يتابع
ملايين المصريين باهتمام كبير, اول اختبار جدي امام الحكومة الجديدة,
ليعرفوا روحها الخفية منذ البداية, ويروا مدى سيرها على نهج الحكومة
المرتعشة المقالة من عدمة, ويترقبوا هل سيقع المهندس ابراهيم محلب رئيس
وزراء الحكومة الجديد, فى نفس الاخطاء العديدة القاتلة التى وقع فيها
الدكتور حازم الببلاوى رئيس وزراء الحكومة المقالة, والتى ادت فى النهاية
الى الاطاحة بحكومتة, ورحيلة غير ماسوف علية ومندادا بة ومشيعا بالسخط
والغضب, ومنها مماطلة الببلاوى فى اصدار قرار حكومى يترجم بالصيغة التنفيذية
على ارض الواقع, حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, الصادر يوم 23
سبتمبر الماضى, باعتبار جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية, وتنظيما
ارهابيا, حتى تعاظمت ثورة الشعب ضدة, واضطرار حكومتة فى النهاية تحت وطأة
الضغوط الشعبية, الى اصدار قرارا يوم 25 ديسمبر الماضى, يترجم حكم المحكمة
باعتبار جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية, وتنظيما ارهابيا, بالصيغة
التنفيذية على ارض الواقع, بعد 3 شهور كاملة من المماطلة والتسويف, ويترقب
المصريين فى حذر شديد, هل سيسير المهندس ابراهيم محلب رئيس وزراء الحكومة
الجديدة على نهج سلفة, ام انة تعلم الدرس للصالح العام, ومسارعتة على الفور
دون مماطلة او تسويف, بعد اصدار محكمة القاهرة للامور المستعجلة, امس
الثلاثاء 4 مارس, حكما قضى, [ بحظر انشطة منظمة حماس الفلسطينية داخل
جمهورية مصر العربية, وما ينبثق عنها من جماعات, أو جمعيات, أو تنظيمات, أو
مؤسسات متفرعة منها, أو تابعة اليها, أو منشأه باموالها, أو تتلقى منها
دعما ماليًا, أو أى نوع من انواع الدعم, واعتبارها جماعة إرهابية, والتحفظ
علي مقراتها ], الى اصدار حكومتة الجديدة قرارا يترجم بالصيغة التنفيذية
على ارض الواقع, حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, واعلان حركة حماس
الفلسطينية فى قطاع غزة, حركة ارهابية, وتنظيما ارهابيا, وتوقيع العقوبات
المقررة قانونًا لجريمة الإرهاب, وفق نص المادة 86 من قانون العقوبات, على
كل من يشترك في نشاط الحركة، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة
أخرى، وكل من يمول أنشطتها. وكل من ينضم إلى الحركة ''ايا كان جنسيتة طالما
موجودا على ارض مصر'' واستمر عضوًا بها بعد اصدار القرار, ومنع تماما اى
عضو فى حركة حماس الارهابية من دخول مصر, سواء من معبر رفح او اى منفذ جوى
او برى او بحرى, وإخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب
لعام 1998م بهذا القرار, وتكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بالتصدى بكل
قوة للحركة الارهابية فى حالة تجاسرها على مواصلة عدوانها ودسائسها
وارهابها ضد مصر، لاءن الشعب المصرى يرفض ان تتمخض عن حكومة الببلاوى
المستضعفة حكومة اشد ضعفا منها, ويرفض ان يكون حكم اعتبار حركة حماس منظمة
ارهابية, حبرا على ورق, وسيعمل على فرض صيغة الحكم التنفيذية على ارض
الواقع, ولن يتردد فى اقصاء الحكومة الجديدة فى حالة مماطلتها تنفيذ حكم
المحكمة ومطالب الشعب, حتى يعلم جميع المتامرين ضد مصر فى الخارج والداخل,
بانهم لن يفلتوا ابدا من العقاب, وانهم سيدفعون الثمن باهظا, وان مصر
العظيمة بشعبها وجيشها وتماسكها وحضارتها, لن تكون ابدا ملطشة, بدون ادنى
حساب, لكل ناقص وخائن وعميل, خاصة بعد ان تطاول زعماء الارهاب فى حركة حماس
ضد مصر عقب صدور حكم المحكمة باعتبار حركتهم منظمة ارهابية, واستخفوا
بالحكم, وزعموا بانة لايمثل اى تاثيرا عليهم وعلى حركتهم, برغم ان الحكم يعد بكل المقاييس,
اول معاول هدم حركتهم الارهابية, فور اقرار الحكومة بالصيغة التنفيذية حكم
المحكمة دون مماطلة او تسويف, حماية للشعب المصرى, وامن مصر والدول العربية
القومى, وإخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998م
بهذا القرار, لتنفيذة وتطبيقة ومحاصرة مصادر تمويل حركة حماس الارهابية
وانشطتها فى الدول العربية, لقد اغشى بريق ذهب ودولارات الخيانة ابصار حركة
حماس الارهابية وغرقت فى اوحال مستنقعات الاجندات الاجنبية والارهابية
وحان الوقت لتحصد الحساب,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.