مغزى استقبال الناس قرار الحكومة البريطانية بحظر 3 جماعات ارهابية بحيطة وحذر

برغم ان قرار الحكومة البريطانية, الصادر يوم السبت 5 ابريل, بادراج ثلاث جماعات ''دينية تجارية'' وهى, ''أنصار بيت المقدس''، و ''أنصار الشريعة'', و ''المرابطون''، إلى قائمة المنظمات الارهابية المحظورة، بموجب قانون الإرهاب البريطانى الصادر عام 2000، يمثل من حيث الشكل العام, تغييرا نوعيا جوهريا فى السياسة البريطانية المتوراثة عبر الحكومات البريطانية المتعاقبة, والتى ارتضت على مدار عقود واجيال, باحتضان منهج الاستخبارات الامريكية, بان تكون بريطانيا, وكرا للجماعات والمنظمات المتمسحة فى الاسلام, وتتخذ من التجارة بالدين والارهاب مهنة مربحة, وجاهزة على الدوام لخيانة الاوطان وسفك الدماء لمن يدفع الثمن, تحت ستار دعاوى الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان فى بريطانيا, بهدف استخدامهم كطابور خامس ضد اوطانهم لتنفيذ اجندات امريكا واسرائيل وحلفاؤهم فى المعسكر الغربى, وبرغم ايضا صدور قرار الحكومة البريطانية, بعد أيام معدودات من اعلانها يوم الثلاثاء اول ابريل, شروعها فى مراجعة منهج وفكر وفلسفة وانشطة جماعة الاخوان المسلمين, ومدى ارتباطها بطرق مباشرة وغير مباشرة بالارهاب, ونوع انشطتها وممارستها علي الأراضي البريطانية, وتاثير ذلك على مصالح بريطانيا وامنها القومى, الا ان الناس استقبلت قرار الحكومة البريطانية بحيطة وحذر, مثلما استقبلوا قبلها اعلانها بمراجعة الاخوان, لاءن المهم لديهم فى حالة وجود نية بريطانية خالصة ضد الارهاب, القضاء على رؤوس الافاعى الارهابية الخبيثة الكامنة فى جماعة الاخوان المسلمين, وليس فى التضحية ببعض شراذمها الهلامية, حتى بدون مراجعة لهم مثل الاخوان, لمحاولة اضفاء حيزا من المصداقية على لجنة مرجعة الاخوان المزعومة, فى حالة رضوخها للضغوط الامريكية والمصالح القطرية والتركية, وترشيحها جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, بعد كل جرائمها التى ضج من هولها الاحياء والاموات, لنيل جائزة نوبل للسلام,