واصلت اليوم الاحد اول ديسمبر, لجنة الخمسين لصياغة وتعديل دستور 2013, لليوم الثانى على التوالى, التصويت النهائى على باقى مواد مسودة مشروع الدستور, وبرغم التحفظ الموجود على الكثير من مواد مسودة مشروع الدستور, الا ان المادة ''236'' فى مسودة مشروع دستور 2013, تعد خطوة للامام ''للنوبيين'' فى طريق نيل باقى حقوقهم المهدرة, وانهاء ''عقيدة'' تهميش النوبيين فى مصر, وقضت المادة ''236'' فى مشروع دستور 2013 بشان ''النوبيين'' ومواطنى ''المناطق الحدودية'' و ''الصعيد'' على الوجة الاتى, ''[ تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية االقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها ''الصعيد '' و ''سيناء'' و ''مطروح'' و [ مناطق النوبة ]، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية االستفادة منها''، ''مع مراعاة ''ألانماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى''، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون'', ''وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد [ سكان النوبة ] إلي [ مناطقهم ألاصلية ] وتنميتها خلال [ عشر سنوات ]، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون]'', واذا كانت هذة المادة تفتح باب ذيادة التنمية فى المناطق الحدودية والصعيد, الا انها تفتح باب الامل للنوبيين فى تحقيق ''حق العودة'' لهم وتعويضهم واعادة تسكيينهم فى المناطق النوبية القديمة بعد بناء الواحدات السكنية واستصلاح الاراضى الزراعية لهم وتوزيعها بالتمليك ليس فقط على اصل النوبيين الذين كانوا موجودين فى بلاد النوبة ساعة مراحل التهجير المتعاقبة سواء خلال بناء خزان اسوان او سواء خلال قترات تعليتة او سواء خلال بناء السد العالى, بل الى كافة فروع وراثتهم بعد وفاة معظم المستحقيين الاصليين, لتدعيم الثقافة النوبية والتى حافظ النوبيون عليها وعلى لغتهم من الاندثار برغم تشريدهم بعد التهجير فى محافظات الجمهورية, كما وسبق وحافظوا على الحضارة النوبية القديمة, التى تعد هى اصل الحضارة الفرعونية القديمة, من الاندثار والغرق على حساب انفسهم ومن اجل الحفاظ على الاثار الذهبية والجرانتية لتاريخ مصر والنوبة الاول, وتوفير مياة الشرب والخير لمصر, مادة حقوق النوبيين فى مسودة مشروع دستور 2013 خطوة صغيرة للامام حتى يتم تحقيقها وغيرها من مطالب النوبيين على ارض الواقع,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.