حيثيات حكم اعتبار حركة حماس منظمة ارهابية بلسما للشعبين المصرى والفلسطينى من اعمال خيانتها وارهابها وغدرها

جاء حكم محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة, الصادر اليوم الثلاثاء 4 مارس, [ بحظر انشطة منظمة حماس الفلسطينية داخل جمهورية مصر العربية, وما ينبثق عنها من جماعات, أو جمعيات, أو تنظيمات, أو مؤسسات متفرعة منها, أو تابعة اليها, أو منشأه باموالها, أو تتلقى منها دعما ماليًا, أو أى نوع من انواع الدعم, واعتبارها جماعة إرهابية, والتحفظ علي مقراتها ], وصمة عار فى جبين حركة فلسطينية, قامت باعمال النصب, والدجل, والشعوذة, والاحتيال, والاتجار بالدين, لايهام الشعب الفلسطينى, بانها حركة فلسطينية اسلامية قامت لمحاربة العدو الاسرائيلى, واسترداد الاراضى الفلسطينية المحتلة, فى حين انها قامت على خطى جماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, وسندا لها, فى اتخاذ الاتجار بالدين والاوطان بما فيها اوطانهم مهنة مربحة, وحشد الدهماء والغوغاء والمغيبين, تحت دعاوى نصرة الدين والقضية الفلسطينية, للقيام باعمال الارهاب, والقتل, والسرقة, وسفك الدماء, والتجسس, والتخابر, تحت حساب الرئيس الامريكى بارك اوباما, واسرائيل وقطر وتركيا وايران, وكل من يملك الثمن والاجندة الخاصة بة, لتنفيذ اجندتهم والاجندة الامريكية الرئيسية, لتقسيم مصر والدول العربية, تحت دعاوى المسمى التسويقى الجديد للرئيس الامريكى باراك اوباما, [ المشروع الاسلامى الكبير ], بعد اخفاق المسمى التسويقى السابق للرئيس الامريكى السابق جوج بوش الابن, [ الشرق الاوسط الكبير ], نظير حصولهم على رشاوى بعشرات مليارات الدولارات, ونصيبا من اراضى الدول المقسمة لاقامة امارات اخوانية عليها, وجاء الحكم عادلا ومنزها, بعد ان اكدت المحكمة صدور الحكم الى حين الفصل فى الدعاوى الجنائية المنظورة ضد حماس وجماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, فى قضيتى التخابر واقتحام السجون المصرية, والمتهم فيهما الرئيس الاخوانى المعزول مرسى والعديد من قيادات عشيرتة الاخوانية, مع عدد من قيادات ارهاب حركة حماس الفلسطينية, اى ان الحكم سيكون لاحقا نهائيا عند ادانة حماس والاخوان فى قضيتى التخابر واقتحام السجون, وجاءت حيثيات الحكم التاريخى فى القضية التى اقامها سمير صبرى المحامى, بلسما شافيا على قلب الشعب المصرى, الذى فوجئ بعد كل تضحياتة وشهدائة ودماء خيرة ابنائة واموالة ودعمة من اجل نصرة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى, بحركة الخيانة والعار الفلسطينية المسماة حماس, تقوم بخسة وغدر, قبل ثورتى 25 يناير2011 و30 يونيو2013 وبعدهما, بخيانة الشعب المصرى وطعنة غيلة فى ظهرة وعض اليد المصرية التى امتدت للشعب الفلسطينى بالحسنى, كما جاءت حيثيات الحكم, بلسما شافيا على قلب الشعب الفلسطينى, بعد ان باعت حماس القضية الفلسطينية, وعانى الشعب الفلسطينى من اعمال خيانتها وغدرها, واكدت محكمة الأمور المستعجلة فى حيثيات حكمها الذى تناقلتة وسائل الاعلام, [ بإن واقعة الدعوى تقوم على سند بأن حركة حماس كانت عند نشأتها حركة مقاومة اسلامية فى فلسطين, ولكنها تركت كل ذلك واصبحت منظمة ارهابية ادرجتها العديد من الدول ضمن المنظمات الارهابية ], [ وصارت تربطها علاقة وطيدة بالاخوان, وترجع نشأه العلاقة بينهما الى 11 فبراير عام 1988 وفق بيان حماس رقم 6 الصادر فى هذا التاريخ ],  [ واصبحت حماس الساعد القوى لجماعة الإخوان الملسمين, وأكد ميثاق الحركة فى 18 اغسطس 1988, بأن حماس جناح من اجنحة الإخوان المسلمين فى فلسطين ], [ مما يبين أن هناك تمازج و ترابط بينهما باعتبارهما منظمتين ارهابيتين اخذًا من تقارير الجهات السيادية ], [ ومن ضمنها اقتحام حماس للحدود المصرية عام 2008, واقتحام عناصرها للسجون المصرية عام 2011, وتهريب عناصرها المحتجزة فى السجون المصرية, وتأكيد البدو بتورط حماس فى تفجيرات خطوط الغاز الممتدة بأراضى شبه جزيرة سيناء، والقاء القبض على أحد عناصر حماس وهو المدعو محمد حامد محمود – فلسطينى الجنسية – وبحوزتة مولوتوف فى قلب ميدان التحرير, وتورط حماس فى استهداف الأماكن العسكرية فى سيناء, واخفاء حماس القيادى ممتاز غمش المتهم باختطاف الضباط المصريين من حراس السجون المختطفين يوم 30 يناير 2011 خلال اقتحام حماس السجون المصرية وتهريب عناصرها ], [ والقبض على 7 فلسطنيين من حماس وبحوزتهم خرائط لمنشأت عسكرية وسيادية بمصر ], واضافت المحكمة فى حيثيات حكمها, [ بانه حيث من المقرر فقهًا بأن اختصاص القضاء المستعجل مشروط بشرطين اولهما الأستعجال, والثانى عدم المساس بأصل الحق, فإذا تبين أن الأجراء المطلوب ليس عاجلا, أو يمس اصل الحق, كانت المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى ], [ كما انه من المقرر فقهًا أن الأستعجال هو الخطر الحقيقى المحدق بالحق المراد المحافظة عليه باتخاذ اجراءات سريعة لا تحتمل الأنتظار, وترتيبًا على ذلك فأن الاستعجال يتوفر فى كل حالة يراد منها درء ضرر مؤقت قد يتعذر تداركه أو اصلاحة ], واكدت حيثيات المحكمة, [ بان تقدير المحكمة بتوفر ركن الأستعجال مسألة موضوعيه يستقل بتقديرها قاضى الموضوع, بشرط أن يؤسس قضائه على اسباب سائغه تحملة, ويقصد بأصل الحق الذى يمتنع على قاضى الأمور المستعجلة المساس به, وحيث انه من المستقرعليه بقضاء النقض أن قاضى الأمور المستعجحلة يختص وفقًا لنص المادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفه مؤقتة, مع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت, فاساس اختصاصه الأمر المطلوب اتخاذ قرار عاجل والا يمس هذا القرار أصل الحق ], وقالت حيثيات حكم المحكمة, [ بانه وفق لما تقدم وهديًا به وترتيباً عليه, وكان البادى للمحكمة من ظاهر الأوراق ومن خلال الطلبات المبداه, بأن المدعى اسس الدعوى على توافر شرطى الأستعجال الذى يتمثل فى خطر حقيقى يهدد الأمن والسلم للمواطن المصرى, ويتمثل ذلك الخطر بارتكاب حماس اعمال اجرامية يعاقب عليها بالقانون المصرى],  [ ومنها الأشتراك مع الرئيس المعزول محمد مرسى, وقيادات الإخوان المسلمين, فى التخابر والأضرار بالمصالح المصرية, وذلك اخذًا بقرار الإحالة التى شمل اتهامهم بارتكاب جريمة التخابر, والإضرار بالمصالح المصرية فى قضية التخابر المنظورة امام القضاء, وكذلك قضية اقتحام السجون المصرية ], [ مما رسخ داخل وجدان الشعب المصرى, أن منظمة حماس ترتكب اعمال اجرامية ضد جمهورية مصر العربية ], [ وكان طلب المدعى هو اتخاذ اجراء وقتى للمحافظة على الحق الذى يخشى عليه, وتوافر شرطى الخطر  والأستعجال ], [ الأمر الذى تقضى معه المحكمة بحظر انشطة منظمة حماس داخل جمهورية مصر العربية, وما ينبثق عنها من جماعات, أو جمعيات, أو تنظيمات, أو مؤسسات متفرعة منها, أو تابعة اليها, أو منشأه باموالها, أو تتلقى منها دعما ماليًا, أو أى نوع من انواع الدعم, وذلك الى حين الفصل فى الدعاوى الجنائية المنظورة فى قضيتى التخابر واقتحام السجون],