قرار المجلس الاعلى للقضاء باستبعاد 200 عنصر اخوانى من سلك القضاة انتصارا للعدل

لطمة جديدة تلقاها تنظيم الاخوان المسلمين المحظور من قضاء مصر الشامخ وتمثل فى القرار الوطنى الذى اصدرة المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعة اليوم الأربعاء 9 اكتوبر وقضى فية برفع اسم 200 عنصر اخوانى من كشوف المقبولين بالنيابة العامة دفعة 2010 بعد ان توسط فى اختيارهم وقبولهم تنظيم الاخوان المسلمين خلال عام حكم الرئيس الاخوانى المخلوع محمد مرسى برغم عدم صلاحيتهم للعمل فى سلك القضاة وكل مؤهلاتهم بانهم من ابناء واقارب العديد من القيادات الاخوانية وبينهم نجل المستشار احمد سليمان وزير عدل الرئيس المخلوع مرسى, وجاء قرار المجلس الاعلى للقضاء تأكيدًا على ضرورة ألا يكون لرجل النيابة أو القضاء أي انتماءات سياسية أو حزبية، وهكذا ايها السادة تم دق المسمار الاخير فى نعش مشروع تنظيم الاخوان المسلمين الاهوج لاخوانة القضاء المصرى, وعندما نسترجع اليوم معا ايها السادة احداث الحرب التى اعلنها تنظيم الاخوان المسلمين خلال تولية السلطة ضد القضاء المصرى واصدار الرئيس الاخوانى المخلوع فرمان اعجوبة انتهاك بموجبة استقلال القضاء وحصن فرماناتة الرئاسية ولجنة صياغة الدستور الاخوانى ومجلس الشورى الاخوانى من الطعن وعين بموجبة نائب عام اخوانى ملاكى وحرض عناصر اخوانية لمحاصرة المحكمة الدستورية ومنعها من الانعقاد للنظر فى حل لجنة صياغة الدستور الاخوانى ومجلس الشورى الاخوانى حتى انتهائهما من سلق دستور الاخوان وتسييرة المظاهرات الاخوانية المفتعلة للهتاف ضد القضاء امام دار القضاء العالى تحت شعار ما اسماة جورا وبهتانا ''تطهير القضاء'' لتبرير محاولاتة سلق تشريع جائر لفصل حوالى ثلاثة الاف قاض لتعيين جيش عرمرم من العناصر الاخوانية مكانهم وعقد القضاة فى جميع تخصصاتهم جمعيات عمومية رفضت بالاجماع المخطط الاخوانى ومنهم نادى القضاة والنيابة الادارية وقضاة مجلس الدولة وقضاة محكمة النقض وقيام العديد من القضاة فى المحاكم المختلفة خلال النطق بالحكم فى قضايا عادية اصدار بيانات ينددون فية بالمخطط الاخوانى فى سابقة فريدة وتنظيم الشعب المصرى اكثر من مليونية للتضامن مع القضاء المصرى ضد حرب نظام حكم الاخوان ضدهم وحضور رئيس منتديات المحاكم فى العالم الى مصر لتاكيد رفض انتهاك استقلال القضاء المصرى وتعليق العديد من المحاكم الدستورية فى العالم جلساتها احتجاجا على انتهاك استقلال القضاء المصرى ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا بالعناصر والمليشيات الاخوانية لمنعها من الانعقاد, عندما نسترجع ايها السادة كل هذة الحروب الاخوانية والتى تزامنت مع حروب اخوانية اخرى مشابهة قاموا باعلانها فى نفس الوقت ضد الازهر الشريف والقوات المسلحة المصرية وجهاز الشرطة والصحافة والاعلام لاخوانتهم, سنرى بوضوح السذاجة السياسية المفرطة التى وقع فيها تنظيم الاخوان المسلمين لاخوانة مؤسسات الدولة بالتهديد والوعيد على وهم اقامة سلطة ديكتاتورية ابدية تتجر فى الدين ضاربا عرض الحائط برفض غالبية الشعب المصرى مخططة وتحولت حروبة ضد مؤسسات الدولة والشعب الى معاول هدم فى نظام حكم تنظيم الاخوان المسلمين حتى سقط فى شر اعماله يوم قام الشعب المصرى بخلعهم من السلطة واسقاطهم فى الاوحال مع دستورهم الاخوانى الاجرب خلال ثورة 30 يونيو المجيدة بعد عام واحد فقط من تسلقة السلطة وصارت سنة حكم تنظيم الاخوان المسلمين فى مصر اضحوكة تاريخية لصقت به الى الابد وقضت على مايسمى اعتباطا بالاسلام السياسى وحكم الانظمة التى تتجر بالدين وانهت تنظيم الاخوان المسلمين فى كل دول العالم التى تقوقع بها,