وهكذا اسدل الستار على الفصل قبل الاخير لمخطط فرض قانون الجمعيات الاهلية القمعى المشبوة على الشعب المصرى قسرا, بعد ان انتهى مجلس الشورى الاخوانى من اعدادة فى مطبخ الاخوان للهيمنة بموادة الاستبدادية العجيبة على الجمعيات الاهلية والاستبداد بها وتحويلها الى دكاكين حكومية, بقيام محمد مرسى رئيس الجمهورية بدعوى اتحادات الجمعيات الاهلية لاجتماع معة فى قصر الاتحادية يوم السبت 18 مايو, لتسويق مشروع قانون عشيرتة الاخوانية للجمعيات الاهلية, تمهيدا لاسدال الفصل الاخير وسلقة وتمريرة فى مجلس الشورى الاخوانى خلال الايام القادمة, وتناقلت وسائل الاعلام مقتطفات من الاجتماع, وبعيدا عن الخطب الانشائية وعبارات المجاملة واعلان رئيس الجمهورية ''بان مشروع القانون الخاص ''بما اسماة'' ''كيانات المجتمع الأهلي''، تعكف حالياً الهيئة الاستشارية للشؤون الدستورية والقانونية برئاسة الجمهورية على مراجعته من الناحية القانونية، وانة سيؤسس ''على حد قولة'' لمرحلة جديدة من حرية عمل مُؤسسات المُجتمع المدني يُمكنها من الاضطلاع بدورها في تنمية الوطن''. فقد مثل اعلان رئيس الجمهورية خلال الاجتماع, بالسعى ماليا لدعم أنشطة الجمعيات الاهلية، محاولة لفرض سيطرة النظام عليها وتحويلها مع مواد القانون الاستبدادية الى دكاكين حكومية, ولايستبعد لاحقا من صدور فرمان محصن من الطعون القضائية بضمها الى وزارة الشئون الاجتماعية, لتكون بدلا من الهيمنة عليها بدعوى تبعيتها لها خلال النظام القمعى المخلوع, الى ادارتها بنفسها ومعاقبة الخارجين عن الخط المرسوم, ومن بين مواد مشروع قانون الاخوان التفصيل للجمعيات الاهلية, منع اى جهة من ممارسة اى نشاط يدخل ضمن عمل الجمعيات الأهلية وحظر اجراء البحوث الميدانية واستطلاعات الرأي أو مشروعات فى مجال المجتمع المدني دون الحصول على موافقة الجهات المعنية، واعتبار أموال الجمعيات الاهلية في حكم الأموال العامة وموظفيها المتطوعين فى حكم الموظفين العموميين, الأمر الذي يجعل من الجمعيات الاهلية منشاءات حكومية خاضعة لاستبداد نظام حكم الاخوان, فضلا عن جعل الجهة الإدارية الخصم والحكم في ذات الوقت, ووضعها تحت الرقابة الامنية ومنح الضبطية القضائية لموظفي الجهة الإدارية مما يعد تدخلا في شئون القضاء, وارهابا حكوميا ضد الجمعيات الاهلية والمتطوعين فيها, واستبدادا بجوهر عمل جمعيات المجتمع المدنى, ومنعها من القيام باهم انشطتها فى مجال حقوق الانسان, ورفض رئيس اتحاد جمعيات الشبان المسلمين, تلبية دعوة رئيس الجمهورية, واكد فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام, ''بان موقفه برفض دعوة مؤسسة الرئاسة ومقاطعة اجتماعاتها مرتبط بتمسك رئيس الجمهورية بعدم إلغاء الإعلان الدستوري الذى اصدرة في 21 نوفمبر واستمرار الاعتداء على القضاء والإصرار على مناقشة قانون السلطة القضائية للإطاحة باستقلال القضاء والمضي قدمًا في تمكين فصيل واحد من سلطات وأركان الدولة'', وكان طبيعيا ايضا اعلان العديد من دول العالم ودول الاتحاد الاوربى وهيئة الامم المتحدة رفضها مشروع قانون الاخوان الجائر للجمعيات الاهلية, وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان لها فى شهر مارس الماضى, مجلس الشوري المصري بعدم اعتماد مشروع قانون الجمعيات الاهلية الجائر نظرا لما يتضمنة من عيوبا خطيرة وتعارضه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان, وتكبيلة لحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.