تجاهل ادراج الجماعة الاسلامية منظمة ارهابية ادى الى تبجحها وتحذيرها السيسى من الاغتيال فى حالة عدم خضوعة لمطالب الارهابيين

تبجح المتحدث الرسمى باسم الجماعة الاسلامية, وتحذيرة المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى, من الاغتيال على يد من اسماة, احد حراسة, فى حالة عدم خضوعة لمطالب الارهابيين وعصابات الاخوان, وتباهية باصرار الجماعة الاسلامية, على التمسك بقيادتها واعضائها المتهمين فى قضايا ارهابية, فى مناصبهم القيادية, ومنهم رئيس حزب الجماعة الاسلامية نفسة, لم ياتى من فراغ, لاءنة برغم اتهام العشرات من قيادات واعضاء الجماعة الاسلامية, وما يسمى بجناحة السياسى, حزب البناء والتنمية, فى قضايا ارهاب عديدة, ومن بينهم  طارق الزمر, رئيس الحزب, والعديد من اعضاء ما يسمى, مجلس شورى الجماعة الاسلامية, ومن بينهم عاصم عبدالماجد, ورفض الجماعة الاسلامية اتخاذ اى اجراءات ضدهم, للتاكيد باسلوب عملى, مزاعم بياناتها الهزالية, برفض الارهاب, وتمسكها بهم فى مناصبهم القيادية, سواء المقبوض عليهم, او الهاربين منهم, بحيث اصبح حزبها اعجوبة, نتيجة بحث الشرطة الدولية ''الانتربول'' عن رئيسة, والعديد من قياداتة, فى عواصم العالم, لضبطهم واعادتهم الى مصر لمحاكمتهم فى القضايا الارهابية المتهمين فيها, وسير الجماعة الاسلامية وحزبها فى طريق ارهاب الاخوان المتشعب فى ارهاصاتة, الا انة حتى الان لم تتخذ الحكومة, الاجراءات القانونية اللازمة, المدعمة بالادالة الدامغة, لادراج الجماعة الاسلامية, وحزبها السياسى المزعوم, تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, برغم مرور مهلة حوالى 11 شهر للجماعة الاسلامية للنائ بنفسها عن ارهاب عصابات الاخوان, كانما تتعلل الحكومة للتملص من التزامتها تجاة الشعب بمواجهة الارهاب, بانتظارها تقدم احد المواطنين, لرفع دعوى قضائية امام المحكمة المختصة, لادراج الجماعة الاسلامية, تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, كما حدث فى دعاوى قضائية عديدة اقامها المواطنين, وادت الى صدور احكام بحظر جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, وجماعة بيت المقدس الارهابية, وحركة حماس الارهابية, وحركة 6 ابريل التخابرية, واطمع هذا التقاعس الحكومى, الجماعة الاسلامية, واعتبرتة ضعفا حكوميا, وسارعت باستغلالة لتعظيمة, ولم تكتفى بدعمها لعصابات ارهاب الاخوان, وفق سفسطة لغوية لاقيمة لها امام الدستور والقانون والنيابة والقضاة, بدليل اتهام العديد من قيادتها واعضائها فى قضايا ارهابية, وبينهم رئيس حزبها نفسة, بل تمادت فى غيها, واصدرت تهديداتها المتعاظمة, على لسان المدعو احمد الاسكندرانى, المتحدث الرسمي عن الجماعة الاسلامية, وحزب البناء والتنمية, المنبثق عن الجماعة الإسلامية, خلال حديثا صحفيا ادلى بة الى صحيفة ''الجريدة'' الكويتية, ونشرتة اليوم السبت 3 مايو, وزعم خلالة بوق الجماعة الاسلامية, ''[ بان الانتخابات الرئاسية مسرحية لاصطناع الديمقراطية، ونتيجتها محسومة قبل أن تبدأ، ولا تعترف الجماعة بها ''], وبدعوى ''[ أن حل, ما اسماة عن الارهاب, ''الأزمة السياسية الحالية'' يكمن فى الاتفاق بين ما اسماة, ''الأطراف المتصارعة'' ]'', وتبجح بانة فى حالة انتخاب الشعب المصرى المشير عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية, ''[ فانة سيزيد, ما اسماة, تعقيد الأزمة مع الإسلاميين لأنه طرف فيها ]'', ورفض بوق الجماعة الاسلامية, الاعتراف باستئصال جانبا هائلا من الارهاب فى سيناء, وزعم حقدا, ''[ بان السيسي فشل في محاربة الإرهاب في سيناء حين كان وزيراً للدفاع، وانة سيفشل ايضا فى ذلك عندما يصبح رئيساً, على حد زعمة ]'', وهدد قائلا, ''[ بأن اغتيال السيسي وارد جداً, وجميع الاحتمالات مفتوحة في هذا السياق، وقد تكون نهايته على يد أحد حراسه, على حد تهديدة ]'', كما هدد بما اسماة, ''[ اندلاع ثورة ستكون اكثر دموية من ثورة 25 يناير لوجود ما اسماة, ''دم بايت'', للاخوان وحلفائهم, على حسب تهديداتة ]'', وادعى ''[ بان مصر تتجه الان نحو المجهول، بعدما تمت الإطاحة بما اسماة عن دستور وتشريعات الاخوان الجائرة, بكل الاستحقاقات الانتخابية السابقة ]'', وتطاول ضد ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, ووصفها ''[ بالثورة المضادة ]''، كما تطاول ضد أحكام القضاء الصادرة ضد الارهابيين وعصابات الاخوان ووصفها ''[ بالظالمة ]'', وبرر فرار طارق الزمر, رئيس حزب البناء والتنمية, وعاصم عبدالماجد, عضو مجلس شورى الجماعة, الى خارج البلاد, بدعوى ما اسماة, ''[ عدم تسليم انفسهما الى جهات قضائية ظالمة, على حد وصفة ]'', وتباهى ''[ بتمسك الجماعة الاسلامية باستمرار بقاء طارق الزمر, الهارب فى الخارج, رئيسا لحزب البناء والتنمية, وعاصم عبدالماجد, الهارب فى الخارج, عضوا فى مجلس شورى الجماعة الاسلامية ]'', وزعم ''[ بان الجماعة الاسلامية لاتخشى وفق مواقفها من ادراجها تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية ]'', وتحجج لتبرير عدم اعتراف الجماعة الاسلامية رسميا بحمل السلاح, خاصة مع اتهام العشرات من قياداتها واعضائها فى العديد من قضايا الارهاب, بزعم ''[ ان الجماعة الاسلامية لن تحمل السلاح مجدداً, وملتزمة بالسلمية, ووقعت على معاهدة ومصالحة بذلك منذ منتصف التسعينيات ]'', ويقول المتحدث باسم الجماعة الاسلامية مزاعمة السلمية الغير معمول بها على ارض الواقع, فى الوقت الذى يطل علينا كل يوم من على فضائيات الجزيرة القطرية وتركيا, طارق الزمر, رئيس حزب الجماعة الاسلامية, وعاصم عبدالماجد, عضو مجلس شورتها, الهاربان من العدالة المصرية, للتهجم على مصر بالباطل والتحريض فيها على الارهاب, وفى الوقت الذى يتم فيه كل يوم القبض على قيادات واعضاء فى الجماعة الاسلامية, بتهمة المشاركة والتحريض على اعمال الارهاب, وتوهمت الجماعة الاسلامية, بانها وجدت, بدعمها عصابات الارهاب, واصدرها فى نفس الوقت, بيانات الشجب والاستنكار, ضد كل عملية ارهابية يقومون بها, ودعوة الدولة فيها للخضوع للارهاب, والامتناع عن اصدار اى اجراءات ضد قيادات واعضاء الجماعة الاسلامية المتهمين بالارهاب, حلا لمشكلة الانقسام العويصة التى تعانى منها, وسط مجلس شورى الجماعة وكوادرها, بين المتشددين الداعمين للارهاب, والمعتدلين الرافضين للارهاب, والعديد من الذين عانوا مع اسرهم من تداعيات ارهاب الجماعة, خلال نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك, والمطالبين بالخضوع لسلطة الدولة والقانون, والاقرار بارادة الشعب المصرى, واستحقاقات ثورة 30 يونيو, والذى يهدد بانقسام الجماعة الاسلامية, عند اتخاذ قرارا لصالح احد الجانبين المتصارعين,