اعتراف النائب العام الاسبق الذى عينة الرئيس المخلوع مرسى بذرع اجهزة تجسس داخل مكتبة ومكتب مساعدة

''عذر اقبح من ذنب'' هذا اقل مايمكن بة وصف ''اعترافات'' المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، الذى صال وجال وتعاظم استبدادة ضد معارضى تنظيم الاخوان المسلمين خلال تولية منصبة طوال عام منذ قيام الرئيس المخلوع مرسى بتعيينة فى منصبة بفرمان جائر لايملك اصدارة, لتبرير قيامة بذرع اجهزة تنصت وتصوير دقيقة فى مكتبة ومكتب مساعدة ابان تولية منصبة, وتسجيل كل مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية ودون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, وزعم المستشار طلعت عبدالله النائب العام الاسبق فى ''اعترافاتة'' اليوم الخميس 5 سبتمبر خلال مداخلة هاتفية قناة ''الجزيرة'' القطرية قائلا, ''بأن شعوره بأنه يؤدى عمله فى ظل انفلات أمنى وتقاعس تام من توفير الحماية له هو السبب فى قيامة بوضع كاميرات مراقبة بمكتبه''، وابدع النائب العام الاسبق فى مزاعم ''اعترافاتة'' قائلا, ''بأن هذا لم يكن للتنصت انما كإجراء أمنى طبيعى مثل وضع بوابات أمنية إلكترونية لمنع دخول أى أشخاص مسلحين'', واضاف ''بانة يأتى إليه فى مكتبة العشرات يوميا وقد يكون من بينهم مجرمون يسعون لايذاءة'' وتعامى نائب عام مرسى عن حقيقة ان اجهزة التصوير التى تم ضبطها دقيقة ولايمكن رؤيتها وتستخدم فى اعمال التجسس وتقوم بعملها بدون علم الضحايا ولست من اجهزة التصوير المكشوفة المعمول بها فى الدوائر الامنية والمؤسسات الهامة وجميع البنوك, كما ان اتباع اسلوب التجسس والتلصص والتنصت فى مكتب النائب العام الاسبق ومكتب مساعدة بغض النظر عن نوع اجهزة التجسس سابقة فريدة فى حد ذاتها ولم تحدث من قبل تحت اى ذرائع, كما ان مزاعم توفير الحماية للنائب العام ومساعدة لا يتم عن طريق ذرع اجهزة تجسس وتنصت وتصوير دقيقة فى المكتبين لاءنها لاتوفر اى حماية وقتية على الاطلاق بل بتشديد الاجراءات الامنية من خلال البوابات الالكترونية واجهزة التصوير والمراقبة المكشوفة على ابواب المدخل المؤدى لمكتب النائب العام ومكتب مساعدة بدار القضاء العالى, وكشفت لنا ''اعترافات'' النائب العام الاسبق بذرعة الاجهزة وتبريرة موقفة بتلك المزاعم السطحية التى رددها بانها ستكون استراتيجية دفاعة ومساعدة عن نفسيهما خلال التحقيقات التى ستجرى معهما خلال الايام القادمة وهى لن تكفى لافلات النائب العام ومساعدة من جريرة اعمالهما, وستدور التحقيقات حول الهدف من ذرع النائب العام الاسبق ومساعدة تلك الاجهزة فى مكتبيهما وهل تمت بطلب من الرئيس المخلوع مرسى ولماذا وماهو الهدف منها, وكان المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الاستئناف، وقاض التحقيق المنتدب للتحقيق مع كل من المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق والمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق، قد قرر امس الاربعاء 4 سبتمبر منعهما من السفر وادراج اسمائهما ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما على خلفية فضيحة التجسس, وترجع احداث الواقعة عندما فوجئ المستشار هشام بركات النائب العام  الجديد ألحالى بوجود اجهزة تنصت وتسجيل دقيقة سرية داخل مكتبة ومكتب النائب العام المساعد الجديد, وتقدم النائب العام ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى ضد المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الاسبق وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وطالب النائب العام الحالى بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين.