انظروا ايها السادة مجددا وتاملوا غرائب المستشار الاخوانى ''هشام جنينة'' رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المنتمى الى مايسمى تيار الاستقلال الداعم لجماعة الاخوان المتاسلمين, والذى عينة الرئيس المخلوع محمد مرسى فى منصبة لانتمائة للاخوان, فقد سارع ''جنينة'' اليوم الاربعاء 2 اكتوبر باصدار تصريحات صحفية جديدة زعم فيها هذة المرة ''بان هناك جهات سيادية تحرك عدة اشخاص داخل الجهاز للعمل على استهدافة'', وكانما استشعر المستشار ''جنينة'' ظهور اتجاة لعزلة من منصبة بعد قيامة بمخالفة اسس عملة وعقدة مؤتمرا صحفيا عالميا يوم الاثنين الماضى 30 سبتمبر قام فية بالتشهير على رؤوس الاشهاد بالمستشار ''عادل عبدالحميد'' وزير العدل فى الحكومة الانتقالية واتهمة بالحصول على مكافاءت من جهاز الاتصالات بدون وجة حق وذلك بدلا من قيام ''جنينة'' باتباع الطرق القانونية المحددة لة وفق احكام القانون باخطار النيابة العامة والقيادة السياسية بمضمون تقارير جهاز المحاسبات للتحقيق فيها لبيان مدى سلامة موقف وزير العدل او غيرة من عدمة وليس بعقد المؤتمرات الصحفية للتشهير فيها بمن يشملهم تقاريرة , وحاول المستشار ''جنينة'' الدفاع عن مسلكة العجيب الغير مسبوق قائلا ''بانة قام بابلاغ النائب العام بتقرير جهاز المحاسبات بشان تجاوزات المكافاءت فى جهاز الاتصالات لعدد من المسئولين بينهم وزير العدل كما ارسل نسخة من التقرير الى الدكتور حازم الببلاوى رئيس الحكومة والى احد مستشارى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية دون ادنى استجابة'', وتجاهل المستشار ''جنينة'' بان دورة يقتصر وفق احكام القانون على ماقام بة وليس من حقة عقد مؤتمرا صحفيا للتشهير بالناس وفق مضمون تقارير قام باعدادها بنفسة بدعوى عدم استجابة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والنائب العام لتقريرة على حد مزاعمة, وحاول المستشار ''جنينة'' نصب فخ للقيادة السياسية للايحاء بحيادتة وعدم اخوانتة على وهم عدم الاطاحة بة من منصبة بعد مسلكة قائلا, '''بانة سيقدم خلال الاسابيع القادمة تقارير ترصد مخالفات مؤسسة الرئاسة خلال حكم الرئيس السابق محمد مرسي'' وسعى المستشار ''جنينة'' الى تجميل نفسة على امل بقائة فى منصبة باستعراضة بدون اى مناسبة نشاط الجهاز خلال رئاستة منذ قيام الرئيس المخلوع مرسى بتعيينة فى منصبة يوم 6 سبتمبر 2012 وقال المستشار ''جنينة'' ''بان الجهاز من سبتمبر 2012 وحتي سبتمبر 2013 خلال عام واحد قام بإبلاغ النائب العام بنحو 113 بلاغاً والنيابة الادارية بنحو 41 بلاغاً وادارة الكسب غير المشروع 61 بلاغاً وتشكيل 98 لجنة لفحص التجاوزات المالية للاعتداء علي المال العام وارسال 30 ألف تقرير إلي الجهات المعنية و 198 تقريراً إلي الجهات المختصة بدءاً من رئاسة الجمهورية والنائب العام والنيابة الإدارية والنيابة العامة, وتجاهل المستشار ''جنينة'' ذكر بان اصغر مسئول فى الجهاز لو تولى منصبة كان سيفعل نفس الامر لاءن هذا عملة وعمل الجهاز الذى تنفق علية الدولة مئات ملايين الجنيهات سنويا, وعلى صعيد اخر قام المستشار ''عادل عبدالحميد'' وزير العدل برفع دعوي قضائية ضد المستشار ''هشام جنينة'' رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، يتهمة فيها بسبة وقذفة والتشهير بة فى مؤتمرا صحفيا عالميا بدون وجة حق وبدون قيام النيابة العامة بالتحقيق فى مدى صحة اتهاماتة لوزير العدل, كما تم استدعاء «جنينة» امام النيابة العامة لسؤاله حول بلاغات ضده عقب اتهامه لجهات سيادية بالفساد والتامر ضدة. لقد اعاد المستشار ''جنينة'' عندما قام بتطبيق قانون اخر من عندياتة يقضى بالتشهير بمن يشملهم تقاريرة قبل تولى النيابة العامة التحقيق فيها الى اذهان الناس قانون سكسونيا الاستبدادى الذى ابتدعتة حاكمة مقاطعة سكسونيا فى العصور الوسطى بالمانيا وكان يقضى بعقاب المتهم الفقير بالاعدام بقطع رقبتة وعقاب المتهم الغنى بقطع رقبة ظلة,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.