كانما يصر نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, على المضى قدما فى غية حتى النهاية, لمنح ثورة مظاهرات الشعب المصرى, فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, التبريرات الكافية لاسقاطة, واعلن امس الاربعاء 12يونيو, مجلس الشورى ''الباطل بحكم الدستورية'', عن موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، بشكل نهائي على مواد مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء, والذي أحالته الحكومة مؤخرًا للمجلس. برغم اعتراض العشرات من المنظمات الحقوقية, على فساد مواد مشروع القانون, واكدت المنظمات الحقوقية فى بيان لها, بان مشروع القانون, لا يلبي الطموحات المرجوّة منه في دولة عانت كثيرًا من الفساد والانتهاكات عقودا طويلة, وان مشروع القانون مجرد محاولة شكلية للايهام بالباطل بالتزام مصر باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, التي وقعت عليها مصر عام 2003 وصدّقت عليها عام 2005، ومنها أن المشروع الفاسد لا يمثل الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية، ولا يعكس إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحة الفساد فى مصرعن طريق تشجيع الشهود وحمايتهم. وإغفال المشروع تقديم تعريف للشاهد يتضمن تحديدًا دقيقًا لفئات الشهود والمبلغين والخبراء، وكذلك يُغفل تحديد نوعية الجرائم التي تتطلب حماية الشاهد من التهديد، وإغفاله بوجه عام لتعريف وتدقيق للمصطلحات المستخدمة فيه ووسائل بث الثقة في برنامج حماية الشهود، وهو أمر ضروري لتعزيز إجراءات العدالة، بخاصة الانتقالية، ودون أن يذكر القانون صراحة ضمن نصوصه وسائل تفعيله، ومن أهمها مصادر وحجم تمويل برامج حماية الشهود, كما ينص المشروع على أن إدارة حماية الشهود تتبع وزارة الداخلية, رغم أن هذه الوزارة بالذات طرف في كثير من النزاعات التي تتطلب حماية خاصة للشهود، ولابد من خضوعها للجهاز القضائي، واغفل المشروع الطبيعة الخاصة للظرف التي تمر به البلاد من حيث حاجتها إلى إقرار نظام للعدالة الانتقالية, وينص مشروع القانون على وجوب حماية الشهود فقط أمام المحاكم، في حين أن نظام العدالة الانتقالية المأمول, سيتضمن بالضرورة أنواعا أخرى من المؤسسات والجهات التي تتطلب الإدلاء بالشهادة، كلجان تقصي الحقائق ولجان الحقيقة وغيرها من جهات جمع المعلومات وتحقيق العدالة، وهذا يقتضى تغيير في نص مشروع القانون ليتضمن صراحة على حماية الشهود أمام المحاكم أو أي جهات تحقيق أو قضاء تنشأ في المستقبل, كما يتجاهل المشروع تحديد إجراءات حماية الشهود، ومنها تغيير الهوية بالرغم من كونه أحد أهم وسائل حماية الشهود، إن لم يكن أهمها على الإطلاق فأغلب قوانين حماية الشهود تأتي على ذكر تغيير الهوية بوصفه أداة رئيسية لحماية الشاهد، وذلك باتباع إجراءات مثل التنكر وتغيير محل الإقامة وتغيير بيانات الشخص في الأوراق الرسمية، دون أن يؤدي ذلك بالطبع إلى المساس بحقوق أي أطراف ثالثة يلتزم الشاهد تجاهها بأي التزامات مادية أو قانونية, عموما عزاء الشعب المصرى, بان هذا المشروع الجائر, حتى لو قام مجلس الشورى خلال الايام المعدودات الباقية من عمرة, بالموافقة علية بعد ان تم سلقة فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس, سيكون عند انفجار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, هو والعدم سواء, مع سقوط نظام حكم الاخوان ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم ودستورهم الباطل وسيل تشريعاتهم الجائرة ومن بينها قانون حماية الفساد والمسمى بقانون حماية الشهود,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.