميس بوند وسرب جزء من التقرير عن الجيش لغرض فى نفس المتامرين واخفى باقى التقرير, والشعب لايريد انصاف الحقائق اوالمعلومات المضللة, انما الشعب يريد معرفة جميع محتوى التقرير كاملة,
تواصلت ازمة التقرير المسرب فى ظروف مريبة وغامضة من تقارير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق عن الجرائم التى ارتكبت خلال ثورة 25 يناير 2011 ومابعدها, والذى نشرتة جريدة الجارديان البريطانية ونقلتة عنها العديد من الصحف والقنوات المحلية والعالمية عن تورط الجيش فى عمليات تعذيب وقتل لمدنيين وحالات الاختفاء القسرى للمتظاهرين والمعارضين خلال الثورة, وتناقلت يوم السبت 13 ابريل 2013 العديد من وكالات الانباء والمواقع الاخبارية تصريحات نشرها موقع "بي بي سي" الإخباري: منسوبة الى مصدر عسكري, والذى تساءل عن اهداف الطرف الذى قام بتسريب جزء من تقرير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق الخاص بالقوات المسلحة, واكد بان هذا التقرير موجود فقط بعد انتهاء اللجنة من عملها لدى رئيس الجمهورية والنائب العام, واشار بان "المؤسسة العسكرية تعي جيدا ما يحاك ضدها من مؤمرات تستهدف قادتها." واعتبر ذلك "هجومًا يأتي ضمن حملة مخططة" تستهدف المؤسسة العسكرية للنيل من قادتها السابقين والحاليين، واستقرار وثبات القوات المسلحة." واكد بان القوات المسلحة وأفرادها "لن يصمتوا أمام تلك المحاولات" وأشاربأن جزء تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أثار هذه الضجة بعد تسريبه "اعتمد على روايات لأشخاص عاديين، وليس به أدلة تدين القوات المسلحة"، مؤكدا بأن "ما تم ترويجه بتقرير اللجنة لا يعبر عن حقائق أو وقائع مثبتة، فهي مجرد كلام مرسل." ياتى هذا وسط اتهامات ضد نظام الحكم الاخوانى القائم من المعارضين بتعمدة اخفاء جوانب من التقارير التى تدين جماعة الاخوان فى قتل المتظاهرين واحداث موقعة الجمل واقتحام السجون وتهريب المساجين وحرق الاقسام, واخرها ما اعلنة يوم السبت 13 ابريل الى وسائل الاعلام الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض وأحد المدعين بالحق المدني في قضية "محاكمة مبارك والعادلي بتهمة قتل المتظاهرين, .بأن رئيس الجمهورية احتفظ بجزء من التقرير ولم يفصح عنه بسبب إدانته للإخوان المسلمين في قتل وضرب المتظاهرين في أحداث موقعة الجمل واقتحام السجون وحرق الأقسام, وبرغم تذايد مطالب الشعب المصرى الى رئيس الجمهورية فى الفترة الاخيرة قبل نشر جزء التقرير الخاص بالجيش باعلان كافة تقارير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق وكشف كل الحقائق للشعب ومحاسبة المخطئين وتفنيد اى اشاعات دون جدوى, وبدلا من الاستجابة لمطالب الشعب قام طرف مجهول باتباع اسلوب جميس بوند وسرب جزء من التقرير عن الجيش لغرض فى نفس المتامرين واخفى باقى التقرير, والشعب لايريد انصاف الحقائق اوالمعلومات المضللة, انما الشعب يريد معرفة جميع محتوى التقرير كاملة,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.