الحاكم بين مطالب تجار السياسة ومطالب الشعب

هل سيظل منصب محافظ السويس, واقعا على الدوام فى براثن فريق مستشارين مزعوم من تجار السياسة, والذين نصبوا من انفسهم زورا وبهتانا اولياء امور عن شعب السويس, لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب شعب السويس, ومسارعتهم عند تعيين كل محافظ جديد الى محاولة الالتفاف حولة لفرض انفسهم علية كمستشارين سياسيين مزعومين لة, وحضور معظم اجتماعاتة وحفلاتة وزيارات الوزراء وكبار المسئولين ومادبهم الحافلة, كانهم نواب منتخبين عن الشعب, بزعم كونهم من القيادات الشعبية والسياسية بالسويس, وبدعوى قدرتهم على استقطاب المواطنين بالسويس لتاييد سياسات المحافظ والهتاف بحياتة بغض النظر عن تعسفة وجورة, وبوهم احتوائهم اى احتجاجات شعبية ضدة, وبحجة اصدارهم البيانات المفبركة فى كل مناسبة منسوبة للمواطنين بالسويس تهلل للمحافظ بدلا من التنديد بة والمطالبة باقصائة, وارتضى اللواء محمد سيف الدين جلال, اخر محافظ للسويس خلال عهد الرئيس المخلوع مبارك, الاستعانة بخدمات هذا الفريق الاستشارى العجيب, ولم يكتفى خلفة, اللواء محمد عبدالمنعم هاشم, محافظ السويس خلال فترة حكم المجلس العسكرى, بالاستعانة بخدماتهم, بل سارع بتوسيع دائرة خدماتهم وتشكيلة مايسمى بمجلس مستشارى المحافظ, وجعلهم من قيادات هذا المجلس بعد ضم كل من هب ودب الية, وعندما تولى خلفة اللواء سمير عجلان محافظ السويس الاخوانى, المنصب خلال فترة حكم الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, طردهم شر طردة واصدر اوامرة بمنع دخولهم ديوان المحافظة, واستعان بدلا منهم بمجلس مستشارين مزعوم اشد انتهازية منهم وجميعهم من عناصر الاخوان المشبوهة, وبعد انتصار ثورة 30 يونيو وعزل مرسى, وقبل اجراء حركة المحافظين الاخيرة بحوالى شهر, هرول فريق تجار السياسة لتامين مصالحه خشية حضور محافظ لن يستعين بهم, كما فعل المحافظ الاخوانى الذى استعان بفريق من الاخوان يتفوق عليهم فى الانتهازية, وسارعوا بفبركة بيان نسبوة زورا وبهتانا الى شعب السويس, وطالبوا فية بعودة اللواء محمد عبدالمنعم هاشم كمحافظا للسويس, بامل منهم ان يعود معة مجلسة الاستشارى المزعوم وهم على قمتة, وقاموا بطبع حوالى عشر الاف نسخة من البيان وتوزيعه فى شوارع السويس, وارسال نسخ منة الى رئيس الجمهورية, ورئيس الوزراء, والجيش الثالث, والعديد من الجهات المعنية بالسويس والقاهرة, وشارك فى حملتهم التضليلية سكرتير عام محافظة السويس, والذى كان اللواء محمد عبدالمنعم هاشم قد قام خلال تولية منصبة كمحافظا للسويس, بانتدابة من الحكم المحلى لتولى منصب سكرتير عام محافظة السويس, ولايزال هانئا فى منصبة حتى الان لاسباب غامضة, وقام السكرتير العام بعقد اجتماع مع فريق تجار السياسة فى مكتبة بديوان محافظة السويس, واصدارة بيانا رسميا صادرا عن المحافظة عقب انتهاء الاجتماع, صباح يوم الثلاثاء 16 يوليو الماضى, ارسلتة المحافظة من جهاز كمبيوتر ادارة الصحافة والاعلام بديوان المحافظة, الى اميلات جميع مراسلى الصحف والمجلات والمواقع الاخبارية والفضائيات, واعلن فية السكرتير العام بقيام من اسماهم بالقيادات الشعبية بالسويس بزيارتة وعقد اجتماع معة لمطالبتة نيابة عن شعب السويس برفع مطالبهم للقيادة السياسية, باعادة تعيين اللواء محمد عبدالمنعم هاشم كمحافظا للسويس, فى تدخل سافر ومضلل من السكرتير العام, فى عملية اختيار شخص المحافظ, ونشرت العديد من الصحف والمواقع الاخبارية والفضائيات بيان السكرتير العام المشبوة, وبرغم كل ذلك لم تنطلى حيلة السكرتير العام, وحيل فريق تجار السياسة العديدة علي القيادة السياسية, والتى قامت باختيار اللواء العربى السروى محافظا للسويس, والحقيقة فشل فريق تجار السياسة فى البداية, فى فرض انفسهم على محافظ السويس الحالى, وعندما عقد محافظ السويس اجتماعا حضرة العديد من السياسيين ومشتغلى العمل العام بالسويس, تسللوا للاجتماع واثاروا الضجيج بداخلة, وافتعلوا الخلاف مع المحافظ وانسحبوا من الاجتماع غاضبين بزعم اختلافهم حول سياسات المحافظ لحل مشكلات السويس, وشنوا حملة هوجاء ضد محافظ السويس على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى لمحاولة ارهابة وابتزازة, ومرت الايام واستكانت فجاءة لاسباب غامضة زوبعة فريق تجار السياسة الجوفاء ضد المحافظ, حتى فوجئ المواطنين بالسويس خلال الفترة الاخيرة, بمعاودة فريق تجار السياسة الظهور فى العديد من اجتماعات المحافظ تحت ستار الحجة الازالية الوهمية بانهم من القيادات الشعبية, وتواجد زعيم الفريق بصفة شبة دائمة فى المقعد المجاور للمحافظ فى معظم اجتماعاتة, برغم انة يعد من الد اعداء المحافظ وليس فقط خصومة, وحارب المحافظ بالمنشورات حتى قبل تعيينة, وندد بة فى كل مكان بعد تعيينة بفترة وجيزة, وهو الامر الذى اثار حيرة واستغراب المواطنين بالسويس, وطالبوا محافظ السويس بانقاذ نفسة من براثن اعضاء هذا الفريق الشرير قبل فوات الاوان, بعد ان تسببوا بمواقفهم الانتهازية واعمالهم المخزية فى تنامى الغضب الشعبى ضد محافظين قبلة واجبارهم القيادة السياسية على الاطاحة بهما, فى حين اطاح الشعب بنفسة بالمحافظ الثالث الاخوانى, خلال ثورة 30 يونيو, الشعب يرفض مفاضلة الحاكم بين مطالب تجار السياسة, ومطالب الشعب,