مظاهرات غوغاء الطابور الثورى الخامس ومطالب الشعب بالتحقيق فى مصادر تمويلهم

افنعال ''الطابور الثورى الخامس'' بين وقت واخر, مظاهرات غوغائية لاثارة الفوضى والعنف, ليس فقط من اجل حجج عناوين مظاهراتهم المشبوهة, بالغاء قانون تنظيم المظاهرات, المعمول بة في معظم دول العالم, وبينها امريكا ودول الاتحاد الاوربى, وليس لاسقاط الاحكام القضائية الدامغة الصادرة ضد بعض افراد ''الطابور الثورى الخامس'', بقدر ما تهدف ايضا لمنع الدولة من فتح ملف تمويل الجواسيس, والخونة, وتجار الحركات الثورية والجمعيات الحقوقية المزعومة, فقد اخطاءت القيادة السياسية, والحكومتين السابقة والحالية, ووزارة الداخلية, والسلطات الامنية المعنية, خطاءا كبيرا فى ارجاء ابلاغ النيابة العامة, بالتحقيق فى وقائع قيام العديد من الذين يطلقون على انفسهم على سبيل ''الزينة'' بالنشطاء السياسيين, والحركات الثورية والجمعيات الحقوقية المزعومة, بتلقى تمويلا ماليا اجنبيا مشبوها, من امريكا, والاتحاد الاوربى, وتركيا, وقطر, وايران, وعدد من اجهزة الاستخبارات الاجنبية, تحت ستار دعمهم كمجاهدين مزعومين فى مصروفات سعيهم لاقرار الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان فى مصر, نظير تبنيهم اجندات الممولين ضد مصر والشعب المصرى, والتظاهر الغوغائى لاثارة العنف والفوضى والارهاب لتحقيق هذة الاجندات, برغم امتلاك الدولة لدى السلطات الامنية المعنية, الادالة الدامغة لادانة الجواسيس والخونة المارقين, وبغض النظر عن اسباب ارجاء الدولة ابلاغ النيابة العامة حتى الان بجرائم ''الطابور الثورى الخامس'', سواء كانت لاسباب امنية, او سياسية, او لاستكمال جمع المعلومات والادالة والوثائق الدامغة ضدهم, فقد ادى التاخير, الى تسرب بعض هذة الادالة والوثائق, الى عدد من وسائل الاعلام وقامت ببثها على مواقعها الالكترونية, ونشرت تفريغتها فى صحفها, والتى تمثلت فى تسجيلات صوتية ابطالها المغاوير من حاملى لافتات النشطاء السياسيين, والحركات الثورية والجمعيات الحقوقية المزعومة, وبعض كبار تجار السياسة, من اصحاب الصوت العالى فى المجاهرة بمطالب الممولين, تحت دعاوى بانها مطالب الشعب المصرى, ووفق هرطقة بانهم يعدون انفسهم, مثل نواب الشعب, متحدثين باسم الشعب, بصرف النظر عن انتخابهم من قبل الممولين الاجانب, فى حين ينتخب نواب الشعب, الشعب نفسة, واصيب الجواسيس والخونة المارقين بالرعب والهلع, بعد بث هذة التسريبات, ولم يتجاسر احدهم برغم تحديد اسماء ابطال كل تسجيل مسرب, على تقديم بلاغا واحدا الى النيابة العامة ضد ناشرى هذة التسريبات, خشية من اجراءات تحقيقات النيابة التى تتطلب تحريات السلطات المعنية حول الوقائع, والتى تملك اصول هذة التسريبات وغيرها بمئات الاطنان, وهرع بعضهم لمحاولة تغطية انفسهم, برفع جنح مباشرة بالسب ضد الناشرين, يستطيع كل من يملك خمسين جنية رسوم قضائية, ان يرفع مثلها على من يريد, وقدم الناشرين للمحاكم وثائقهم ولاتزال الدعاوى منظورة, وبرغم اعلان الدولة فى شخص رئيس الجمهورية نفسة, المتشار عدلى منصور, بان الدولة لست وراء تسريبات النشطاء, الا ان الرعب والهلع سيطر تماما على ''الطابور الثورى الخامس'', وتوجسوا خيفة بانة بعد اقرار الدولة قانون تنظيم المظاهرات, وحرمانهم من ''لقمة عيشهم'' فى افتعال مظاهرات الفوضى والعنف فى اى وقت واى مكان, لاعلان مطالب الممولين, وبعد حبس عدد من كهنة اصحاب لافتات النشطاء السياسيين, باحكام قضائية دامغة, بتهمة افتعال مظاهرات فوضى وعنف وارهاب فى الشوارع, ومخالفة قانون تنظيم المظاهرات, استشعروا بان المحطة القادمة ضدهم ستكون تقديم سلطات الدولة بلاغات للنيابة ضد خباياهم الشريرة المجرمة, وسارعوا بالهجوم ضد الدولة عن طريق افتعال المظاهرات بدون تصريح, تحت دعاوى مايسمى, الغاء قانون تنظيم المظاهرات, والافراج عن النشطاء السياسيين المحكوم عليهم من قبل القضاء, للدفاع عن انفسهم ومنع سقوطهم فى بئر الخيانة والعار, والقضاء عليهم وعلى مهنتهم المربحة قضاءا مبرما, وتوهموا بانهم بضغوط مظاهراتهم سيجعلون الدولة على الاقل تكتفى بوجود قانون تنظيم المظاهرات شكلا حفاظا على هيبتها, وترك الشوارع لهم للعبث فيها فسادا وانحلالا فى ترويع المواطنين, وترويج مطالب الممولين, كما تكتفى بحبس بعض افراد ''الطابور الثورى الخامس, وتتجاهل تقديم بلاغات بخيانة وتجسس جميع افراد ''الطابور الثورى الخامس'' وتلقيهم اموالا مشبوهة من جهات اجنبية للاضرار بمصر وشعبها, خشية من استمرار ضغوط مظاهراتهم, مدعمة بتصريحات استفزازية سافرة مؤيدة لهم من امريكا والاتحاد الاوربى, تتدخل فى الشئون الداخلية المصرية, لنصرة النشطاء السياسيين والحركات الثورية والجمعيات الثورية الذين ضحوا بحياتهم الرخيصة فى سبيل الدفاع عن الاجندات الاجنبية, ولن تقدم او تؤخر الاعيب ''الطابور الثورى الخامس'' لاءنة كما سبق ورفض الشعب المصرى قيام ''عصابات الاخوان'' ببيع مصر والدول العربية للاعداء الاجانب, ورفض افلات الجواسيس والخونة والمجرمين الاخوان من العقاب, فانة يرفض قيام ''عصابات الطابور الثورى الخامس'' ببيع مصر والدول العربية للاعداء الاجانب, ويرفض افلات الجواسيس والخونة والمجرمين ''للطابور الثورى الخامس'' من العقاب, وامام الدولة الان, مظاهرات غوغاء الطابور الثورى الخامس, لمنع التحقيق فى مصادر تمويلهم, ومطالب الشعب المصرى بالتحقيق فى مصادر تمويل ''الطابور الثورى الخامس'',