تسلم المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية, اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر , مشروع دستور 2013, من عمرو موسى رئيس لجنة تعديل وصياغة الدستور, تمهيدا لدعوة المصريين للاستفتاء علية, وبرغم تحقيق النوبيين فى مصر ثلاث خطوات ايجابية للامام, فى مشروع دستور 2013, بعد عقودا من الجهاد والشقاء, وكفاحا مشرفا فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو, فى سبيل نيل حقوقهم وانهاء تهميشهم, وتشمل وضع نص دستورى يلزم الدولة باعادة توطين النوبيين فى اراضيهم خلال 10 سنوات, ووضع نص دستورى يقضى بتجريم التمييز العنصرى بعد قيام الاخوان بالغاء هذة المادة فى دستور2012 الملغى, بالاضافة الى الغاء مادة عنصرية عجيبة من مشروع دستور 2013 كان الاخوان قد قاموا بفرضها فى دستور 2012 الملغى, وكانت تحمل فى دستور الاخوان رقم ''70'' وتمنح الدولة حق اختيار اسماء المواليد الاطفال اذا لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم, الا ان النوبيين لا يزالون فى ساحة الجهاد الوطنى يجاهدون مع الشعب من اجل تحقيق باقى مطالب النوبيين خلال الفترة القادمة, والتى تشمل اعادة دائرة انتخابات ''مركز نصر النوبة'' فى اسوان, وضم جميع القرى النوبية للدائرة لضمان انتخاب نوبيين عن النوبيين, وتحديد عدد مقاعد الدائرة النوبية فى مجلس النواب بعدد لايقل عن 4 مقاعد, بالاضافة الى تحقيق فصل ادارى ومالى للمناطق النوبية, وتخصيص الاعتمادات المالية الكافية لتنميتها والتهوض بها, ونصت مادة اعادة توطين النوبيين فى مشروع دستور 2013 والتى حملت رقم ''236'''' على الوجة الاتى, ''[ تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية االقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها ''الصعيد '' و ''سيناء'' و ''مطروح'' و ''مناطق النوبة ''، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية االاستفادة منها''، ''مع مراعاة ''ألانماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى''، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون, ''وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد ''سكان النوبة'' إلي ''مناطقهم ألاصلية'' وتنميتها خلال ''عشر سنوات''، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون]'', ونصت مادة تجريم التمييز العنصرى فى مشروع دستور 2013 والتى حملت رقم ''53'' على الوجة التالى, ''المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، بدون تمييز بينهم سواء بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو ألاصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو إلاعاقة، أو المستوى اإلجتماعى، أو إلانتماء السياسي أو الجغرافي، أو أى سبب آخر. ويعد التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكافية للقضاء علي كافة أشكال التمييز, وينظم القانون انشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''، ويتواصل كفاح النوبيين ضمن الشعب المصرى لتحقيق استحقاقات ثورتى 25 يناير و30 يونيو على ارض الواقع برغم ارهاب الاخوان,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.