حيل الاخوان الاستبدادية لاخوانة القضاء والمحكمة الدستورية ومنع حل مجلس الشورى

هل يعتبر من الناحية الاجرائية الشكلية, ما اعلنة أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، فى بيان يوم الخميس 16 مايو, بانة سيتم قبل مناقشة مجلس الشورى, بجلستة التى ستعقد بتاريخ 25 مايو الشهر الجارى, مشروع قانون الاخوان للسلطة القضائية, ارسال نسخة منة, إلى جميع الهيئات القضائية, لإبداء رأيها فيه أو تقديم مشروعات قوانين, إضافة إلى ما سيسفر عنه المقترح بقانون للسلطة القضائية من قبل مؤتمر العدالة الذى دعى الية رئيس الجمهورية, انذارا على يد محضر للهيئات القضائية, لاثبات بان مجلس الشورى قام بمخاطبتها رسميا, وفق نصوص الدستور باحقية الجهات المعنية فى ابداء الرائ فى مشروعات القوانين التى تتعلق بها, لاتخاذة ذريعة لسلق مشروع القانون الاخوانى للسلطة القضائية فى جلسة مجلس الشورى المحددة لمناقشتة, بحجة انة تم مخاطبة الهيئات القضائية رسميا للمشاركة بالرائ فى اعداد المشروع ولكنها امتنعت عن المشاركة, وفرض مشروع القانون الاخوانى الاستبدادى الباطل للسلطة القضائية, قسرا على القضاة وجموع الشعب المصرى, وعدم ممانعة الاخوان, كما حدث فى وقائع اخرى عديدة لفرض استبدادهم بالباطل, من تحصينة بفرمان رئاسى, عند تصديق رئيس الجمهورية علية, لمنع ملاحقتة بالطعون والدعاوى القضائية, ومحاولة الالتفاف على النص الدستورى بعرض القوانين على المحكمة الدستورية بعد تشريعها لاقرارها, وتطبيق ارهاصات المشروع بسرعة مخيفة, بما فية من نص تخفيض سن الاحالة للمعاش للقضاة, من 70 سنة حاليا, الى 60 سنة, واحالة حوالى 4 الاف قاض من خيرة قضاة وخبرات مصر القانونية الى المعاش, من بينهم رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا, قبل اسبوع واحد من حكم المحكمة الدستورية العليا بجلستها التى ستعقد يوم 2 يونيو الشهر القادم, فى قضيتى حل وبطلان مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور لعدم سلامتهما, لتمكين رئيس الجمهورية من اخوانة هيئة المحكمة الدستورية, بعد ان منحة دستور الاخوان الاستبدادى حق تعين اعضاء المحكمة الدستورية العليا, وبغض النظرعن اتجاة الاخوان لتنفيذ هذا السيناريو, او التلويح بتنفيذة, كمناورة استبدادية فاشلة, لعدم حل مجلس الشورى, او تطبيق غيرة من السيناريوهات الاستبدادية العجيبة, الا ان الشئ المؤكد على ارض الواقع, رفض القضاة يدعمهم عشرات ملايين الشعب المصرى, اى ضغوط استبدادية تمارس عليهم لتحقيق مارب سياسية بالباطل والزيف وسلق قانون اخوانى لانتهاك استقلال القضاء وهدمة وارتكاب اكبر مذبحة قضائية فى تاريخ العالم, وفى ظل هذة الاوضاع الاستبدادية لنظام الحكم الاخوانى القائم, واصل نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند, الاعداد لعقد المؤتمر الدولى لاستقلال القضاة المصرى, يوم الاثنين 20 مايو الشهر الجارى بنادى القضاة, وبمشاركة رئيس الاتحاد الدولي للقضاة القاضي د.جيرارد رايسنر، ويناقش المؤتمر كارثة انتهاك نظام الحكم الاخوانى القائم استقلال القضاء والشروع فى تقويضة وهدمة واخوانتة لتطويعة لمسايرة ظلم وجور واستبداد واباطيل وزيف وتزوير فرمانات كهنة نظام الحكم الاخوانى الاستبدادى القائم, وسبل حماية السلطة القضائية المصرية من هذا الاستبداد, في ضوء المواثيق والمعاهدات الدولية وميثاق هيئة الامم المتحدة, وميثاق حقوق الانسان, واكد المستشار زكريا شلش رئيس محكمة الاستئناف, فى مداخلة هاتفية مع فضائية المحور مساء الخميس 16 مايو, بان اتجاة القضاة للمحكمة الجنائية الدولية ضد نظام حكم الاخوان الاستبداى وجبهة ضميرة, لتطاولهم وسبهم ومحاربتهم القضاء المصرى ومحاولة انتهاك استقلالة وتقويضة وهدمة لاخوانتة, واشار الى سابق قيام الاخوان بسلق دستورهم بالباطل وفرضة قسرا على الشعب, ومطاردة المعارضين والنشطاء السياسيين وارتكاب جرائم ضد الانسانية مع الشعب والقضاء, واكد رئيس محكمة الاستئناف بان اسلوب الاستبداد لنظام الحكم الاخوانى القائم لفرض اباطيلة يشبة اسلوب استبداد المحافل الماسونية لتحقيق اغراضها, وانبرى القيادى الاخوانى طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية فى مجلس الشورى, للدفاع عن اباطيل مشروع الاخوان بزعم انة يجب تخفيض سن القضاة فى مصر من 70 سنة الى 60 سنة مثل باقى الموظفين والعاملين فى الدولة, وتجاهل النائب الهمام بان سن الاحالة للمعاش للقضاة فى امريكا يصل الى 90 سنة, وفى روسيا وايطاليا واسبانيا وهولاند واستراليا 70 سنة, وفى كندا 75 سنة, وفى فنلندا 68 سنة, وفى السويد 67 سنة, وفى العديد من دول العالم مدى الحياة,