ظهور شبح تحصين فرمانات الرئيس المخلوع مرسى بعد اقامة اول دعوى قضائية لحل لجنة رئيس الجمهورية المؤقت لاعداد الدستور

قيمت اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر اول دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى رفعها المتحدث الرسمى باسم جمعية الدفاع عن حقوق المتقاضين لالغاء قرار رئيس الجمهورية المؤقت بتشكيل لجنة الخمسين لشعورة بالاجحاف فى تشكيل اللجنة وعدم تمثيل كافة اطياف الشعب المصرى فيها,,وقال المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر لموقع "أصوات مصرية" ''بإنه لا نية لدى مؤسسة الرئاسة ﻹصدار إعلان دستوري جديد يحصن لجنة الخمسين من الحل بحكم قضائي. وأضاف "إننا نعمل وفقًا للإعلان الدستوري الذي وضع معايير اختيار أعضاء لجنة الخمسين، وفي حالة إقامة دعوى قضائية بحل اللجنة، سيكون دفاعنًا عن اللجنة بمقتضى اﻹعلان الدستوري". وبغض النظر عن تصريحات مستشار رئيس الجمهورية فيجب ان يتضامن كل المتضررين من معايير تشكيل اللجنة مع صاحب الدعوى او على الاقل اقامة دعاوى قضائية خاصة بهم وعلى راس هؤلاء جموع النوبيين فى مصر الذين ثاروا غضبا من عدم اختيار نوبى واحد عنهم ضمن اللجنة, وسيفكر رئيس الجمهورية المؤقت الف مرة قبل اقدامة على تحصين اللجنة بفرمان رئاسى حتى لايسير على خطى الرئيس المخلوع مرسى, خاصة وان كل الكوارث التى نجمت عن نظام حكم الاخوان المخلوع بسبب فرمان الرئيس المخلوع الصادر يوم 22 نوفمبر2012 وقضى فية بتحصين الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى لسلق دستور2012 واندلعت المظاهرات الشعبية وقتها وتواصلت حتى تم خلع الرئيس السابق واساقط دستورة فى ثورة الشعب المصرى يوم 30 يونيو2013, ومن غير المعقول ارتكاب رئيس الجمهورية المؤقت نفس الهفوة وسقوطة فى براثنها, يستطيع النوبيين فى مصر وكل المتضررين من لجنة رئيس الجمهورية المؤقت اللجوء للقضاء لانصافهم وسنرى رد فعل مؤسسة الرئاسة سواء بالاستجابة لصوت الشعب او تحدية بتحصين اللجنة من الطعون القضائية,