فى الوقت الذى تتواصل فية على قدم وساق, اعمال نظام حكم جماعة الاخوان, لمحاولة سلق قانون استبدادى تفصيل للسلطة القضائية يهدف لانتهاك استقلال القضاء وتقويضة وارتكاب مذبحة تطيح بحوالى 4 الاف قاض الى المعاش وبينهم رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا, وتحديد مجلس الشورى الاخوانى المطعون بعدم شرعيتة جلسة 25 مايو الشهر الجارى لمناقشة المشروع الاخوانى لمحاولة سلقة وتمريرة واستخدامة فى نفس الوقت كمناورة استبدادية, على وهم ارهاب القضاء لعدم اصدار المحكمة الدستورية العليا حكما بحل مجلس الشورى فى جلستها التى ستعقدها يوم 2 يونيو القادم للنظر فى دعاوى بطلان مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور لعدما شرعيتما, والايحاء بالشروع فى حل المحكمة الدستورية العليا فى حالة قيامها بحل مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور, وبعد قيام القضاء المصرى رسميا بتدويل كارثة انتهاك نظام حكم الاخوان استقلال القضاة ومحاولة هدمة وتخريبة لاخوانتة لمسايرة وتطويع الاجندة الاخوانية بالباطل, وفى ظل عقد نادى القضاة غدا الاثنين 20 مايو «المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء المصري» بحضور جيرهارد راينر رئيس الاتحاد الدولى للقضاة ورؤساء الهيئات القضائية وأندية القضاة بالأقاليم وفقهاء الدستور وشخصيات عامة وإعلامية والمؤسسات المعنية بالشأن القضائى, للتصدى لمؤامرة الاخوان لانتهاك استقلال القضاة وتقويضة وهدمة واخوانتة, هل علينا المستشار أحمد سليمان، وزير عدل نظام حكم الاخوان, بتصريحات عجيبة ادلى بها الى وكالة انباء الشرق الاوسط الحكومية وتناقلتها وسائل الاعلام صباح باكر اليوم الاحد 19 مايو, ظاهرها الرحمة وباطنها الاستبداد باستقلال القضاء وفق فتاوى تعدد الذرائع الاستبدادية لتغول سلطة التشريع المؤقت من مجلس مشكوك فى شرعيتة على السلطة القضائية, وكانما تعد مناورة استبدادية جديدة لنظام حكم الاخوان لمحاولة احتواء ثورة القضاة حتى فرض سياسة الامر الواقع بالباطل عليهم وعلى الشعب المصرى كما فعل فى العديد من سوابقة الاستبدادية السابقة, وزعم وزير عدل نظام حكم الاخوان, ''بأنه من الضروري أن يفهم الجميع أن مبدأ الفصل بين السلطات ليس "فصلا جامدا"، بزعم ما اسماة ''بان التعاون والتشاور ضرورتان لمصلحة الوطن''، على حد قولة, وبدعوى ''أنه لا يمكن لكل سلطة أن تعمل بمعزل على السلطات الأخرى، ولا بد من التشاور والتعاون لتحقيق آمال الأمة''. وبزعم ''بأن هناك تصعيدا غير مبرر وان القانون لن يرى النور إلا بعد عرضه على القضاء، برغم أن رأي القضاة استشاري'', واعترف وزير العدل, "بان مسألة المساس بسن تقاعد القضاة فى مشروع قانون الاخوان وتخفيض سن الاحالة للمعاش للقضاة من 70 الى 60 سنة مسألة خطيرة جدا، تهدر حقوق كثيرة للقضاة, ويؤدى احالة 4 الاف قاض للمعاش بزعم إصلاح القضاء الى ضرر معنويا بالغا على القضاة وتفريغ محاكم الاستئناف والنقض من خيرة خبرتها''، والشئ المؤكد ايها السادة بان القضاء المصرى الشامخ والقضاة المصريين الابرار يدعمهم ملايين الشعب المصرى لن يسمحوا ابدا بفرض حكم قراقوش الاستبدادى على الشعب المصرى وهدم وتقويض واخوانة القضاء المصرى لمسايرة استبداد الحاكم وعشيرتة الاخوانية بالزيف والباطل,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.