دعونا نستعرض بعض دوافع جماعة الاخوان من معاودتها الهجوم بضراوة ضد القضاة, وافتعال ازمة جديدة معهم, وتحديد مجلس الشورى الاخوانى جلسة 25 مايو لمناقشة 3 مشروعات قوانين حكومية للسلطة القضائية, مقدمة من جماعة الاخوان والجماعة الاسلامية وحزب الوسط, لاختيار وسلق وتشريع احدها, والتسبب فى تقويض المؤتمر المزعوم للعدالة برعاية رئيس الجمهورية, لنتبين بان وسائل الطغاة لفرض استبدادهم بالباطل على مر العصور لم تتغير ابدا, ووسط سيل من التصريحات العنترية التى ادلى بها قيادات جماعة الاخوان وحلفاؤها الى وسائل الاعلام, تعقيبا على قرارات انسحاب جميع الهيئات القضائية من مؤتمر العدالة المزعوم لرئيس الجمهورية بعد ان فقد قيمتة عقب قرار مجلس الشورى الاخوانى, نجد تصريحات اخوانية عجيبة ادلى بها احد اساطين الاخوان فى مجلس الشورى, ونشرتها بوابة الاهرام اليوم الاربعاء 15 مايو, وربما تكون مفتاح اللغز, عقب قيامة بدون اى مناسبة اثناء تعليقة على مقاطعة القضاة مؤتمر العدالة, بالزج باسم المحكمة الدستورية العليا واحدى القضايا المنظورة امامها فى حديثة قائلا, ''بإن المحكمة الدستورية -- التى انعقدت يوم الاحد الماضى 12 مايو -- لم تكن موفقة في تأجيلها لقضية حل مجلس الشورى إلى 2 يونيو''، وافتى قائلا, ''أنه بعد صدور الدستور الجديد لم يعد هناك محل لاستمرار هذه الدعوى على الإطلاق'', وبلا شك ايها السادة, فقد ادى تحديد المحكمة الدستورية العليا يوم 2 يونيو القادم للنطق بالحكم, فى قضية حل مجلس الشورى, وفى قضية حل لجنة صياغة دستور الاخوان, الى ارهاق اعصاب جماعة الاخوان وحلفاؤها, فى ظل صدور حكم سابق من نفس المحكمة فى دعوى سابقة بحل مجلس الشعب لانتخابة بموجب قانون انتخاب باطل وغير دستورى ولايحقق العدالة بين المرشحين, وفى ظل استناد دعوى حل مجلس الشورى على انتخابة بنفس قانون الانتخابات التى سبق اقرار المحكمة بطلانة واستنادها علية فى حكم حل مجلس الشعب, وفى ظل تعهد رئيس الجمهورية امام رؤساء الهيئات القضائية بتشريع واقرار قانون السلطة القضائية الذين سوف يضعونة بمعرفتهم خلال مؤتمرة المزعوم للعدالة, ووجدت جماعة الاخوان تعثر مخططها لاخوانة القضاء المصرى, والذى يعد بالنسبة اليها المفتاح السحرى لتحويل منهج جماعة الاخوان الى الميثاق الوطنى الجديد لمصر والدستور المكمل لدستور الاخوان, والبلسم الناجح لتطويع القضاء المصرى فى مسايرة الاجندة الاستبدادية الاخوانية للتغاضى فى احكامها عن الفرمانات الرئاسية والتشريعات الاستبدادية الجائرة التى لاتقيم للدستور والقانون وزنا الا لشريعة الغاب, كما وجدت جماعة الاخوان خطر فقدانها مجلس الشورى فى حالة صدور حكم بحلة, وربما ايضا لجنة صياغة الدستور, وماصدر عنهما من فرمانات وتشريعات جائرة, الامر الذى يعنى ضربة قاصمة لاستبداد نظام حكم الاخوان, وتقويضا لاركانة, وتوهمت جماعة الاخوان بانها بسيناريو عرض مشروع قانونها الاستبدادى للسلطة القضائية على مجلس الشورى, والذى تتضمن احدى موادة تخفيض سن الاحالة للمعاش للقضاة من 70 سنة الى 60 سنة, مما سوف يؤدى الى احالة حوالى 3600 قاض الى المعاش من بينهم رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا, وتحديد جلسة 25 مايو لمناقشتة واقرارة, بانها ستتمكن بذلك من التلويح بمنح رئيس الجمهورية فرصة اخوانة المحكمة الدستورية العليا فى حالة اقرار قانون الاخوان يوم 25 مايو, بعد ان منح دستور الاخوان رئيس الجمهورية حق تعيين اعضاء المحكمة الدستورية العليا, وقد لاتمانع جماعة الاخوان على الاطلاق من صدور فرمان رئاسى بتحصين فرمان قانون مجلس الشورى الاخوانى للسلطة القضائية من احكام القضاء باى صورة من الصور, كما حدث فى فرمانات رئاسية سابقة, للتحايل على شرط عرض مشروع القانون على المحكمة الدستورية قبل فرضة, وعلى شرط ضرورة اخذ رائ الجهة المعنية بالقانون, ولقطع الطريق نحو اى مطاردات قضائية للقانون, سواء على المستوى المحلى او الدولى, وفرض سياسة الامر الواقع قسرا, بغض النظر عن مدى سلامتها, كما حدث عند اصدر رئيس الجمهورية فرمانة الذى مكن بة عشيرتة الاخوانية من سلق وفرض دستور الاخوان, الموقف شائكا بالفعل ومحيرا, وقد لاتجد جماعة الاخوان الجراءة الكافية لتنفيذ مخططها لاخوانة القضاء للنهاية, وقد تتوهم بانها على الاقل قد تؤثر بافعالها العجيبة فى حكم القضاء, ولكن الشئ المؤكد الذى تغافلت عنة جماعة الاخوان يتمثل فى رفض القضاة المصرى باجمعة يدعمة عشرات ملايين الشعب المصرى, هدم القضاء المصرى وتقويض اركانة وانتهاك استقلالة واخوانتة للتغاضى عن اباطيل الحاكم وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم وتحويل مصر الى عزبة اخوانية لنظام حكم المرشد وولاية الفقية بالباطل,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.