اخطاء الحكومة الضعيفة يدفع ثمنها الشعب المصرى

لطمة جديدة تلقتها القيادة السياسية مع حكومتها المصونة بعد ان تمسكت بها وشاركتها افكارها الاعجوبة وضعفها وترددها فى اتخاذ العديد من القرارات المصيرية الهامة وتسبب خذلانها فى تجاذبها بطريقة مهينة بين اصوات بعض دكاكين محترفى وهواة السياسة والذين خضعت لهم وابتعدت فى تلاطمها عن طريق الشعب, وتناقلت وسائل الاعلام  يوم السبت 26 اكتوبر تاكيد قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة, خلال عقد جلسته الثانية لمناقشة قانون تنظيم المظاهرات، المرسل إليه من مجلس الوزراء، ''بان مجلس الوزراء ارسل اليهم مشروع القانون لمناقشتة ولم يرسل اليهم ماهو المطلوب منهم, هل المراد منهم اقرار هذا القانون بشكلة المقدم  بعد التاكد من سلامتة او تعديل بعض موادة او الغائة كليا'', واكد قسم التشريع بمجلس الدولة ''بانة قام باستعراض المبادئ الدستورية العامة، التى تحكم حق التظاهر السلمى وموقف الدساتير السابقة, والتشريعات المقارنة فى مختلف دول العالم، إلا أنة لم يواصل مراجعة نصوص مشروع قانون تنظيم المظاهرات المقدم إليه  فى انتظار معرفة رد الحكومة اولا ردا صريحا حول ما هو المطلوب منهم تحديدا, هل المطلوب منهم إقرار القانون أم تعديله أو سحبه نهائيا''، وجاء موقف قسم التشريع بمجلس الدولة وذلك بعد ان وجد نفسة على مدار جلستين لايعرف ماذا تريد الحكومة منه بالضبط وبعد ان قامت الحكومة بالدعوة إلى إجراء حوار مجتمعى حول القانون دون ان توضح لقسم التشريع بمجلس الدولة التى احالت مشروع القانون اليه ماذا تريد منهم على وجة التحديد. وأكد رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة فى تصريحاتة ''بأنه تمت مناقشة حق التظاهر السلمى بشكل عام، وتنظيمه والقيود التى ممكن أن تحد منه، ومراجعة الدساتير السابقة والإعلان الدستورى المعمول به حاليا، والمبادئ الدستورى العامة والإعلانات الدستورية السابقة، دون التطرق لنصوص مواد قانون المظاهرات المعروض عليهم لاءنهم لايعلمون المراد منهم بشانة حتى الان'', وحدد قسم التشريع بمجلس الدولة يوم الاثنين القادم موعدا للانتهاء من مناقشة مواد قانون المظاهرات بصفة عامة الى حين حسم الحكومة امرها بشانة, وهكذا نرى الى اى مدى وصل تهريج حكومة ضعيفة متخبطة, اخطاء الحكومة الضعيفة المترددة يدفع ثمنها الشعب ,,