فاق جهاز مباحث امن الدولة خلال حكم الرئيس المخلوع مبارك فى جبروتة وطغيانة جهاز الجستابو النازى الالمانى, وتمادى فى اعمال القتل والارهاب والتعذيب والاضطهاد والتلفيق ولم يكن يرحم حتى العاملين فية عند فقدهم الحظوة, وعندما القى اللواء عادل انور مدير امن ميناء السويس فى كمين نصبة على باب الخروج بالميناء القبض على رئيس جهاز مباحث امن الدولة بميناء السويس وهو ضابط شرطة برتبة عقيد متلبسا اثناء تهريبة 25 جهاز فيديو وكمية من الاقمشة من الميناء فى سيارتة لحسابة فى منتصف عام 1987, لم يكتفى الناس الاحرار بمضمون الخبر برغم اهميتة وسعوا لمعرفة ملابسات حدوثة, هل مصدر المعلومات هو جهاز مباحث امن الدولة لعقاب مسئول جهاز مباحث امن الدولة الكبير على امرا ما, هل هو فاعل خير مجهول, هل هو جهاز شرطة الميناء نتيجة جهود مخبريه, والعجيب بانة برغم اننى ظللت حوالى اسبوع اكتب يوميا فى الجريدة التى اعمل بها عن ملابسات القبض على رئيس جهاز مباحث امن الدولة وتنشر مع صور لذكى بدر وزير الداخلية حينها, كما ظللت شهور اخرى اكتب عن جلسات محاكمتة والتى انتهت بسجنة 3 سنوات مع عزلة من وظيفتة دون ان اجد حرفا واحدا فى اى وسيلة صحفية اخرى عن الواقعة نتيجة ظروف القهر والقمع التى كانت موجودة حينها وخضوع العديد لها خاصة فى الصحف الحكومية والدائرة فى فلكها والعديد من الراقصين واصحاب الصوت العالى الان, ولم يكن وقتها يوجد صحف وفضائيات مستقلة, وكشفت تحقيقات النيابة ورود معلومات من ''مصادر سرية'' لشرطة ميناء السويس بقيام رئيس جهاز مباحث امن الدولة بميناء السويس بتهريب اجهزة كهربائية واقمشة لحسابة فى سيارتة عند خروجة من الميناء مع وصول كل سفينة من ميناء جدة السعودى ضمن خط الركاب الملاحى الذى كان قائما وقتها, وانة باجراء شرطة الميناء التحريات اكدت صدق المعلومات وتم استئذان النيابة التى وافقت على تفتيش رئيس جهاز مباحث امن الدولة وسيارتة اثناء خروجة من الميناء, واصرت شرطة الميناء على التمسك بتعبير ''مصدر سرى'' وهو حق يكفلة القانون ولكنة لم يوفى بمطالب الناس وصارت القضية بالنسبة لهم برغم حكم المحكمة ومرور كل تلك السنوات لاتزال العديد من ملابساتها غامضة,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.