حكم منع فلول الوطنى من الترشح فى الانتخابات اجهض المحاولات الاولى لمخطط احتواء الرئيس المنتخب داخل حزب هلامى

قضى حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, الصادر اليوم الاثنين 6 مايو, بعدم احقية قيادات واعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل, فى الترشح فى جميع الانتخابات القادمة, الرئاسية, والبرلمانية, والمحلية, على اولى محاولات مخططا سياسيا خبيثا, كان فلول الحزب الوطنى المنحل, يدعمونة مع مجموعة كبيرة من الانتهازيين, وتمثل فى دس انفسهم ضمن حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية, خاصة المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى, مع اكتساح شعبيتة عن منافسة بفارق كبير, على وهم اظهار دعمهم والادعاء بمساندتهم بما يملكونة من قواعد شعبية وهمية مزعومة لاوجود لها, لمحاولة الالتفاف والتحريض على عدم الاكتفاء بالدعم الشعبى لنيل منصب رئيس الجمهورية, والشروع فى حالة الفوز, بتاسيس حزب سياسى بهم وبغيرهم من الراغبين, مثيلا للحزب الوطنى المنحل,  ليكون ظهيرا لرئيس الجمهورية المنتخب المرتقب, فى مجلس النواب, والحكومة, والمجالس المحلية, ومعظم المناصب السياسية, ويعمل على دعمة ومساندتة والشد من ازرة, ويحصل من خلالة على حق تشكيل الحكومة, ومنصب رئيس الوزراء, بالاضافة الى منصب رئيس الجمهورية, ويضمن السلطة الابدية المزعومة, واذا كان حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, قد قضى على المحاولة الاولى لهذا المخطط الخبيث, حتى قبل ان يقول رئيس الجمهورية المنتخب المرتقب كلمتة الفاصلة فى هذا الخصوص, سواء بتاكيد وقوفة مع الشعب, او الانحراف فى طريق الضلال والانتهازيين, بعد حرمان فلول الحزب الوطنى المنحل, القائمين بالمخطط, من احد اهم مطامعهم المتمثل فى المناصب السياسية والوزارية والنيابية, فهذا لايعنى القضاء تماما على هذا المخطط الخبيث, ولا يستبعد ان تتجدد محاولات الانتهازيين, للايقاع برئيس الجمهورية المنتخب المرتقب فى شراك المخطط, ولاتبعد حركة تمرد الهامشية بشقيها, عن اطماع هذة الاوهام, وبغض النظر عن تعدد الانتهازيين, الا ان الشعب المصرى, بعد ثورتين قام بهما خلال عامين ونصف, لهم بالمرصاد, وكانت حيثيات محكمة القاهرة للامور المستعجلة, قد اكدت فى حكمها بعدم احقية قيادات واعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل, من الترشح فى كافة الانتخابات القادمة, الرئاسية, والبرلمانية, والمحلية, فى الدعوى التى اقامتها احدى المحاميات, وتناقلتها وسائل الاعلام, ''[ بان الحزب الوطنى "المنحل" منذ تأسيسه عام 1978، سعى لاختيار الحكومات الفاسدة وتحرير القوانين المتناقضة ]''، واكدت المحكمة, ''[ بإن من بين هذة القوانين التى سنها الحزب الوطنى, ما تناقضت مع الدستور وعطلت تنفيذ الأحكام القضائية ]'', واشارت المحكمة ''[ بانة فى 16 أبريل عام 2011 أصدر مجلس الدولة حكما بإنقضاء الحزب الوطنى وتصفية أمواله ومقاراتة وعودتها للدولة, واستند الحكم علي ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011, والتى أزالت النظام السياسى وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية الاسبق, وهو رئيس الحزب الوطنى, علي التنحى في 11 فبراير عام 2011 ]'', واكدت المحكمة ''[  بانة تبعا لذلك قانونا يكون الحزب الوطنى قد أزيل من الواقع السياسى المصري رضوخًا لإرادة الشعب، وليس من العقل أن يسقط النظام دون أداته وهو الحزب ]'', وأضافات المحكمة ''[ بأنها تيقنت بأن ترشح قيادات الحزب الوطنى المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء مجلسى الشوري والشعب فى الانتخابات التى ستجري مستقبلاً, قد يثير ضغينة الشعب المصري, مع كون عودة الحزب الوطنى للحياة السياسية يمثل خطرًا على مصر, مع اقبال مصر علي عهد جديد يتطلع فيه الشعب المصري, بعد أن قام بثورتين مجيدتين, الى حياة كريمة تبتعد عن الفساد والاستبداد الذي شاب النظامين السابقين, ومن ثم فإنه من الأجدر حفاظا علي ما يبغيه الشعب المصري في تطلعاته, وما تمر به البلاد من ظروف استثانية, والابتعاد بها عن أي خطر يحدق بها من جراء ترشح قيادات واعضاء الحزب الوطنى, وأعضاء مجلسي الشعب والشوري, وأعضاء لجنة السياسات, والذى يمثل ''ناقوس الخطر'' وانبعاث للخطر ضد الشعب المصري, ومثار للقلق له ]'', ''[ لذا فقد قضت المحكمة, بعدم احقية قيادات واعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل, فى الترشح فى جميع الانتخابات القادمة, الرئاسية, والبرلمانية, والمحلية ]'', وكان استقبال الشعب المصرى, فرحا عظيما, بمضمون الحكم, وفخرا كبيرا, بقضاء مصر العادل, ''[ حكم منع فلول الحزب الوطنى المنحل, من الترشح فى الانتخابات, اجهض المحاولات الاولى لمخطط احتواء الرئيس المنتخب داخل حزب هلامى, ]'',