رفض شعبى للزيارة السرية للجيش والسلطة للمحكمة الدستورية قبل ساعات من اصدارها حكم حل الجمعية التاسيسية ومجلس الشورى

اجتاحت مصر موجة غضب شعبية عارمة ضد الزيارة ''السرية الغامضة'' التى قام بها كل من اللواء ممدوح شاهين, عضو المجلس العسكرى, ومساعد وزير الدفاع, والمستشار حاتم بجاتو, وزير الدولة للشئون القانونية, الى المحكمة الدستورية العليا, وكشفت عنها وسائل الاعلام, فى سابقة اعتبرها المحتجين تعد, تدخلا سافرا فى شئون القضاء والمحكمة الدستورية العليا, قبل ساعات من اصدار المحكمة يوم الاحد القادم 2 يونيو, الحكم فى دعاوى حل الجمعية التاسيسية الاخوانية للدستور, وحل مجلس الشورى الاخوانى لعدم سلامتهما, وبعد ساعات من صدور تصريحات وبيانات متتالية عن مصادر وقيادات بالجيش ونظام حكم الاخوان القائم تفيد معارضتهم تنفيذ حكم المحكمة الصادر يوم السبت الماضى 25 مايو, بالسماح للعسكريين بالجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات ''فى الوقت الحالى'', تحت دعاوى مختلفة, منها ''بان الوقت غير مناسب لاستعادة العسكريين حقهم الوطنى, لما تشاهدة البلاد من قلاقل واحتقان وانقسام واستقطاب'', برغم ان اى محاولات لاصدار فتوى تفصيل من اى جهة حكومية بتاجيل تصويت العسكريين, يمكن بسهولة الطعن بعدم دستوريتها, بعد ان اكدت المحكمة احقيتهم فى التصويت, كما ان المحكمة الدستورية العليا, لن تتائر بتواكب الوفود السلطوية عليها فجاة فى توقيت غير مناسب على الاطلاق, وفى وقت تتعرض فية المحكمة الدستورية والقضاء المصرى لحملة شرسة من نظام الحكم القائم, وقد يتحجج البعض بان الغرض المقصود من زيارة عضو المجلس العسكرى ووزيرالدولة للشئون القانونية, ''بريئا فى اغراضة' وان تزامن تواكب زيارتهما الى المحكمة الدستورية, جاء من قبيل ''المصادفة البحتة'' وان الهدف من الزيارة كان ''للحصول على شروح وتفسيرات لحكم المحكمة بشان تصويت العسكريين'', وهى حجج مردود عليها بان هذا لايتم من خلال المخاطبات الشفهية, بل بالمخاطبات الكتابية حتى لايكون هناك اى لبس او ابهام فى تطبيق حكم المحكمة بحذفيرة, وبغض النظر عن حجج الزيارات وعدم الشفافية, الا ان الشئ المؤكد الذى يعلمة الشعب المصرى عن يقين, بان المحكمة الدستورية العليا ستظل كما كانت دواما, تاجا للعدل والانصاف فوق راس الشعب المصرى, وحصن الامان للشعب عند جور الحاكم وحاشيتة, برغم كل المؤامرات التى تتعرض لها المحكمة الدستورية من خفافيش نظام الحكم الاستبدادى القائم لهدمها وتقويضها, وبرغم كل الدسائس التى تعرضت لها فى دستور الاخوان الباطل لتقليص صلاحياتها وعدد اعضائها ومحاولة هيمنة رئيس الجمورية عليها, وبرغم كل التهديدات التى تعرضت لها طوال الفترة الماضية من اركان نظام حكم الاخوان القائم والذى وصل الى حد التطاول ضد هيئة المحكمة بالسب وتهديدها بالحل, وبرغم محاصرة ميليشيات جماعة الاخوان المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى حل الجمعية التاسيسية الاخوانية للدستور وحل مجلس الشورى الاخوانى, حتى تم سلق دستور الاخوان الباطل بطرق غير شرعية وفرمانات رئاسية ديكتاتورية غير دستورية باطلة, وبرغم سيل التشريعات الاستبدادية الجائرة لتقويض القضاء المصرى, وبرغم المظاهرات المليونية التى نظمتها جماعة الاخوان تحت عنوان ''تطهير القضاء'' ويكفى عنوان المظاهرات لاستبيان مدى حقد نظام الحكم القائم ضد القضاء المصرى الشامخ الذى يرفض الركوع للطغاة المستبدين, وبرغم التهديدات الدموية ضد القضاء بتلفيق قضايا لهم ومحاصرة منازلهم واحالة 4 الاف قاض منهم الى المعاش بينهم رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا بموجب مادة تخفيض سن القضاء من 70 الى 60 سنة فى مشروع قانون الاخوان الجائر للسلطة القضائية, واضطرار القضاء المصرى لتدويل قضية انتهاك نظام حكم الاخوان استقلال القضاء المصرى لتطويعة ومسايرتة خدمة جور الحاكم وحاشيتة ضدة الشعب المصرى,