اضحوكة شكوى قضاة الاخوان الكيدية لتدويل قضية استبدال القضاء المصرى

استشاط اعضاء تنظيم ما يسمى ''حركة قضاة من اجل مصر'' التابع لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية, حقدا وشرا بحيث اخذوا فى حرق انفسهم بلهيب حقدهم, وسعى اعضاء التنظيم خلال اجتماعهم معا فى ليلة غبراء, الى محاولة الانتقام من مصر والقضاء المصرى, ردا على قيام لجنة التاديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, يوم الاثنين 27 يناير, باحالة 7 قضاء من اعضاء التنظيم للمعاش, وقيامها قبل ذلك يوم السبت 4 يناير بعزل قاض ثامن من منصبة, بتهمة الاشتغال فى العمل السياسى للدعاية لجماعة ارهابية, بالمخالفة لقانون السلطة القضائية, واستمرار قيام اللجنة بالتحقيق مع باقى اعضاء التنظيم لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم, وهرول اعضاء تنظيم ''حركة قضاة من اجل مصر'' الاخوانى, يوم الجمعة 31 يناير, بارسال شكاوى كيدية عديمة القيمة ولا اساس قانونى لها, الى الاتحاد الدولى للقضاة والمحاكم فى جميع أنحاء العالم، ضد القضاء المصرى, وتباهى اعضاء تنظيم ''حركة قضاة من اجل مصر'' الاخوانى, فى بيانا اصدروة امس الجمعة 31 يناير, دون خذل او استحياء بفحوى شكواهم الكيدية , واكدوا [ بانهم طالبوا فى شكواهم من الاتحاد الدولى للقضاة, بمقاطعة القضاة المصرى, وتدويل قضية ''ما اسموة'' باستبدال القضاة المصريين الحاليين بغيرهم لتحقيق الاستقلال القضائى ], على حد هرطقة بيانهم, وهدد اعضاء التنظيم [ بتقديم جميع أعضاء المجلس الأعلى للقضاة وجموع القضاة الذين يشاركون ''فيما اسموة'' عمليات القمع ومناهضة القانون، ويصدرون أحكاماً وقرارات لا علاقة لها بالقانون أو المواثيق والمعاهدات الدولية, الى لجنة التاديب والصلاحية ], ووصف اعضاء التنظيم فى بيانهم, محاكمة الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, [ بالمحاكمة الهزلية التى لا تستند إلى أى سند قانونى ]، وزعم اعضاء التنظيم [ هيمنة الجيش على الحياة السياسية، بشكل يعطل المسار الديمقراطى ]، وتبجح اعضاء التنظيم قائلا [ بانهم يحملون أعضاء المجلس الأعلى للقضاء مسئولية ''ما اسموة'' جميع الجرائم التى ترتكبها سلطات النظام الحالى ], [ وانغماسهم فى ''ما وصفوة'' إجراءات المذبحة التى تجرى لإبعاد القضاة الداعمين ''لما اسموة'' استقلال القضاء, وآخرهم 8 من اعضاء حركة قضاة من أجل مصر ], واستنكرت الدوائر القضائية والشعب المصرى تطاول وتبجح ودسائس وحقد اعضاء تنظيم ''حركة قضاة من اجل مصر'' الاخوانى, الذين تطارد الباقين منهم فى سلك القضاء التحقيقات وشبح العزل والاحالة للمعاش, واكد شيوخ وخبراء القانون فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام, [ بإن القضاء المصرى هو المختص الوحيد بأية قضايا جنائية وقضايا القضاة المنحرفين عن قانون السلطة القضائية, وهذة الضوابط والقواعد للمحاكمات الجنائية والقضائية تحكمها القوانين المصرية وينظمها الدستور المصرى, ولا يجوز لأى جهة حق التدخل فى شان القضاء المصرى على وجه العموم ], [ وان شكاوى تنظيم ''حركة قضاة من اجل مصر'' الاخوانى, ليس لها ادنى أساس وفق القانون والدستور والمعاهدات الدولية وميثاق الأمم المتحدة ], [ وانها تهدف الى الاساءة بالباطل ضد مصر والقضاء المصرى, على وهم الضغط بذلك على لجنة التاديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, بارهاص وقف استكمال التحقيقات مع باقى اعضاء تنظيم ''حركة قضاة من اجل مصر'' الاخوانى, ووقف اتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يثبت ادانتة فيهم, بشان المخالفات والتجاوزات الخطيرة الغارقين مع جماعة الاخوان المسلمين الارهابية فيها ],