قرار الحكومة بادارة اموال تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى المحظور لايكفى الشعب الذى يطالب بحل حزبة وجماعتة

برغم حرص مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 2 اكتوبر، فى نفس يوم زيارة المدعوة كاترين اشتون مسئولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الاوربى الى مصر, على اصدار قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان المتاسلمين، بناء على الحكم الذى أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى 23 من سبتمبر الماضى، بحظر نشاط الإخوان والتحفظ على أموالها، وإلزام الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة اموال الجماعة. لتاكيد رفض الحكومة اى وصايا لاشتون, الا ان هذا القرار لايكفى الشعب المصرى لتاكيد عدم الخضوع لاشتون والذى يطالب الحكومة ايضا بتحقيق باقى مطالبة التى حضرت المدعوة اشتون لمنع الحكومة من تحقيقها وفى مقدمتها حل جماعة الإخوان المسلمين وحل حزب الحرية والعدالة الواجهة السياسية الخادعة لتنظيم الاخوان المسلمين الارهابى وحل باقى الاحزاب الدينية وتاكيد نص مادة حظر قيام احزاب على اساس دينى فى دستور 2013، وتكثيف الملاحقات الأمنية لقيادات واعضاء الاخوان المتاسلمين واتباعهم من المتهمين بالارهاب والاجرام وتفعيل قانون الحظر السياسى عليهم, وقد جاء نص قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم الاربعاء 2 اكتوبر على الوجة التالى, ''بناء على الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 23/9/2013، بحظر ممتلكات وأموال جماعة الإخوان المسلمبن فقد قرر مجلس الوزراء''. المادة الأولى: ''تنفيذا لمنطوق الحكم المشار اليه تشكل لجنة عن مجلس الوزراء بحيث تضم ممثلين عن وزارات العدل (رئيساً)، والداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، هذا بالإضافة إلى ممثلين عن كل من البنك المركزي وجهاز الأمن القومي وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار. وللجنة أن تستعين في أدائها لتلك الاختصاصات بمن ترى لزوم الاستعانة به من بين أعضاء تلك الجهات أو غيرها. ولها كذلك أن تأمر بتشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة بالنشاط المتحفظ عليه وذلك لإدارة ذلك النشاط وفقا لما جاء بمضمون الحكم والقانون''