بطلان الدستور بعد بطلان وحل الجمعية التاسيسية ومجلس الشورى

لغزا اثارة مضمون حكم المحكمة الدستورية العليا الذى اصدرتة اليوم الاحد 2 يونيو, والذى قضى ''ببطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور'' التى قامت بتفصيل دستور الاخوان الباطل, ''لعدم اتباع المعايير العادلة فى تشكيلها'', ''وبطلان وحل مجلس الشورى'' الذى قام بسلق دستور الاخوان الباطل والعديد من تشريعاتة الاستبدادية الجائرة, ''لعدم مساواة قانون انتخابة بين المواطنين المرشحين'', ''وتاجيل تنفيذ قرار حل مجلس الشورى حتى انتخاب مجلس النواب'', ''وبطلان المادة الاولى فى قانون الطوارئ بتخويل رئيس الجمهورية سلطة الترخيص لاجهزة الامن بالقبض على الأشخاص والاعتقال وتفتيش الأشخاص والأماكن دون إذن قضائى مسبب''، ''لاهدرة حريات المواطنين الشخصية واعتدائة على حرمة مساكنهم، وخرقة لمبدأ سيادة القانون'', وتمثل اللغز فى حكم المحكمة ''بوقف تنفيذ حكم حل مجلس الشورى الى حين انتخاب مجلس النواب'', وهو حكما متناقضا مع حكم ''بطلان وحل مجلس الشعب فورا'' الصادر من نفس المحكمة التى استندت على نفس قانون الانتخاب الباطل فى اصدارها حكم البطلان والحل للمجلسين مع ايقاف التنفيذ لاحدهما, ولاوجة للادعاء بان الحكم الاول صدر قبل سلق الدستور الحالى, لاءن انتخابات المجلسين اقيمت فى النهاية فى ظل الدستور السابق, ومابنى على باطل فهو فى النهاية باطل, وادى هذا ''الحكم المتناقض'' الى اجتياح اراء شعبية انحاء القطر المصرى تشير بوجود ''موائمة سياسية'' فية, خاصة عقب صدور هذا الحكم بعد ساعات من الزيارة السرية الغامضة الى قام بها اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى ومساعد وزير الدفاع والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية الى المحكمة الدستورية العليا واجتماعهما مع رئيس المحكمة قبل يومين من اصدار المحكمة احكامها المشار اليها, وبعد ايام من صدور تهديدات من اركان نظام حكم الاخوان القائم, بحل المحكمة الدستورية العليا وتقويض اركانها, وبعد محاصرة المحكمة الدستورية العليا بميليشيات جماعة الاخوان ومنعها من الانعقاد للحكم فى دعاوى بطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى, حتى تم سلق دستور الاخوان الباطل, ولم تتردد المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة, خلال المؤتمر صحفى الذى عقدتة اليوم الاحد 2 يونيو عقب صدور حكم المحكمة, فى التاكيد ''بأن تاريخ القضاء الدستوري يؤكد أن تطبيق الأحكام يكون بأثر رجعي، حيث إنه يؤكد أن أي مؤسسة او مجلس أو اي كيان تم بناؤه على قانون به عوار، يعتبر باطلا منذ تاريخ إنشائه''، ومشيرة ''بانها تعتبر هذه هي أول سابقة في تاريخ المحكمة الدستورية أن يعلق الأثر الرجعي للحكم'', وعموما وبغض النظر عن التصريحات المتناقضة لاركان نظام حكم الاخوان القائم بعضها ومنها تصريحات محمد البلتاجى عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الاخوان يهاجم فيها المحكمة ويندد بالحكم كانما لانكار وجود ''موائمة سياسية'', وبعضها الاخر ومنها بيان مؤسسة الرئاسة وبيان مجلس الوزراء وتصريحات رئيس الهيئة البرلمانية لجماعة الاخوان المسلمين فى مجلس الشورى, ''يشيد بالحكم ويزعم سلامة الدستور الباطل بدعوى استفتاء الشعب علية'' كما يزعم ''احقية مجلس الشورى فى ممارسة سلطة التشريع كاملة حتى انتخاب مجلس النواب'', فقد اصيب نظام حكم جماعة الاخوان المسلمين الاستبدادى القائم وحلفاؤها بلطمة هائلة من الحكم, ردا على سطوهم على مصر وفرض استبدادهم وفرماناتهم الرئاسية الديكتاتورية الغير دستورية وجمعيتهم التاسيسية للدستور الغير شرعية ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الاستبدادية الجائرة وحكم الحديد والنار على الشعب المصرى بالزور والبهتان, وبرغم كل ''جعجعتهم وفتواهم الجائرة'' فقد تبين لهم بجلاء بان حكم المحكمة, ''بغض النظر عن استمرار بقاء مجلس الشورى المنحل الباطل لحين انتخاب مجلس النواب'', يعنى بكل بساطة ''بطلان دستور الاخوان بعد بطلان وحل الجمعية التاسيسية التى قامت بتفصيلة, وبطلان وحل مجلس الشورى الذى قام بسلقة, لاءن مابنى على باطل فهو باطل, كما ان الحكم يعنى بطلان تصدى مجلس الشورى المنحل الباطل القائم, للتشريعات الرئيسية فى الدولة, واقتصار صلاحياتة على اصدار قوانين انتخابات وتقسيم دوائرغير مشوبة بالبطلان كما حدث من المجلس مرتين للحكم ببطلنهما لتاجيل موعد اجراء الانتخابات بالقانون فى الوقت الحالى الذى تدهورت فية شعبية نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, حتى الرغام والاوحال,