لايعنى اعلان اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية فى بيان رسمى عقب ثورة 30 يونيو وبالتحديد قبل ساعات من عزل الرئيس المخلوع محمد مرسى واعلان خارطة الطريق وقوفة مع الجيش والشعب المصرى ووجودة فى منصبة خلال فض اعتصامى رابعة والنهضة وضبط عدد من قيادات الاخوان واتباعهم من الارهابيين والتصدى لبعض مظاهرات العنف والارهاب لمليشيات الاخوان, التغاضى بموجب ذلك عن مساوئة الخطيرة للاسباب الموضوعية التالية والمتمثلة فى حرص القوات المسلحة قبل اعلانها مساء يوم 3 يوليو الوقوف مع الشعب المصرى فى مطالبة وعزل مرسى واعلان خارطة الطريق على استطلاع موقف وزير الداخلية الذى يشرف على قوات الشرطة هل هو مع الشعب والقوات المسلحة ام مع مرسى واتباعة من الارهابيين, وكان الرد بانة مع الشعب والقوات المسلحة ومسارعتة الى اصدار بيان بذلك لمنع اى التباس نتيجة علمة تماما بانة عكس ردة كان سيسفر عن اقالتة فورا من منصبة قبل اعلان بيان القوات المسلحة لدواعى امنية, كما ان جميع الاعمال التى قامت بها وزارة الداخلية سواء فى فض اعتصامى رابعة والنهضة او ضبط القيادات الاخوانية والخلايا الارهابية والتصدى لبعض المظاهرات تمت بالتنسيق والعمل المشترك بين الجيش والداخلية , لذا لايمكن ان يخضع منصب وزير الداخلية لاى مجاملات على سجايا وهمية لوزير الداخلية فى ظل فشلة الذريع لاءن هذا يعنى ببساطة تعريض الوطن للخطر الجسيم من اجل فرد, ومن هذا المنطلق اصبح اعفاء وزير الداخلية من مهام منصبة مطلبا وطنيا مع فشل السياسة الامنية الحالية بدليل عبث مليشيات الاخوان برغم قلة عددهم فى شوارع مصر فسادا وانحلالا وارهابا وقتلا وترويعا ووقوف الشرطة فى معظمها موقف المتفرجين وماحدث من اعمال الارهاب لمليشيات الاخوان يومى 14 و16 اغسطس امثولة لما اصبح علية الوضع الذى وصل الى حد وضع سيارة مفخخة امام منزل وزير الداخلية مباشرة كما هو مبين فى الصورة المنشورة بما يؤكد عجز وزير الداخلية حتى عن حماية نفسة فكيف اذن يمكنة حماية الشعب المصرى, وتغاضت وزارة الداخلية عن اقالة مديرو الامن المقصرين بالمحافظات ومنهم مدير امن السويس لكونهم يسيرون على نهج وزارة الداخلية وحتى مديرو الامن المعدودين الذين اضطر وزير الداخلية لاقالتهم نتيجة ضغوط الرائ العام ومنهم مدير امن اسوان السابق الذى ظل هانئا بمنصبة 8 ايام كاملة بعد واقعة قيام مليشيات الاخوان بسحل كبار قيادات مديرية امن اسوان واضطر وزير الداخلية لاقالتة عقب بث بعض النشطاء على اليوتيوب واقعة سحل ضباط الشرطة, وواقعة اقالة مدير امن المنيا بعد خراب مالطا وتحول العديد من القرى ومنها قرية دلجا الى امارات اخوانية, وحتى واقعة القبض على مدير عام اوقاف السويس ومدير مكتبة ومدير المساجد الاهلية بالسويس اليوم الاحد 20 اكتوبر بتهمة استغلال منابر مساجد السويس فى الدفاع عن تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى المحظور والتحريض على القيام باعمال الشغب والتخريب ضد منشاءات الدولة يحسب ضد وزارة الدخلية ومدير امن السويس ولايحسب لهم لاسباب فى غاية البساطة وتتمثل فى عدم رفع مذكرة للقيادة السياسية عقب ثورة 30 يونيو بان ثلاثى اضواء اوقاف السويس من الاخوان وان الاخوان قاموا خلال سنة حكمهم السوداء بعزل مدير عام الاوقاف السابق وتنصيب اخوانى مكانة وان مدير عام اوقاف السويس الاخوانى قام بتعين اخوان فى العديد من المناصب المهمة بالمديرية وانهم ظلوا شهورا طويلة يقومون بنشر فكر الاخوان بمساجد السويس واختيار ائمة مساجد من المواليين للاخوان ودفعهم للتحريض على اعمال العنف والارهاب ولم تصحو الشرطة من غفوتها الا بعد خراب مالطة, كما عجزت الشرطة بالسويس عن ضبط كبار قيادات الاخوان الهاربين المتهمين بالارهاب ومنهم مدير مكتب الاخوان الادارى بالسويس ونواب مجلسى شعب وشورى سابقين, بالاضافة الى عجز الشرطة عن ضبط العديد من امراء الارهاب بمحافظات الجمهورية ومنهم الارهابيين عصام العريان وعاصم عبدالماجد وطارق الزمر وجمال حشمت والمئات عيرهم من الارهابيين وبينهم من اطلق الرئيس المعزول مرسى سراحهم, هذا عدا تنامى العمليات الاجرامية الجنائية واعمال القتل والخطف والاغتصاب وسرقة المصارف وسيارات نقل الاموال والشركات والمحلات والسيارات جهارا نهارا وعلى رؤوس الاشهاد فى ظل تعاظم الانفلات الامنى, والسؤال المطروح الان امام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية والدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء هو, الى متى الصمت على هذا الخراب الامنى الموجود فى ظل توفر اعداد القيادات الامنية التى يجب ان تاخذ فرصتها لاصلاح مايمكن اصلاحة قبل فوات الاوان وانفجار بركان غضب الشعب المصرى,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.