حكم حظر حركة 6 ابريل عنوانا للحق والعدل دهس الخونة المارقين واسيادهم الممولين

''[ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ]'', فبعد ساعات من المظاهرات الغوغائية التى قامت بها امس الاول السبت 26 ابريل, ما تسمى ''حركة 6 ابريل'' مع حفنة من مشعوذى ''تجار الحركات الثورية'', للمطالبة بالغاء الاحكام القضائية الدامغة الصادرة ضد عدد من قيادات واعضاء الحركة, وتجار الحركات الثورية, المتهمين بنشر الفوضى والعنف والارهاب, وللمطالبة بالغاء قانون تنظيم المظاهرات, الذى يتصدى لمروقهم ومعمول بة فى معظم دول العالم, قضت اليوم الاثنين 28 ابريل, محكمة القاهرة للأمور المستعجلة, ''[ بحظر انشطة حركة 6 ابريل فى جمهورية مصر العربية, ومصادرة اموالها وممتلكاتها واية هيئة او منظمة تنتمى اليها او تنبثق منها او منشاءة باموالها, وتنفيذ الحكم بمسودتة دون اعلان ]'', وجاء الحكم الباتر, بعد اقامة محام, دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، ضد رئيس الجمهورية, ورئيس الوزراء, ووزير الدفاع, ووزير الداخلية, بصفتهم, طالب فيها بحظر جميع انشطة ما تسمى ''حركة 6 إبريل''، واكد المحامى فى عريضة دعواة, بان ما تسمى ''حركة 6 ابريل'' والتى تأسست عام 2008 تحت ادعاء مزاعم بانها حركة معارضة سياسية وطنية, وانقسمت إلى حركتين بسبب خلافات داخلية حول أسلوب إدارتها, تم استغلالها بارادة حرة من قبل قيادتها واعضائها, فى اعمال التخابر, ونشر الفوضى والعنف والارهاب فى البلاد, وتشوية صورة الدولة المصرية, والتعدى على الجهات الامنية, مقابل حصولهم على العطايا والاموال الاجنبية, وكذلك اقتحامهم مبانى امن الدولة, والاستيلاء على اجهزة حاسباتها ومعلوماتها واستغلالها فى تحقيق منافع شخصية لهم, وتهديدهم وحدة وسلامة واستقرار البلاد, دون ولاء منهم لوطن, ودون احساس منهم بذنب, لما اقترفوة من خطايا وازراء فى حق الوطن, ولما سفكوة من دماء الشعب, وقاموا بالاستقواء بامريكا ودول الاتحاد الاوربى, وتحريضهم على قطع مساعداتهم الاجنبية الى مصر, الامر الذى اصبحت معة تلك الحركة تشكل خطرا داهما على الشعب المصرى, والامن القومى المصرى, واكد مقيم الدعوى, بانة بدلا من ان تلتزم الحركة المشبوهة باحكاما قضائية دامغة صدرت ضد عدد من قيادتها واعضائها, بعد اتهامهم فى اعمال عنف وشغب وارهاب, سارعت الحركة باختلاق مظاهرات العنف والشغب ضد الدولة لابتزازها واجبارها على الغاء احكام القضاء, والقوانين المنظمة للبلاد, وتهديدهم بتواصل مظاهرات شغبهم وتصعيدها, وتهديد السياحة, والاقتصاد المصرى, وتكدير السلم العام, وتهديد المواطن فى حياتة الخاصة, وتهديد الوحدة الوطنية, وسلامة واستقرار البلاد, وقدم مقيم الدعوى للمحاكمة حافظة مستندات تضم سيديهات عديدة لتسجيلات صوتية مسربة لقيادات ما تسمى ''حركة 6 ابريل'' بثها برنامج ''الصندوق الاسود'' للاعلامى عبدالرحيم على, على فضائية ''القاهرة والناس'' وتكشف جانب كبير من النشاط المريب للحركة على لسان قيادتها انفسهم, كما قدم للمحكمة, صورا لقيادات واعضاء الحركة, وهم يرتدون الزى العسكرى, ويحملون اسلحة نارية الية, بالاضافة الى مجموعة كبيرة من الصور لقيادات واعضاء الحركة, وهم يحرقون علم مصر,  ويدهسون علية, فى مناسبات وطنية عديدة, وقضت المحكمة بعد استكمالها اجراءات نظر الدعوى, ''[ بحظر انشطة حركة 6 ابريل فى جمهورية مصر العربية, ومصادرة اموالها وممتلكاتها واية هيئة او منظمة تنتمى اليها او تنبثق منها او منشاءة باموالها, وتنقيذ الحكم بمسودتة دون اعلان ]'', ومثل حكم حظر ما تسمى ''حركة 6 ابريل'', عند الشعب المصرى, سيف الحق والعدل الذى دهس الخونة المارقين, واسيادهم الممولين, وصارت الحركة المزعومة, تحمل منذ اليوم, بكل جدارة واستحقاق واحكام القضاء, اسم, ''[ حركة 6 ابريل الارهابية المحظورة ]'', لتهناء بما انحدرت الية مع عصابات الاخوان الارهابية,