الثلاثاء، 11 يونيو 2013

حمى جماعة الاخوان لتسليح ميليشياتها بالاسلحة النارية امام محكمة القضاء الادارى






كانما لم تكتفى جماعة الاخوان المسلمين بتكوين ميليشيات ودفعها للاعتداء على المصريين المتظاهرين ضد نظام حكمها الاستبدادى الفاسد, كما حدث فى العديد من وقائع عدوانها على الشعب, ومنها وقائع عدوانها على المتظاهرين امام قصر الاتحادية, ومقر الاخوان المسلمين فى المقطم, وميدان التحرير, ووقائع محاصرة ميليشياتها المحكمة الدستورية العليا ومدينة الانتاج الاعلامى, وتسعى بحمى لاغراق وتسليح ميليشياتها بمئات الاسلحة النارية المختلفة واطنان الذخائر, بدعوى حماية مقرات جماعة الاخوان المسلمين بالمحافظات من الشعب, ونظرت اليوم الثلاثاء 11 يونيو, الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة, الدعوى القضائية التى أقيمت أمامها, ضد تسيلح ميليشيات جماعة الاخوان المسلمين بالاسلحة النارية المختلفة, وتناقلت وسائل الاعلام, تاكيد سمير صبرى المحامى, امام المحكمة فى الدعوى التى اقامها وحملت رقم 15628, بان مساعى جماعة الاخوان تسليح نفسها بالاسلحة النارية المختلفة, وتقديمها طلب الى وزير الداخلية لاصدار تراخيص اسلحة نارية مختلفة لعدد 470 من كوادر جماعة الاخوان المسلمين, بزعم الدفاع عن مقراتها, يدفع مصر نحو الحرب الاهلية, واختصم مقيم الدعوى اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية, وطالب بالحكم بصفة مستعجلة بالزام وزارة الداخلية بعدم إصدار تراخيص 470 سلاحًا ناريا مختلفا لكوادر جماعة الاخوان المسلمين, وقررت المحكمة تاجيل الدعوى لجلسة 21 أغسطس القادم, وكانت وسائل الاعلام المختلفة قد كشفت اعتبارا من يوم 18 مارس الماضى عن الواقعة, واكدت بان معظم الاشخاص الذين وردت اسماؤهم فى طلب تراخيص اسلحة نارية للاخوان صادرا ضدهم عدة أحكام قضائية, وحذرت من تنامى ظاهرة تكوين الميلشيات المسلحة لجماعة الاخوان واتباعها, داخل المجتمع المصرى وانهيار الدولة بالكامل واندلاع حروب أهلية طاحنة. لذا مثل يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى الفاشل فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, يوم الخلاص الوطنى لانهاء دولة ميليشيات الاخوان واتباعها قبل اكتمال مخطط تسليحهم وتدمير مصر, من خلال سحب ثقة الشعب المصرى من محمد مرسى رئيس الجمهورية, فى نفس يوم تسلقة سدة الحكم, واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية واتباعها ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة, وتحقيق اهداف ثورة الشعب المصرى فى 25 ينايرعام2011 التى تم سرقتها, واقرار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية,

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.