سياسة الكيل بمكيالين فى تنفيذ احكام القضاء وقانون تنظيم المظاهرات

لايجب ان تكيل السلطة الانتقالية والحكومة المؤقتة بمكيالين فى تنفيذ احكام القضاء, وقانون تنظيم المظاهرات, وبرغم صدور احكاما قضائية نافذة, شملت حظر انشطة جماعة الاخوان المسلمين, وجماعة بيت المقدس, وحركة حماس الفلسطينية, وحركة 6 ابريل, الا ان القيادة السياسية والحكومة, اكتفت فقط دون سبب معلوم, بتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضد جماعة الاخوان المسلمين, وجماعة بيت المقدس, وقيدت انشطتهما, وتحفظت على ممتلكاتهما, وطاردت المطلوبين منهما, واخطرت دول العالم بدمغهما, وطالبت بتسليم المطلوبين الفارين اليها, وتجاهلت حتى الان, اتخاذ نفس الاجراءات, ضد حركة حماس, وحركة 6 ابريل, برغم كل مافعلتة ولاتزال حركة حماس من عدوان ضد مصر, واتهام العديد من قياداتها وعناصرها فى اكثر من قضية ارهابية, وتواصل دسائسها ضد مصر, وبرغم كل ما فعلتة ولاتزال حركة 6 ابريل من محاولات اثارة الفوضى وتحدى سلطة الدولة والقانون, وتحريضها دول العالم ضد مصر, وتخندقها فى مكانا واحدا مع الاخوان بعد ان وحدت بينهما اهدافهما, وتحريضها ضد ثورة 30 يونيو واستحقاقاتها, ودستور 2014, والانتخابات الرئاسية, ويدفع تجاهل تنفيذ احكام القضاء, حركة حماس لتعظيم دسائسها ضد مصر, وهى امنة من العقاب, مهما تعددت القضايا الارهابية ضدها, وصدرت الاحكام ضد اجرامها, كما يدفع كيل السلطة الانتقالية والحكومة بمكيالين فى تنفيذ احكام القضاء, وكذلك فى تنفيذ قانون تنظيم المظاهرات, حركة 6 ابريل لتعظيم اعمال الفوضى التى تثيرها, وتنامى المظاهرات العشوائية بدون تصريح التى تفتعلها, وتتحدى فيها سلطة الدولة والقانون, ويدفع تغاضى الدولة عن اى مظاهرات بدون تصريح, باستثناء مظاهرات الاخوان, كما هو جار الان, جماعة الاخوان واذيالها, وفلول الحزب الوطنى المنحل, والانتهازيين, وكل من هب ودب, لتكوين حركات وائتلافات سياسية وثورية, تحت مسميات تجارية تتماشى مع الموضة, للتستر والاختفاء فيها, والتحايل على قانون تنظيم المظاهرات بها, وتحقيق اهدافهم ومطامعهم من خلالها,  ليعيثوا فى الارض فسادا وانحلالا دون حسيب او رقيب,