انشغلت القيادة السياسية الانتقالية بضم كل من هب ودب من اصحاب الضجيج المفتعل والفكر المشوش الى لجنة الخمسين لاعداد وتنقيح دستور 2013 الذى يراد منة ان يكون معبرا عن ثورة 25 يناير2011 وثورة 30 يونيو 2013, برغم انهم لايمثلون الا انفسهم وشطحات افكارهم ولا يملكون سوى قدرات غوغائية غير عادية تمكنهم من احداث الضجيج واسقاط السذج والمخدوعين فى براثنهم, وتعامت القيادة السياسية الانتقالية ربما نتيجة ضعف بصيرة او قلة خبرة سياسية او تشويش فكرى او عناد عنصرى عن اهم من قاموا بدق المسامير الاخيرة فى نعش نظام مرسى المخلوع وتنظيمة الاخوانى الارهابى المنهار, وفى مقدمة هؤلاء حوالى عشرة ملايين نوبى فى مصر لم يتم ضم نوبى واحد منهم الى لجنة الخمسين لتنقيح دستور 2013, وتجاهلت القيادة السياسية الانتقالية المظاهرات العارمة التى قام بها النوبيون فى مصر خلال نظام مرسى المخلوع امام قصر الاتحادية ومجلس الشورى ومجلس الوزراء ووزارة الزراعة وفى قرى النوبة وفى محافظة اسوان لعدم اختيار نوبى واحد ممثل عنهم فى اللجنة التاسيسية لصياغة دستور 2012 الاخوانى او فى مجلس الشورى الاخوانى الذى قام بفرضة واسقاط القومية النوبية من دستور الاخوان الطائفى العنصرى, ووصل احتقان عشرة ملايين نوبى فى مصر حينها الى حد اعلان قطاعا كبيرا من النوبيين عن تشكيل حركة كتالة النوبية المسلحة لتحرير الاراضى والقرى النوبية لاقامة دولة نوبية مستقلة عليها, وقيام اخرين باعداد مذكرات قانونية وشروعهم فى تدويل القضية النوبية فى الامم المتحدة والمحافل الدولية لاقامة دولة نوبية مستقلة على الاراضى النوبية, وقيام عشرات الاف من النوبيون بمحاصرة مبنى ديوان عام محافظة اسوان ومنع دخول محافظ اسوان وجميع العاملين على مدار اسبوعين كاملين, نتيجة العناد العنصرى لنظام مرسى المخلوع ورفضة وجود ممثلا نوبيا واحدا عن عشرة ملايين نوبى فى الجمعية التاسيسية للدستور برغم ان النوبيين اساس مصر وحضارتها والدليل ماثلا لكل جاهلا فى كتب التاريخ والاثار الفرعونية والنوبية, وضحوا بمعظم اراضى اجدادهم ومنازلهم وزراعتهم فى النوبة القديمة لاقامة خزان اسوان وتعليتة واقامة السد العالى لتوفير الخير والنماء لمصر على حسابهم وتشريد نصفهم فى محافظات الجمهورية وحرمانهم من التعويضات وحق العودة وتجاهل نهضة ماتبقى من ارضيهم ومناطقهم, وتسبب تهميش النوبيين فى مصر خلال سلق دستور الاخوان فى حذف المادة رقم 32 التى كانت موجودة فى جميع الدساتيير المصرية السابقة منذ عام 1923 والتى كانت تجرم التفرقة العنصرية بين المصريين على اساس اللون او اللغة او الاصل او الجنس او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى, مما هدد بصدور تشريعات عنصرية لاحقة استنادا الى تفسيرات فقهية عنصرية متطرفة تسئ الى الدين الاسلامى الحنيف وتحول الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين الى مواطنين من الدرجة الثانية, وتكديس دستور الاخوان بالمواد العنصرية المتطرفة ومنها المادة رقم 70 التى منحت الدولة الحق فى اختيار اسماء المواليد للمواطنين فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم مما هدد بحرمان الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين من اطلاق اسماؤهم القديمة التى لايعرفها سواهم على اطفالهم, كما ادى عدم وجود ممثلين عن النوبيين فى مجلس الشورى الاخوانى خلال سلق قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب وقانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية الى تهميش النوبيين فى القانونين مثلما تم تهميشهم فى دستور الاخوان, واهدار حقوق النوبيين التى تطالب بجعل المناطق النوبية التى تضم 44 قرية نوبية فى دائرة انتخابية واحدة لضمان انتخاب نوبيين يمثلون النوبيين فى المجالس النيابية والمحلية بدلا من الوضع العنصرى العرقى الموجود والذى قام بتقسيم المناطق النوبية وتوزيع مناطقها المقسمة على دوائر انتخابية متعددة غير نوبية الامر الذى ادى الى تفتيت اصوات النوبيين وحرمانهم من اختيار ممثلين نوبيين عنهم وتمثيل غير النوبيين لهم فى المجالس النيابية والمحلية, وما اشبة الليلة ايها السادة بالبارحة, وكانما ترغب القيادة السياسية الانتقالية بغض النظر عن قصر نظر او جهل سياسى او عناد فكرى فى تكرار سيناريو تهميش النوبيين فى مصر خلال عهود الانظمة الاستبدادية السابقة وعلى راسها نظام تنظيم الاخوان الارهابى المخلوع وتكرار تداعيات هذا السيناريو, لا ايها السادة مصر لست فى حاجة الى مذيد من الطعنات والجروح وتكرار تهميش واستبعاد واقصاء حوالى عشرة ملايين نوبى هم روح ثورة 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013 من المشاركة فى وضع عقد مصر الاجتماعى, لا ايها السادة يكفى الشعب المصرى ما حصدة من تعسف وجبروت وعنصرية واستبداد خلال نظام حكم تنظيم الاخوان الارهابى, لا ايها السادة مصر فى حاجة الى التوحد ضد غول الارهاب الاخوانى ومن اجل تنفيذ خارطة الطريق وليس فى السعى لاحياء اجندة الاخوان فى تعميق الانقسام بين الشعب المصرى لتنفيذ الاجندة الامريكية الصهيونية الاوربية التركية القطرية لتقسيم مصر الى دويلات متعددة, سارعوا ايها السادة باصلاح مسار اختيار اعضاء لجنة الخمسين لاعداد وتنقيح مواد دستور عام 2013 وتنقية اللجنة من الشوائب والانتهازيين واصحاب الضجيج والفكر المشوش والمشبوهين واختيار الممثلين الحقيقيين عن الشعب المصرى بطل ثورة 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013 باهم قواة السياسية المدنية وثقافاتة المختلفة قبل فوات الاوان,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.