الطابور الخامس فى مصر يسعى لايجاد مكان ضمن حركة المحافظين المرتقبة

احذروا ايها المصريين الابرار من محاولات الطابور الخامس فى مصر, فرض خلاياهم النائمة ضمن حركة المحافظين المرتقبة هذا الاسبوع, لسرقة ثورة 30 يونيو, والنخر فى الثورة لتقويضها وحصد المغانم والاسلاب, احذروا ايها المصريين بعد قيام الطابور الخامس فى العديد من المحافظات ومنها السويس, باغراق الشوارع بالمنشورات المنسوبة الى الشعب, المطالبة بمحافظين محددين متواطئين معهم, ورفع نسخ منها الى مسئولى الجيش والقائمين بالعمل فى دواوين المحافظات, لرفعها لرئيس الجمهورية المؤقت, ورئيس الوزراء المكلف, ووزير الحكم المحلى, كانها مطالب الشعب ولست مطالب الطابور الخامس, احذروا ايها المصريين بعد ان هدد الموقف السلبى الغامض لجهاز هيئة الرقابة الادارية, المفترض قيامة بتوفير المعلومات الكافية عن المرشحين للحقائب الوزارية, خلال فترة اختيارات رئيس الوزراء المكلف لاعضاء حكومتة, وظهور مخالفات تطارد بعض وزراء الحكومة بعد اعلان تشكيلها, بتكرار المهزلة خلال حركة المحافظين, وبرغم اعتراف الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء المكلف, خلال حوارة مع التليفزيون المصرى مساء امس السبت 20 يوليو قائلا, ''بأن هناك كثير من المعلومات ,عن المرشحين للحقائب الوزارية, لم تصله إلا بعد الاختيار''  ''وإنه راجع هيئة الرقابة الإدارية بشان وزير الطيران الجديد خلال فترة اختيارات وزارائة, والتى افادت بإنه قد حصل على مرتبات و مكافآت أقرتها له الجمعية العمومية للشركة التى يرأسها, وعندما وصل الموضوع إلى مجلس الدولة، تم الحكم بأنها حقه, وعندما قدمت شكوى  ضدة لجهاز الكسب غير المشروع, قيل له ليس عليك شئ لكن يفضل إعادة المبالغ فأعاده, وبغض النظر عن عدم توصية هيئة الرقابة الادارية باستبعادة, وبغض النظر عن تاخر هيئة الرقابة الادارية, فى توفير المعلومات الكافية عن المرشحين للحقائب الوزارية, حتى ادائهم اليمين القانونية, وبرغم البيان الذى اصدرتة هيئة الرقابة الادارية, يوم الاحد 7 يوليو, بعد اسبوع من انتصار ثورة 30 يونيو, تنفى فية اخوانتها وتمكين الاخوان منها, الا ان الشعب المصرى يرفض تكرار هذة المهازل ضمن حركة المحافظين المرتقبة, ويرفض بان تكون اختيارات المحافظين خاضعة لاختيارات الطابور الخامس, كما انة لن يكفى اصدار هيئة الرقابة الادارية الف بيان, فى تهدئة مخاوف المصريين, خاصة بعد تدعيات بعض اختيارات التشكيل الوزارى الجديد, والتى لن تهداء الا بعد اعادة هيكلة وتنظيم وتشكيل هيئة الرقابة الادارية فى جميع فروعها, وانهاء انتداب الذين تم دعم الهيئة بهم خلال فترة نظام حكم الاخوان, وكذلك الذين لم يحالفهم التوفيق فى اعمالهم, ليس تقليلا من شانهم او شكا في قدراتهم لاسمح الله, ولكن لمقتضيات المصلحة العامة والامن القومى ومصالح البلاد العليا, ولاعادة الثقة المفقودة الان بين المصريين وهيئة الرقابة الادارية, والتى لولاها ما اصدرت هيئة الرقابة الادارية بيانها يوم الاحد 7 يوليو والذى جاء نصة على الوجة التالى, ''تؤكد هيئة الرقابة الادارية بانها هيئة وطنية مستقلة من خلال أدائها لواجبات وظيفتها فى ضبط جرائم الفساد والعدوان على المال العام''، ''وأنها لم تتجاوز مطلقًا الإجراءات القانونية الواجبة وكانت حريصة خلال المهام الموكلة إليها كل الحرص على حماية الحريات وصالح الوطن والمواطنين'', ''وأن كافة إجراءاتها تتم وفقا للقانون، وما أثير حول وجود سجون بالهيئة يتم تعذيب المتهمين بها هو قول مغلوط لا يمت للحقيقة بصلة''، ''وأن محاولة البعض التشكيك فى انحياز الهيئة لفصيل سياسى بعينه هو أمر يجافى الحقيقة حيث إنها تعمل من منطلق وطنى لصالح الوطن والمواطنين'', ''وبأنه لا يخفى على أحد ضربات الهيئة المؤثرة فى مجال مكافحة الفساد والقضاء على بعض البؤر ذات النفوذ الواسع والتى امتلأت أجهزة الإعلام والصحافة بأخبارها'', ''وان الهيئة تهيب بكل القوى السياسية والمواطنين بعدم المساس بسمعتها أو التعرض لأسلوب أدائها لواجبها الوظيفى والوطنى حتى تظل هيئة حيادية تباشر أعمالها باستقلالية كاملة ودون التأثير على أداء واجبها نحو المجتمع'',