صدح تجار الحركات الثورية رؤوسنا طوال اليومين الماضيين مع شروع الحكومة الانتقالية لاقرار قانون لتنظيم المظاهرات فور انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعتة, مطالبين بالغاء القانون كليا بجميع موادة بمزاعم تحمل عبارات عامة طنانة عن تهديد القانون للحرية والديمقراطية وحقوق الانسان واهداف ثورة 25 يناير وانة يعيد انتاج الدولة البوليسية, وتعمدوا عدم تحديد اسباب رفضهم لمشروع القانون بموضوعية مادة مادة لاءن هذا سوف يكشف ضعف حجتهم ويظهرهم فى صورة المدافعين عن تلقى بعض منظمى المظاهرات تمويلا من جهات اجنبية ومحلية لتنظيم المظاهرات وحمل المتظاهرين الاسلحة النارية والمفرقعات وارتداء حاملى الاسلحة الالية الاقنعة لعدم معرفة شخصيتهم واستخدام دور العبادة فى الاعمال السياسية وتكوين دولة داخل الدولة عند كل اشارة مرور واقتحام مقار الشرطة والمؤسسات والسفارات, لذا اكتفى تجار الحركات الثورية لعدم كشف امرهم بالمطالبة بالغاء القانون ''بالجملة وخلاص'' تحت دعاوى شعارات طنانة عامة القوها على عواهنها بوهم ان تؤثر على البسطاء غن تقويض القانون للحرية والديمقراطية ويعيد اقامة الدولة البوليسية بدون ان يحددوا لنا هؤلاء ''الثوار الابرار'' الاسس الموضوعية لمزاعمهم وعبارتهم الانشائية الرنانة, وما هى صلة حظر تلقى تمويلا اجنبيا او محليا لتنظيم المظاهرات بالديمقراطية, وما هى صلة حظر حمل المتظاهرين اسلحة نارية ومفرقعات بالديمقراطية, وما هى صلة حظر ارتداء الاقنعة خلال المظاهرات بالديمقراطية, وماهى صلة حظر استخدام دور العبادة فى الاعمال السياسية بالديمقراطية, وماهى صلة حظر الاعتصام مثلا فى اشارة مرور كما حدث فى اشارة مرور منطقة رابعة العدوية واشارة مرور ميدان النهضة وتكوين دولة داخل الدولة او معاودة محاصرة المحكمة الدستورية وغيرها من المحاكم ومدينة الانتاج الاعلامى لعدة شهور اخرى بالديمقراطية, وما هى صلة حظر اقتراب المظاهرات من اقسام الشرطة والمؤسسات والمصالح الحكومية والبعثات الدبلوماسية بمسافة تتراوح مابين 50 الى 100 متر بالديمقراطية, واكد اليوم الخميس 17 اكتوبر الدكتور شوقى السيد الفقية الدستورى فى تصريحات صحفية نشرتها وسائل الاعلام ''بأن حق التظاهر يكفلة قانون تنظيم المظاهرات الجديد الا انة لايجب ان يكون حقا مطلقا وإلا سينقلب الامر الى فوضى خاصة وان مصر فى الفترة الراهنة أحوج ما تكون لهذا القانون فى ظل الأعمال الإرهابية والاجرامية التى تمارس من قتل وحرق وتخريب وتدمير تحت غطاء حق التظاهر لاءن المسألة ليست فوضى ومن حق المواطنين العيش فى امان" وطالب الفقية الدستورى ''بسرعة تطبيق الدولة لقانون تنظيم المظاهرات الجديد فور مراجعتة فى قسم التشريع بمجلس الدولة دون تباطؤ لحماية المصريين من الأعمال الإرهابية التى ترتكب فى المظاهرات'', ترى من اى مادة فى قانون تنظيم المظاهرات الجديد يخشى تجار الحركات الثورية ان تطبق عليهم لذا طالبوا بالغائة ''بالجملة وخلاص'' حتى لاينكشف مكمنهم, واكتفوا بتصديح رؤوسنا بمزاعم عن المخاطر التى يمثلها القانون على الديمقراطية على وهم اجوف منهم بانهم سيدفعون بنا للدفاع عن مصالحهم, لقد اثبت تجار الحركات الثورية بانهم وتجار الدين لتنظيم الاخوان المسلمين الارهابى وجهان لعملة واحدة تبحث عن مصالحها وتحارب من يسعى لتقويضها تحت ستار مزاعمهم بالدفاع عن الديمقراطية لذا اتحدت مطالبهم واهدفهم فى سبيل الغاء قانون تنظيم المظاهرات,
صدح تجار الحركات الثورية رؤوسنا طوال اليومين الماضيين مع شروع الحكومة الانتقالية لاقرار قانون لتنظيم المظاهرات فور انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعتة, مطالبين بالغاء القانون كليا بجميع موادة بمزاعم تحمل عبارات عامة طنانة عن تهديد القانون للحرية والديمقراطية وحقوق الانسان واهداف ثورة 25 يناير وانة يعيد انتاج الدولة البوليسية, وتعمدوا عدم تحديد اسباب رفضهم لمشروع القانون بموضوعية مادة مادة لاءن هذا سوف يكشف ضعف حجتهم ويظهرهم فى صورة المدافعين عن تلقى بعض منظمى المظاهرات تمويلا من جهات اجنبية ومحلية لتنظيم المظاهرات وحمل المتظاهرين الاسلحة النارية والمفرقعات وارتداء حاملى الاسلحة الالية الاقنعة لعدم معرفة شخصيتهم واستخدام دور العبادة فى الاعمال السياسية وتكوين دولة داخل الدولة عند كل اشارة مرور واقتحام مقار الشرطة والمؤسسات والسفارات, لذا اكتفى تجار الحركات الثورية لعدم كشف امرهم بالمطالبة بالغاء القانون ''بالجملة وخلاص'' تحت دعاوى شعارات طنانة عامة القوها على عواهنها بوهم ان تؤثر على البسطاء غن تقويض القانون للحرية والديمقراطية ويعيد اقامة الدولة البوليسية بدون ان يحددوا لنا هؤلاء ''الثوار الابرار'' الاسس الموضوعية لمزاعمهم وعبارتهم الانشائية الرنانة, وما هى صلة حظر تلقى تمويلا اجنبيا او محليا لتنظيم المظاهرات بالديمقراطية, وما هى صلة حظر حمل المتظاهرين اسلحة نارية ومفرقعات بالديمقراطية, وما هى صلة حظر ارتداء الاقنعة خلال المظاهرات بالديمقراطية, وماهى صلة حظر استخدام دور العبادة فى الاعمال السياسية بالديمقراطية, وماهى صلة حظر الاعتصام مثلا فى اشارة مرور كما حدث فى اشارة مرور منطقة رابعة العدوية واشارة مرور ميدان النهضة وتكوين دولة داخل الدولة او معاودة محاصرة المحكمة الدستورية وغيرها من المحاكم ومدينة الانتاج الاعلامى لعدة شهور اخرى بالديمقراطية, وما هى صلة حظر اقتراب المظاهرات من اقسام الشرطة والمؤسسات والمصالح الحكومية والبعثات الدبلوماسية بمسافة تتراوح مابين 50 الى 100 متر بالديمقراطية, واكد اليوم الخميس 17 اكتوبر الدكتور شوقى السيد الفقية الدستورى فى تصريحات صحفية نشرتها وسائل الاعلام ''بأن حق التظاهر يكفلة قانون تنظيم المظاهرات الجديد الا انة لايجب ان يكون حقا مطلقا وإلا سينقلب الامر الى فوضى خاصة وان مصر فى الفترة الراهنة أحوج ما تكون لهذا القانون فى ظل الأعمال الإرهابية والاجرامية التى تمارس من قتل وحرق وتخريب وتدمير تحت غطاء حق التظاهر لاءن المسألة ليست فوضى ومن حق المواطنين العيش فى امان" وطالب الفقية الدستورى ''بسرعة تطبيق الدولة لقانون تنظيم المظاهرات الجديد فور مراجعتة فى قسم التشريع بمجلس الدولة دون تباطؤ لحماية المصريين من الأعمال الإرهابية التى ترتكب فى المظاهرات'', ترى من اى مادة فى قانون تنظيم المظاهرات الجديد يخشى تجار الحركات الثورية ان تطبق عليهم لذا طالبوا بالغائة ''بالجملة وخلاص'' حتى لاينكشف مكمنهم, واكتفوا بتصديح رؤوسنا بمزاعم عن المخاطر التى يمثلها القانون على الديمقراطية على وهم اجوف منهم بانهم سيدفعون بنا للدفاع عن مصالحهم, لقد اثبت تجار الحركات الثورية بانهم وتجار الدين لتنظيم الاخوان المسلمين الارهابى وجهان لعملة واحدة تبحث عن مصالحها وتحارب من يسعى لتقويضها تحت ستار مزاعمهم بالدفاع عن الديمقراطية لذا اتحدت مطالبهم واهدفهم فى سبيل الغاء قانون تنظيم المظاهرات,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.