احكام بطلان اركان نظام حكم الاخوان تدخل موسوعة جينس للارقام القياسية

برغم ان موسوعة جينس للارقام القياسية العالمية قد اكتسبت سمعة حسنة من حرص ادارتها على تسجيل كافة الارقام القياسية والغريبة والعجيبة فى العالم, فى مختلف المجالات السياسية والرياضية والفنية والغذائية والترفيهية والسمات الشخصية, الا انها تجاهلت حتى الان تسجيل حدوث اكبر نسبة احكام بطلان قضائية صدرت ضد اساس اركان نظام حكم فى العالم خلال حوالى عام واحد, بعد ان حقق هذا ''الانجاز'' التاريخى العجيب, نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, وشملت الاحكام القضائية الصادرة ضدة بالبطلان من المحاكم الدستورية العليا, والاستئناف, والقضاء الادارى, والادارية العليا, بطلان وحل مجلس الشعب, ومجلس الشورى, والجمعية التاسيسية للدستور, وبطلان فرمان رئيس الجمهورية باعادة مجلس الشعب المنحل, وقانون الطوارئ, وفرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام, وقانون انتخابات مجلس النواب, وقانون اعادة تقسيم الدوائر, باجمالى 8 احكام بطلان ضد اساس اركان نظام حكم الاخوان القائم, خلال حوالى عاما واحدا, فى ''اعجوبة تاريخية'' غير مسبوقة  فى تاريخ انظمة الحكم المستبدة فى العالم, و ''انجاز'' سياسى استبدادى نادر, وفى الطريق سيل اخر من احكام البطلان فى دعاوى قضائية تنتظر الحسم ومن بينها, انتخابات رئاسة الجمهورية, والفرمان الغير دستورى الاول لرئيس الجمهورية, والفرمان الغير دستورى الثانى لرئيس الجمهورية, ودستور الاخوان الجائر, بالاضافة الى دعاوى اخرى لاجبار نظام الحكم, على اعلان نتائج التحقيقات فى العديد من القضايا الهامة ومنها, مذبحة الجنود المصريين فى رفح, واختطاف الجنود المصريين فى سيناء, وهروب المساجين وبينهم رئيس الجمهورية من السجون خلال ثورة 25 يناير, وموقعة الجمل خلال الثورة التى لقى فيها عشرات المواطنين مصرعهم, ودعاوى سقوط حوالى 90 متظاهرا معارضا شهيدا برصاص الشرطة الحى والاف المصابين وعشرات المسحوليين, منذ تولى رئيس الجمهورية منصبة, والغريب بان  محمد مرسى رئيس الجمهورية, الفارس الاول فى معظم هذة ''الملاحم الاستبدادية التاريخية'' لايعلم حتى الان اسباب اصرار الشعب المصرى على اسقاطة فى مظاهرات الخلاص الوطنى يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, لاجراء انتخابات رئاسية مبكرة, واعلن رئيس الجمهورية فى حديثة المنشور فى الاهرام امس الجمعة 7 يونيو قائلا, ''نحن دولة فيها دستور وقانون، والحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة أمر عبثى وغير مشروع''، واضاف ''هذا مخالف للقانون والدستور والعرف والإرادة الشعبية", واشار بان ''عدم إعلان التحقيقات فى عدد من القضايا الهامة لا يعنى أنه لا توجد شفافية''، ''وانة عندما تكتمل التحقيقات نعلن تفاصيلها''، والسؤال المطروح الان هو, عن اى دستور هذا الذى يتحدث رئيس الجمهورية عن ضرورة احترامة, هل يتحدث عن الدستور السابق الذى قام بانتهاكة بعد ان اقسم 3 مرات امام الشعب المصرى, بعد اعلان فوزة, على احترامة, ثم قام بدهسة بالفرمان الديكتاتورى الغير دستورى الذى اصدرة فى نوفمبر الماضى وانتهك بة الدستور واستقلال القضاء لتمكين عشيرتة الاخوانية من سلق وتمرير دستور الاخوان الباطل, ام يتحدث عن دستور الاخوان الجائر الحالى, والذى قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2 يونيو الشهر الجارى, ببطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور, التى قامت بسلق دستور الاخوان الباطل, لبطلان قانون تشكيلها لعدم مراعاتة باقى القوى السياسية, وبطلان وحل مجلس الشورى, الذى قام بتمرير دستور الاخوان الباطل, لانتخاب نوابة بقانون انتخابات باطل لايحقق العدالة بين المرشحين, ان انكار نظام حكم الاخوان الاستبدادى, كل الخراب الذى تسببوا فية واصرارهم على التمسك بالباطل بالسلطة, برغم كل احكام البطلان ضد نظام حكمهم الاستبدادى ودستورهم الباطل, خير مددا ووقودا للشعب المصرى لمظاهرات 30 يونيو الخالدة لتحقيق ماعجزت احكام البطلان القضائية عن تحقيقة, وإن غدا لناظرة قريب,