هل مايحدث فى مصر الان بعد ثورة الشعب المصرى فى 25 ينايرعام 2011 لتحقيق الديمقراطية والحرية والتداول السلمى للسلطة وارساء مبادئ حقوق الانسان, من مطاردة المعارضين والنشطاء السياسيين والمدونين والاعلاميين والقبض عليهم وحبسهم وتقديمهم للمحاكمات بتهم استبدادية مختلفة, وترك اصحاب التهديدات بالثورة المسلحة ضد القوات المسلحة والتطاول ضد وزير الدفاع وسب ضباط الشرطة والتهديد بجلدهم واصدار الفتاوى بقتل المعارضين والاقباط والتهجم على السلطة القضائية والتهديد بمحاصرة منازلهم والاعتداء على المتظاهرين المعارضين امام قصر الاتحادية واقتحام مقرات العديد من الصحف المعارضة والمستقلة ومحاصرة مدينة الانتاج الاعلامى والمحكمة الدستورية العليا, دون اتخاذ اى اجراءات ضدهم فى اطار سياسة الكيل بمكيلين, وكونهم من انصار وحلفاء نظام الحكم الاخوانى القائم, هل هذا هو اسس العدل والانصاف فى نظام حكم ولاية الفقية لاصحاب الشعارات الدينية الفضفاضة, دلونا يا اصحاب التقوى والورع, ماذا يعنى اصدار رئيس الجمهورية فرمانا عجيبا قضى فية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم نهائى والذى كانت تهيمن علية عشيرتة الاخوانية فى اغرب بدعة استبدادية فى تاريخ الكون, مما دعى المحكمة الدستورية لعقد جلسة طارئة لنظر دعوى منازعات ضد فرمان رئيس الجمهورية العجيب, اكدت فية بان حكمها بحل مجلس الشعب نهائى ولايمكن باى حال لاى سلطة تنفيذية او رئاسية ان تحول دون تنفيذ الحكم باى فرمانات باطلة, هل هذا يعد لمحة من منهج ما يسمى المشروع الاسلامى الكبير, وماذا يعنى انقلاب رئيس الجمهورية على الشرعية واصدارة فرمان غير دستورى وليس من صلاحياتة اصدارة فى نوفمبر الماضى انتهك بة الدستور الذى اقسم على احترامة واستبق بة احكام القضاء وانتهك استقلالة واقال النائب العام السابق بدون اى مصوغ دستورى او قانونى وحصن قراراتة من احكام القضاة كما حصن لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون ضدهما لعدم سلامتهما من احكام القضاء ومكن بذلك عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستورا استبداديا لتيارا احاديا لنظام حكم المرشد وولاية الفقية باجراءات غير شرعية وفرضة على جموع الشعب المصرى بكافة قومياتة وثقافاتة, فهل هذا قمة العدل والانصاف من وجهة نظركم, وهل مخططات اخوانة مؤسسات واجهزة الدولة وتفريغها بالباطل ومشروعات القوانين الجائرة من الخبرات وتعبئتها بالانصار والاتباع من اهل الثقة على طريقة الانظمة الشيوعية هو الحق بعينة طالما ان الهدف الاسمى حجة مايسمى المشروع الاسلامى الكبير, وهل اصدار سيل من التشريعات الاستبدادية والتفصيل بمعرفة فصيلا واحدا فى مجلس الشورى بعد تعيين 90 عضو فية بفرمان من رئيس الجمهورية اختارهم من عشيرتة الاخوانية واتباعها, هو الحق الاسمى فى فكركم, الشعب المصرى يرفض استبدال نظام حكم استبدادى بحكم استبدادى ابشع منة, ويرفض سياسة الكيل بمكيلين, ويرفض تحقيق المصالح الاخوانية بالباطل على حساب الشعب والحق والعدل والانصاف والحرية والديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان واهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية,
هل مايحدث فى مصر الان بعد ثورة الشعب المصرى فى 25 ينايرعام 2011 لتحقيق الديمقراطية والحرية والتداول السلمى للسلطة وارساء مبادئ حقوق الانسان, من مطاردة المعارضين والنشطاء السياسيين والمدونين والاعلاميين والقبض عليهم وحبسهم وتقديمهم للمحاكمات بتهم استبدادية مختلفة, وترك اصحاب التهديدات بالثورة المسلحة ضد القوات المسلحة والتطاول ضد وزير الدفاع وسب ضباط الشرطة والتهديد بجلدهم واصدار الفتاوى بقتل المعارضين والاقباط والتهجم على السلطة القضائية والتهديد بمحاصرة منازلهم والاعتداء على المتظاهرين المعارضين امام قصر الاتحادية واقتحام مقرات العديد من الصحف المعارضة والمستقلة ومحاصرة مدينة الانتاج الاعلامى والمحكمة الدستورية العليا, دون اتخاذ اى اجراءات ضدهم فى اطار سياسة الكيل بمكيلين, وكونهم من انصار وحلفاء نظام الحكم الاخوانى القائم, هل هذا هو اسس العدل والانصاف فى نظام حكم ولاية الفقية لاصحاب الشعارات الدينية الفضفاضة, دلونا يا اصحاب التقوى والورع, ماذا يعنى اصدار رئيس الجمهورية فرمانا عجيبا قضى فية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم نهائى والذى كانت تهيمن علية عشيرتة الاخوانية فى اغرب بدعة استبدادية فى تاريخ الكون, مما دعى المحكمة الدستورية لعقد جلسة طارئة لنظر دعوى منازعات ضد فرمان رئيس الجمهورية العجيب, اكدت فية بان حكمها بحل مجلس الشعب نهائى ولايمكن باى حال لاى سلطة تنفيذية او رئاسية ان تحول دون تنفيذ الحكم باى فرمانات باطلة, هل هذا يعد لمحة من منهج ما يسمى المشروع الاسلامى الكبير, وماذا يعنى انقلاب رئيس الجمهورية على الشرعية واصدارة فرمان غير دستورى وليس من صلاحياتة اصدارة فى نوفمبر الماضى انتهك بة الدستور الذى اقسم على احترامة واستبق بة احكام القضاء وانتهك استقلالة واقال النائب العام السابق بدون اى مصوغ دستورى او قانونى وحصن قراراتة من احكام القضاة كما حصن لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون ضدهما لعدم سلامتهما من احكام القضاء ومكن بذلك عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستورا استبداديا لتيارا احاديا لنظام حكم المرشد وولاية الفقية باجراءات غير شرعية وفرضة على جموع الشعب المصرى بكافة قومياتة وثقافاتة, فهل هذا قمة العدل والانصاف من وجهة نظركم, وهل مخططات اخوانة مؤسسات واجهزة الدولة وتفريغها بالباطل ومشروعات القوانين الجائرة من الخبرات وتعبئتها بالانصار والاتباع من اهل الثقة على طريقة الانظمة الشيوعية هو الحق بعينة طالما ان الهدف الاسمى حجة مايسمى المشروع الاسلامى الكبير, وهل اصدار سيل من التشريعات الاستبدادية والتفصيل بمعرفة فصيلا واحدا فى مجلس الشورى بعد تعيين 90 عضو فية بفرمان من رئيس الجمهورية اختارهم من عشيرتة الاخوانية واتباعها, هو الحق الاسمى فى فكركم, الشعب المصرى يرفض استبدال نظام حكم استبدادى بحكم استبدادى ابشع منة, ويرفض سياسة الكيل بمكيلين, ويرفض تحقيق المصالح الاخوانية بالباطل على حساب الشعب والحق والعدل والانصاف والحرية والديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان واهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.