فى سابقة فريدة من نوعها مثلت لطمة جديدة لعصبة الاخوان المسلمين وحلفاؤها, حرصت هيئة محكمة جنايات الاسكندرية التى حاكمت المتهم بادارة مملكة للبلطجية فى مصر وقضت علية اليوم الاربعاء 8 مايو بالسجن لمدة 28 عاما, على اعلان بيان هام للشعب المصرى قبل قيامها بالنطق بالحكم ادلى بة المستشار محمد السيد عبدالنبى رئيس المحكمة, نددت فية هيئة المحكمة بالدسائس والمؤامرات التى تحاك من قبل جماعة الاخوان الحاكمة واتباعها ضد القضاء المصرى لتدميرة وهدمة وتطويعة لمسايرة الاجندة الاخوانية على حساب ميزان الحق والعدل, نتيجة صدور احكاما قضائية ضد جور رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية لم تعجب السلطة الغاشمة, وتسيير المظاهرات المفتعلة ضد القضاة تحت دعاوى تطهير القضاء, ومحاولة سلق قانون جائر للسلطة القضائية يسعى فية لاحالة الاف القضاة الى المعاش فى مذبحة هائلة وتسهيل انضمام جحافل اتباع جماعة الاخوان وحلفاؤها للجهاز القضائى لاخوانتة وتطويعة لخدمة استبداد نظام حكم الاخوان القائم, وقالت هيئة محكمة جنايات الاسكندرية فى بيانها التاريخى الذى نشرتة بوابة الاهرام ومثل درسا بليغا للحكام الفراعنة الطغاة : ''بإن القضاء المصرى لا يمكن أن يتم تطهيره، لاءنة يُطهر ولا يُطهره أحد، لأنه طاهر بطبيعته'', وأكدت هيئة المحكمة ''بإن بيانها لابد منة لتاكيد بان مصر ستدفع ثمنًا فادحًا لما يسمونه بعبارة ''تطهير القضاء'' الشديدة القسوة لمجرد أن هناك أحكامًا صدرت لاترضي البعض'', تحية احترام وتقدير لقضاة مصر الشامخ, والذى اكد الشعب المصرى لهم فى مظاهراتة المناوئة لمظاهرات ما اسمتة جماعة الاخوان وحلفاؤها ''تطهير القضاء'' يوم 19 ابريل الشهر الماضى, تصدية بروحة وحياتة لاى مساعى لهدم القضاء المصرى وانتهاك استقلالة, لاءن هذا يعنى اذا تحقق فرض شريعة الغاب لنظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, وتقويض اركان الدولة وميزان العدل, وقال الشعب المصرى لا لفرمان رئيس الجمهورية الذى اصدرة بدون مصوغ دستورى او قانونى وقضى فية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم قضائى نهائى والذى كانت تهيمن علية عشيرتة الاخوانية, مما دعى المحكمة الدستورية لعقد جلسة طارئة لنظر دعوى منازعات ضد الفرمان الاستبدادى العجيب لرئيس الجمهورية, وقضت المحكمة الدستورية بان حكمها بحل مجلس الشعب نهائى ولايمكن باى حال لاى سلطة تنفيذية او رئاسية ان تحول دون تنفيذ الحكم باى فرمانات باطلة, وقال الشعب المصرى لا لانقلاب رئيس الجمهورية على الشرعية واصدارة فرمان غير دستورى ليس من صلاحياتة اصدارة فى نوفمبر الماضى انتهك بة الدستور الذى اقسم على احترامة واستبق بة احكام القضاء وانتهك استقلالة واقال النائب العام السابق بدون اى مصوغ دستورى او قانونى وحصن قراراتة من احكام القضاة كما حصن لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون ضدهما لعدم سلامتهما من احكام القضاء ومكن بذلك عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستورا استبداديا لتيارا احاديا لنظام حكم المرشد وولاية الفقية باجراءات غير شرعية وفرضة على جموع الشعب المصرى بكافة قومياتة وثقافاتة, وقال الشعب المصرى لا لقيام ميليشيات جماعة الاخوان وحلفاؤها بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد لنظر دعاوى حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى لعدم سلامتهما, حتى تم تمرير وسلق دستور الاخوان الجائر باجراءات غير شرعية, وقال الشعب المصرى لا لامتناع رئيس الجمهورية عن تنفيذ حكم محكمة الاستئناف الصادر منذ حوالى شهرين وقضى بالغاء فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق من منصبة لعدم مشروعية قيام رئيس الجمهورية باصدارة واغتصابة صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء, وقال الشعب المصرى لا لتسيير مظاهرات ميليشيات جماعة الاخوان وحلفاؤها للتطاول ضد القضاة والتهديد بمحاصرتهم فى منازلهم, وقال الشعب المصرى لا لمذبحة القضاة المصرى ومؤامرة محاولة تمرير وسلق مشروع قانون للسلطة القضائية لجماعة الاخوان واتباعها, عبر مجلس شورى مطعون بعدم شرعيتة وتم تعين 90 عضو فية بفرمان من رئيس الجمهورية قام باختيارهم من عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها, وتم انتخاب الباقين بنسبة 7 فى المائة من اجمالى اصوات الناخبين, بالاضافة الى ان مجلس الشورى لايملك اصلا حق التصدى للتشريعات الرئيسية للدولة المكملة للدستور, وتم منحة فى بدعة استبدادية صلاحيات التشريع فى اضيق الحدود لبعض مشروعات القوانين الهامشية الضرورية الى حين انتخاب مجلس النواب, نعم ايها القضاة المصرى الشامخ يقف الشعب المصرى الى جانبك, كما وقف مع قرارات جمعيتكم العمومية التاريخية يوم 24 ابريل الشهر الماضى بنادى القضاة, للدفاع عن استقلال القضاة من هجمات تتار العصر الحديث,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.